تورس : لفك طلاسم قرار الطعن في الفصل 33 منه: النظر من جديد في مشروع قانون الهيئات الدستورية

الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ بهدوء...أجنحة خلف الأقفال الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل.. "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!. الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟ عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994 عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية.. عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟ عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات! رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025'' 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية.. عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات.. طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..! لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك'' عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 % رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..! عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل.. عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة.. كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟ تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لفك طلاسم قرار الطعن في الفصل 33 منه: النظر من جديد في مشروع قانون الهيئات الدستورية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 31 - 12 - 2017

نظرا لطابعه الاستعجالي ولارتباطه بالقوانين المنظمة للهيئات الدستورية قررت لجنة التشريع العام وضع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وتحديدا قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في الفصل 33 وما تبعه من تنصيصات في الفصلين 11 و24، في صدارة أولياتها التشريعية خلال الأسبوع الجاري وستعقد بداية من يوم الأربعاء جلسات مسترسلة للنظر فيه رغبة في أن تقع المصادقة عليه في جلسة عامة تمت برمجتها يوم السادس عشر من شهر جانفي 2018.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسته العامة المنعقدة يوم 8 ديسمبر الماضي على إعادة هذا المشروع الى اللجنة، وذلك بناء على طلب ممثلي الكتل البرلمانية حبيب خضر عن النهضة والطيب المدني عن نداء تونس وسماح بوحوال عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وعماد الدايمي عن الديمقراطية ونور الدين المرابطي عن الاتحاد الوطني الحر وهاجر بن الشيخ احمد عن آفاق تونس وصبرين قوبنطيني عن الوطنية.
وعبر ممثلو الكتل في تلك الجلسة عن رغبتهم في إعادة هذا المشروع للجنة التشريع العام قصد منحها مهلة اضافية للتعمق فيه ولتفكيك شفرات قرار الهيئة الوقتية الذي وصفه بعضهم بالغامض، فالهيئة أعادت إلى مجلسهم مشروع القانون مرتين دون أن تفسر مكن الخلل ودون أن تشفي غليلهم ودون أن تريحهم برد واضح وصريح لا يقبل التأويل..
ففي مرة أولى وبتاريخ الثامن من أوت الماضي، قررت الهيئة قبول الطّعن الذي رفعه إليها عدد من النواب وفي مقدمتهم سامية عبو.. قبلت الطعن شكلا وفي الأصل وصرحت بعدم دستوريّة الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض بقية المطاعن.
ونظرت اللجنة في هذا القرار، وعدلت الفصول موضوع الطعن بعد أن استمعت الى الخبيرين شفيق صرصار ومحمد الفاضل موسى ومرر مكتب المجلس النص المعدل على الجلسة العامة التي صادقت عليه، لكن الهيئة الوقتية صرحت مرة أخرى بتاريخ 23 نوفمبر 2017 بأنّ الصّيغة المعدّلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدّستوري طبقا لقرارها عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017.
فراغ تشريعي
بسبب فراغ تشريعي في القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي لا يلزمها بتفسير قراراتها، دخل مجلس نواب الشعب في دوامة، ولم يخف العديد من نوابه خشيتهم من أن تسقط الهيئة الوقتية تعديلاتهم مرة أخرى، وتشبثوا خلال الجلسة العامة باستثناء نواب المعارضة بإخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة من قبل السلطة التشريعية حتى أن هناك منهم من قال إنه لا يمكن ترك الهيئات الدستورية سائبة ترتع في الطبيعة دون رقيب أو حسيب.
أما مواقف نواب لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الأخير فلخضها مقررها النائب عن النهضة بشير الخليفي بالإشارة الى أن هناك بعض النواب اقترحوا حذف الفصل 33 وما تبعه وقالوا إن الابقاء عليه يمكن ان يؤدي إلى نفس النتيجة أي تصريح الهيئة بعدم الدستورية، وهناك رأي آخر اتجه الى ضرورة الابقاء على رقابة مجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية مع توفير ضمانات كافية لكي لا يقع المس من استقلاليتها، وهناك منهم من عاب على قرار الهيئة كثرة الاحكام الواردة فيه وطول الجمل بما تسبب في صعوبة فهمها، وهناك من طلب عقد جلسة استماع الى اللجنة التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي التي أعدت باب الهيئات الدستورية حتى تساعدهم على تفسير قرار الهيئة الوقتية، وهناك من طالب توضيح الفرق بين عبارات الاعفاء والاقالة وانهاء المهام، وهناك من فهم من قرار الهيئة الوقتية أنها لا تريد اخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة.
القرار المحير
بالعودة الى النص الأصلي لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي حير نواب الشعب والذي ينطبق على الهيئة التي اصدرته بيت الشعر للمتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها.. ويسهر الخلق جرّاها ويختصم».. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة قالت فيه إنها صرّحت بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته الأصلية تأسيسا على أنّ سحب الثقة يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية الذي كرّسه الفصل 125 من الدستور، ولا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّة له واعتبرت أنّ اكتفاء مجلس نواب الشعب بتعويض عبارة «سحب الثّقة من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر» بعبارة «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة» لا يرفع عيب عدم الدستورية.
كما بينت الهيئة في نفس القرار أن الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته المعدّلة وما تضمنه من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في الصّور المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة وهو ما من شأنه أن يحدث تضاربا وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية ذلك أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية مجالها لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب فإنّه لا يمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية، الأمر الذي يحتّم صياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى المنصوص عليه بالفصل 125 من الدستور وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها.
ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية منذ الخامس من جويلية الماضي وتم الطعن فيه من قبل النواب سامية عبوّ وغازي الشواشي ونعمان العش وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وعمّار عمروسية وطارق البراق وعبد المؤمن بلعانس وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وسالم الأبيض وريم الثايري وسعاد الشفّي ومراد الحمايدي وعبد العزيز القطي وزياد لخضر وإبراهيم بن سعيد فتحي الشامخي وصبري الدخيل وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وعماد الدايمي ومبروك الحريزي وخميس قسيلة وأيمن العلوي ومباركة عواينية والجيلاني الهمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي ونزار عمامي.. ومنذ ذلك الطعن مازال مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية يراوح مكانه. وكان من المنطقي تمريره هو أولا وإثر ذلك يقع تمرير بقية القوانين المنظمة للهيئات الدستورية على اعتبار أنه يضبط الأحكام المشتركة بين هذه الهيئات لكن الحكومة طلبت من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اطار حربها على الفساد ولم تمانع في تمرير هذا المشروع قبل مشروع الاحكام المشتركة ووعدت بأنها بعد استكمال اصدار ترسانة القوانين المنظمة لجميع الهيئات الدستورية ستجمع هذه النصوص في مجلة الهيئات الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.