كشفت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف جريمة في البلاد إلى حدود سنة 2017 اي خلال الست سنوات الماضية دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة. كما أظهرت الدراسة ارتفاع قضايا القتل مقارنة بين الفترة المتراوحة (من 2006 إلى 2010) والتي بلغت حوالي 1000 جريمة، في حين تجاوزت هذه النسبة 1550 من 2011 تاريخ الإطاحة بالنظام السابق، إلى حدود 2016 ويمكن أن ترتفع إلى 1700 مع موفى السنة الجارية. وسعيا لمعرفة بعض الإحصائيات حول معدل الجريمة في بلادنا خلال السنة الجارية اتصلت «الصباح» بالناطق الرسمي بوزارة الداخلية الذي أفادنا بجملة من الإحصائيات والتي تتعلق بمستوى الجريمة خلال السنة الحالية ( في الفترة المتراوحة بين غرة جانفي و30 نوفمبر 2017). وعن الإحصائيات التي تتعلق بنجاحات الوحدات أمنية أوضح الشيباني بأنه تم إيقاف 74521 مفتشا عنهم، فيما باشرت الوحدات الأمنية 5309 قضية تتعلق بالسلب وال»براكاجات». وأكد الشيباني بخصوص القضايا التي تتعلق بالجرائم الالكترونية فقد تم تسجيل 118 قضية منذ مطلع السنة الحالية إلى غاية الشهر المنقضي حيث صار –وفق قوله- يتم استغلال الفضاء الافتراضي في كافة أنواع الجرائم في مقدمتها الاستقطاب في الإرهاب (إذ أكد أن 90 % من طرق الاستقطاب تتم عبر العالم الافتراضي) ليصبح بذلك الفضاء الالكتروني هو الملجأ لاستقطاب الأشخاص في الإرهاب وفي مجالات أخرى على غرار الهجرة السرية والمخدرات والتحيل من خلال مواقع وهمية ليصبح الفضاء الافتراضي بذلك يحوي الجريمة بمختلف أنواعها. وبخصوص القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بين الشيباني أنه في إطار مكافحة وزارة الداخلية لهذه النوعية من الجرائم فقد باشرت الوحدات 174 قضية أما عن التصدي لظاهرة حمل الأسلحة دون رخصة أكثر من 65 ألف قضية وبخصوص قضايا المخدرات فقد سجلت 4789 قضية (القنب الهندي والأقراص المخدرة). وبخصوص الحملات الأمنية التي تم تنفيذها في عدد من وسائل النقل العمومي بوصفه صار فضاء لممارسة العديد من الجرائم فقد تمت مباشرة 8968 قضية من قبل الوحدات الأمنية خلال نفس الفترة من السنة الحالية. في نفس السياق أوضح الناطق الرسمي بأن الإدارة العامة للأمن وطني باشرت 114483 قضية في الفترة المتراوحة بين غرة جانفي و30 أكتوبر فيما سجلت الإدارة العامة للحرس الوطني 48147 قضية. وعن نسبة النجاح في جملة القضايا التي تم مباشرتها فقد سجلت مصالح الأمن الوطني نسبة تقدر ب %78 أما وحدات الحرس الوطني فبلغت 86%. وبالنسبة لقضايا الاعتداء بالعنف باشرها وحدات الأمن الوطني24957 قضية أما وحدات الحرس الوطني فقد باشرت 11153 قضية. وبالنسبة للقضايا التي تخص الاعتداء على الطفولة والأسرة ونخص بها الاغتصاب أو اعتداء بالعنف فقد سجلت وحدات الأمن الوطني 15064 قضية فيما سجلت مصالح الحرس الوطني 5357 قضية. بالنسبة لجرائم المخدرات فقد بلغت نسبتها 3426 قضية باشرتها الوحدات الأمنية و833 للحرس الوطني، في ما يختص بجرائم السرقات سجلت وحدات الأمن الوطني 30624 قضية فيما باشرت وحدات الحرس 10221 قضية. أما عن الجرائم الإرهابية بلغ عدد القضايا التي سجلتها الوحدات الأمنية في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي و30 أكتوبر 867 قضية. أما عن المجموع العام للقضايا التي باشرتها وحدات الأمن والحرس فقد بلغ 162623 قضية.