شهد قطاع الفسفاط خلال سنة 2017 انتعاشة طفيفة حيث استعاد نسق إنتاجه الطبيعي خاصة في النصف الأول من السنة، في حين تراجع قطاع النفط وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. كما كشفت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن تحسن في إنتاج الفسفاط بعدما عرف ارتفاعا بنسبة تناهز ال46 % على أساس سنوي ليبلغ بذلك الإنتاج المحلي حدود ال1.33 مليون طن خلال النصف الأول من 2017، مع توقعات بمضاعفة هذا الحجم إلى 6.5 مليون طن خلال سنة 2017 بأكملها. وتستند الوزارة في توقعاتها إلى استقرار الوضع الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي وتراجع وتيرة الاحتجاجات والاهم ارتفاع الإنتاج إلى أعلى مستوياته الشهرية التي لم يحققها منذ سنة 2010. كما أن الكثير من المتدخلين في الشأن الاقتصادي والمالي يعولون كثيرا على قطاع الفسفاط لإخراج البلاد من الذائقة المالية التي تعيشها، باعتباره من ابرز القطاعات الاقتصادية الهامة التي تساهم في تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة من خلال دفعه للصادرات خاصة أن الفسفاط يسجل نسبة 10 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية. وتعول كذلك الحكومة على قطاع الفسفاط في توقعاتها ببلوغ نسبة 2.3 بالمائة في النمو الاقتصادي في سنة 2017 لتصل إلى 2.5 % في سنة 2018، باعتباره أبرز القطاعات المحققة للقيمة المضافة وله الأثر الايجابي على أهم محركات الاقتصاد في البلاد.