تسجيل 1466 قضية إرهابية 800 قضية تهريب و5688 حركة احتجاجية خلال ال 8 أشهر الأولى واصلت قوات الأمن والحرس الوطنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مجهوداتها في مكافحة جرائم الأمن العام والجرائم الإرهابية بمختلف مناطق الجمهورية والتصدي للمخططات الإجرامية والداعشية من خلال إستراتيجية أمنية تعتمد التوقي والهجوم على الهدف في المهد دون انتظار تحركه، وهو ما مكن من تحقيق نجاحات غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب والجريمة. فقد تمكنت مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2016 و31 أوت 2016 وفق إحصائية تحصلت "الصباح" حصريا على مضمونها- من القبض على 2065 عنصرا تكفيريا ينتمون جميعا لما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي ويتبنون فكره الديني المتطرف والتكفيري أو لما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع أو كتيبة أجناد الخلافة، وذلك في أعقاب سلسلة من المداهمات بالتنسيق التام مع المصالح القضائية. وقد نجحت قوات الأمن الداخلي خلال هذه العمليات من إيقاف قيادات إرهابية وعناصر داعشية مصنفة أمنيا بالخطيرة كما تمكنت في دوريات مشتركة مع الجيش الوطني من القضاء على عشرات الإرهابيين وخاصة أثناء ملحمة 7 مارس 2016 ببن قردان، وحسب ما تضمنته الإحصائية فإن المصالح الأمنية سجلت خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 1466 قضية إرهابية مقابل 1314 قضية خلال نفس الفترة من العام 2015 أي بارتفاع نسبته في حدود 11.56 في المائة. ارتفاع عدد قضايا التهريب نظرا للعلاقة الكبيرة بين الإرهاب والتهريب فقد أولت مصالح وزارة الداخلية مكافحة ظاهرة التهريب العناية اللازمة وكثفت من الدوريات والحملات وحتى المداهمات لمستودعات تخزين المواد المهربة بمختلف أنواعها، وفي هذا الإطار علمنا أنها سجلت 800 قضية تهريب وأوقفت 25 مهربا على ذمة الأبحاث فيما لم تسجل خلال الفترة بين غرة جانفي و31 أوت 2016 سوى 728 قضية أي بارتفاع في حدود 9.89 في المائة. إيقاف عشرات المفتش عنهم بالتوازي مع المجهودات المبذولة بخصوص مكافحة ظاهرتي الإرهاب والتهريب واصلت قوات الأمن الداخلي أيضا مكافحة كل مظاهر جرائم الأمن العام، وهو ما مكنها خلال نفس الفترة من القبض على 32866 شخصا محل تفتيش في جنايات وجنح وإيقاف 638 شخصا على ذمة الأبحاث في قضايا المخدرات التي بلغ عددها 597 قضية. تراجع الاحتجاجات وفي مجال الوضع الاجتماعي شهدت الحركات الاحتجاجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري انخفاضا في حدود 23.33 في المائة، حيث لم تشهد البلاد سوى 5688 حركة احتجاجية خلال تلك الفترة مقابل 7419 حركة احتجاجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الفارط بفارق 1731 حركة.
