أكّد المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ل"الصباح الأسبوعي" أنّه "بعد خروج حزبي آفاق والجمهوري من حكومة الوحدة الوطنية وإعلان 10 أحزاب موقعة على وثيقة قرطاج تكوين جبهة انتخابية بمناسبة الانتخابات البلدية القادمة من بينها مشروع تونس والمبادرة والمسار والجمهوري وآفاق لم يبق من الوحدة الوطنية على مستوى الحكومة ووثيقة قرطاج إلا حزب نداء تونس وحزب النهضة". وعليه أوضح الحناشي أنه" قد يؤدي ذلك إلى التخلي عن وزراء الأحزاب التي ساهمت في تكوين الجبهة الانتخابية الجديدة، وبالتالي قد يستغل حزب نداء تونس الوضع الجديد لممارسة الضغط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإجراء تحوير وزاري يحصل بموجبه «النداء» على حقائب وزارية إضافية". وأضاف محدثنا أنّه «بالإمكان أيضا أن يحصل حزب الاتحاد الوطني الحر على مناصب وزارية بالحكومة بعد التخلص من الأحزاب التي دخلت الجبهة الانتخابية». من جهة أخرى قال عبد اللطيف الحناشي إنّ «موقف النهضة لا يبدو مريحا أيضا بعد عودة أصوات من حزب النداء تطالب بعزلها، غير أنّ الوزن السياسي لأغلب الأحزاب المُشكّلة للجبهة الجديدة يبدو محدودا كما انتشارها وتمددها الشعبي والجغرافي، لذلك سيكون تأثيرها في الانتخابات البلدية القادمة محدودا أيضا والاحتمال الوحيد لنجاحها هو أن تتبنى برنامجا مناهضا للنهضة كما حصل الأمر مع نداء تونس والأستاذ الباجي قائد السبسي أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية». وأوضح «مها كان الأمر فإن خسارة الحكومة يبدو «معنويا» و شكليا فحزامها السياسي داخل البرلمان «متوازنا» حتى لا نقول قويا. أما خارج البرلمان فلا يبدو ضعيفا نظرا لاستمرار مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لها». وأضاف «عكس ذلك فان استمرار «ميثاق» قرطاج وحكومة «الوحدة الوطنية لا يبدو مضمونا غير أن ذلك يبدو صعبا فالاتحاد شديد الحرص على استمرار الاستقرار السياسي والاحتمال الممكن أيضا تتغير التحالفات جذريا باتجاه أن يدخل نداء تونس في تحالفات جديدة مع أحزاب برلمانية وازنة والابتعاد عن حزب النهضة في البرلمان وخارجها بمساندة ضمنية من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وهو خيار لا يبدو واقعيا وناجعا أمام الارتجاجات التي تعرفها الحياة الداخلية لأغلب الأحزاب وعدم صمود التحالفات والحزبية والجبهات الانتخابية».