أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أمس أن المنظمة الشغيلة أمضت ليلة أول أمس اتفاقا مع الحكومة يشمل العديد من القطاعات أبرزها التزام الطرف الحكومي بتجميد الزيادة في أسعار المواد الأساسية خلال سنة 2018، اضافة إلى تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 وعمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين أمنيا، وذلك في إطار التصدي لمظاهر التشغيل الهش، وفق تصريحه. وأكد الطبوبي خلال اشرافه أمس على افتتاح المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بالحمامات، أن الاتفاق شمل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية التي ستنطلق في أفريل 2018، في حين يكون التفاوض حول أجور العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مارس من نفس السنة. وتعليقا على هذا الاتفاق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل»الصباح» أنه يأتي تتويجا لمجهودات كبيرة بذلتها المركزية النقابية من أجل تحقيق جزء من المكاسب لفائدة الشغالين وفئات واسعة من الشعب التونسي، خاصة وأن المنظمة كانت قد تقدمت بحزمة من المقترحات في اطار الحوار مع الطرف الحكومي، وسنواصل مساعينا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المتمثلة في الشغل والتنمية، والحكومة مازالت مطالبة بتكثيف العمل للنهوض بالاقتصاد الذي يمر حتما عبر جملة من الخطوات، أهمها استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية بذمة العديد من المؤسسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي، ومقاومة التهرب والغش الجبائي، والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها، مؤكدا أن هذه الاجراءات قابلة للتفعيل على أرض الواقع، في حال توفرت الإرادة السياسية اللازمة، والتي نرى أنها تستجيب لمتطلبات الشعب التونسي وتتماشى مع المصلحة العامة، ومطلوب من الحكومة والأطراف المعنية أخذها بعين الاعتبار، ومن جهتنا مستعدون للتضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات». الأمين العام المساعد بوعلي المباركي أشار إلى «أن أيادي الاتحاد العام التونسي للشغل تبقى ممدودة من منطلق ايمانه بالحوار والتشاركية التي نص عليها الدستور، ونحن دائما على استعداد للتفاوض وتبادل وجهات النظر مع الطرف الحكومي».