بمناسبة الذكرى الاولى لاغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري على يدي جهاز الموساد الاسرائيلي على خلفية اختراعه لطائرة دون طيار وغواصة عسكرية لصالح الجناح العسكري لحركة حماس…ووسط حيرة التونسيين عموما واهالي صفاقس وعائلة الشهيد وزوجته السورية التي ما زالت تنتظر حصولها على الجنسية التونسية!! وفي خضم تحركات بعض القوى السياسية التونسية التي تراقب بحذر شديد تصرفات السلطات التونسية المعنية بالقضية اصدر الحزب الجمهوري صباح امس بيانا اكد من خلاله ان الحكومة التونسية مطالبة بتوجيه الاتهام رسميا للكيان الصهيوني وملاحقته وتحريك ديبلوماسيته الى المحافل الدولية…فيما اتهم رئيس هيئة دفاع موازية في قضية الشهيد محمد الزواري الاستاذ رؤوف العيادى السلطات التونسية بالتواطؤ في القضية والتفريط عمدا في مصادر معلومات حول القضية عارضا اثناء ندوة صحفية عقدها صباح امس بالعاصمة تقريرا امنيا تحصلت عليه هيئة الدفاع التي انشاها لصالح الشهيد الزواري ابرز خلاله ان فتاة تحمل الجنسية الالمانية وقادمة من تل ابيب صحبة مصورين بشارع الحبيب بورقيبة يوم 17 ديسمبر 2016 ثم تم اطلاق سراحها ومن معها!! في زخم هذا الحراك والاقوال اكتفي رئيس هيئة الدفاع الرسمية الاستاذ وجدي العابدى خلال الندوة الصحفية التى عقدها بصفاقس يوم أمس 15 ديسمبر 2017 بعنوان :اخر المستحدات في ملف السهيد المهندس محمد الزواري ورفعت شعار :"دم الشهيد أمانة" اكتفى بفسح المجال لافراد اسرة الشهيد يتقدمهم شقيقه رضوان للتعبير عن غضبهم على عدم حصولهم على معطيات بخصوص ملف شهيدهم وشهيد تونس والمقاومة الفلسطينية مطالبين بتحريك الملف ومنح زوجته الجنسية التونسية فورا والعمل على كشف حقيقة اغتيال ابنهم، معربا عن إستياء العائلة من تخاذل السلط إزاء الملف مطالبا بتدويل القضية. وردا على تساؤلات اقارب الشهيد واستفسارات الصحفيين حول مصير الملف اقتصر رئيس الهيئة المكلفة بالملف بطمأنة الحضور بتاكيده ان الابحاث والتحقيقات متواصلة منذ اتصال القضاء بالملف وان الامر ما زال يتطلب بعض الوقت لاستكمال التحقيقات والابحاث ملاحظا ان القضاء مدرك لاهمية القضية وانه سيقول كلمته في غضون السنة القادمة.