تغييرات في تركيبة كتلة النداء في مفتتح الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اعلن رئيس المجلس محمد الناصر أمس رسميا عن التحاق النائب عصام الماطوسي بكتلة النداء وعن استقالة النائبة يوسف الجويني من كتلة النداء. ويشار الى ان النائب عصام الماطوسي كان في البداية في كتلة النداء ثم استقال والتحق بكتلة الحرة لحركة مشروع تونس ثم استقال منها وها هو يعود الى النداء.. اما النائب يوسف الجويني فكان في كتلة الاتحاد الوطني الحر واستقال منها والتحق بكتلة النداء ولوح عدة مرات بالاستقالة من النداء ولم يفعل ثم ها هو يستقيل منها رسميا. أحمد نجيب الشابي: "الحكومة الحالية فشلت ولم يعد لها ما تقدم" اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية للحركة الديمقراطية، أحمد نجيب الشابي، أن الحكومة الحالية فشلت ولم يعد لها ما تقدم كما وجب تعويضها بفريق حكومي آخر غير متحزب من أجل إنقاذ البلاد. وقال الشابي، خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة وخصصت لاستعراض تداعيات قانون المالية لسنة 2018 على المقدرة الشرائية للمواطن وقطاع البعث العقاري، إن «الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في المجالين السياسي والاقتصادي وجلبت لها الانتقاد من جميع المكونات والمنظمات الوطنية باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل»، وفق تعبيره. وفي تعليقه على نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الأحد الماضي بدائرة ألمانيا، أكد الشابّي أنها رفعت الستار على ما لم يكن مكشوفا من عزوف لافت عن الحياة السياسة ونفور التونسيين من السياسة.. ووصف النتائج بالكارثية وبأنها تظهر خطورة الوضع الذي عليه تونس بما أن 95 % من التونسيين لم يعودوا يهتمون بالشأن العام وهو ما يفتح، من وجهة نظره، الوضع العام أمام المجهول والمغامرات. وأشار الشابي إلى وجود طريق آخر يتمثل في التغيير السلمي للسلطة، عبر الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 والقطع مع المنظومة السياسية الراهنة. كما شدد على ضرورة أن يتهيأ التونسيون منذ الآن لتغيير ما وصفه ب»منظومة الفشل ومنظومة الفساد القائمة عليها البلاد حاليا»، داعيا إياها أن ترحل عن طريق صناديق الاقتراع. ومن جهة أخرى انتقد مؤسس الحركة الديمقراطية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة، معتبرا أنها ستثقل كاهل المواطنين وتضر بمقدرتهم الشرائية. وعاب على القانون الجديد أنه لن ينشط الاقتصاد الوطني أو يخلق الثروة أو حتى خلق مواطن شغل جدية العام المقبل. بيان الانتخابات البلدية أكّد حزب المسار في بيان له أمس أن المكتب السياسي للحزب المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر2017 بتونس وبعد تدارسه لآخر التطورات التي جدت في مسار الانتخابات البلدية وإيمانا منه بضرورة إرساء اللامركزية يُعبِّر عن قلقه إزاء إرباك مسار الانتخابات البلدية من جراء تدخّل بعض الأحزاب الحاكمة في سير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقراراتها وتدخّل الهيئة في شأن الأحزاب. كما يُذكّر بالشروط الأساسية التي من شأنها أن تضمن النزاهة والشفافية والمصداقية للعملية الانتخابية وترجع الثقة بين الناخب والهيئات الدستورية وتبعد شبح العزوف عن الانتخابات وهي: إسراع مجلس نواب الشعب بإصدار مجلة الجماعات المحلية وإبعادها من منطق المقايضة والابتزاز ومراجعة كل القوانين المرتبطة بها فضلا عن تعديل المرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتعديل المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والشروع في إرساء قانون تمويل الحياة السياسية، مع مراجعة التقسيم الترابي لتجنب التمييز السلبي لتمثيلية أعضاء المجالس البلدية في المدن الكبرى وتحويل الدوائر البلدية الكبرى إلى بلديات قائمة بذاتها حسب معايير ومقوّمات التدبير الحر. كما حمّل الحزب مجلس نواب الشعب والحكومة مسؤولية التباطؤ في اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة مطالبا مجددا بتحييد الإدارة وتقييم عملية تعويض النيابات الخصوصية بمعتمدين وولاة والتي أدّت إلى تفشي ظاهرة الانحياز والمحسوبية مؤكدا على حتمية حرب حقيقيّة ضد الفساد المستفحل على الصعيدين الوطني والمحلي. دعوة لرص صفوف المعارضة هنأ حزب البناء الوطني في بيان له النائب ياسين العيّاري على نجاحه في كسب ثقة الناخبين معتبرا أنّ هذا الانتصار يتزامن مع الذكرى السابعة لثورة 17 ديسمبر، وهو انتصار على ماكينات تزييف الوعي ومشاريع الإحباط وتثبيط العزائم كما انه يعتبر إثباتا لقدرة الشباب على الفعل وإعادة توجيه البوصلة نحو الاستحقاقات الوطنية الحقيقية التي تضمنتها شعارات الثورة: الشغل والحرية والتنمية الجهوية وفقا لما جاء في نص البيان. كما دعا الحزب كل الأحزاب التي ساهمت في دعم ياسين العياري إلى مواصلة التنسيق استعدادا للمحطات السياسية القادمة والتي تستوجب رصّ صفوف قوى المعارضة والقطع مع حالة التشتت التي لازالت تمنح الفرص لتمرير المشاريع والخيارات اللاوطنية التي تعمّق الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادنا.