تورس : إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: "إجابة" إشعار بالمرحلة الثالثة من الإضراب الإداري المفتوح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: "إجابة" إشعار بالمرحلة الثالثة من الإضراب الإداري المفتوح

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 05 - 02 - 2018

إلى السيد: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع: إشعار بالمرحلة الثالثة من الإضراب الإداري المفتوح بداية من دورة إمتحانات جانفي 2018
تبعا لآنسداد أفق الحوار والتفاوض بين إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي رغم مساعينا المتكررة لذلك وتجاهل الوزارة لمطالبنا ومقترحاتنا رغم كل التحركات النضالية التصاعدية التي خضناها في سنة 2017 من وقفة احتجاجية إلى إضراب بيوم ثم إضراب بيومين ثم تأجيل الإضراب الإداري الذي كان مزمعا خوضه في جوان 2017 وذلك لإعطاء فرصة للوزارة للنظر في مطالبنا والتفاوض بشكل جدّي ورغم دخولنا في المرحلة الأولى من الإضراب الإداري منذ 2 جانفي 2018 والمرحلة الثانية المتعلقة بالالتحاق منذ 12 جانفي 2018 ونظرا لتواصل تجاهل مطالبنا وشرعية تحركاتنا في ظل غياب أي نية حقيقية لإصلاح جذري وعميق يؤسس لجامعة عمومية ذات كفاءة وجودة وتنافسية حسب المواصفات العالمية، هذا إلى جانب غلق باب الانتدابات والتقليص في ميزانية هياكل البحث بشكل غير مسبوق، مع مواصلة الإصرار على خرق القانون من خلال عدم احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وتهميش الجامعيين خلال السنوات الأخيرة رغم وطنيتهم وحرصهم على خدمة الجامعة في أصعب الظروف فما نالهم إلا زيادات غير مدروسة وضعيفة جدا مع غلاء المعيشة الذي لم يسبق له مثيل هذا إضافة إلى الإتاوات والضرائب الإنتقائية التي أثقلت كاهلهم، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" :
يدعو جميع الأساتذة الجامعيين والباحثين إلى المشاركة في المرحلة الثالثة من الإضراب الإداري بكل المؤسسات الجامعية بكامل تراب الجمهورية والتي تتمثل في الامتناع عن تسليم أعداد الأشغال التطبيقية وأعداد فروض المراقبة للسداسي الأول وعدم إجراء هذه الفروض للسداسي الثاني وذلك حتى تتفاعل سلطة الإشراف بشكل جدي وعاجل مع المطالب التالية:
1. الإعلان الرسمي من الحكومة بأن الجامعة العمومية والبحث العلمي أولوية وطنية وتوفير كل الاعتمادات المادية اللازمة للارتقاء بها والدفع نحو أن تكون مصدر ثروة وطنية من خلال تحديد الاستراتجيات والتوجهات المستقبلية لإنجاح هذا الاختيار الوطني؛
2. تطبيق القانون واحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وذلك بتصحيح الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين من خلال إرساء زيادة خصوصية تعديلية مدروسة لإرجاعهم لمكانتهم الأصلية في أعلاه وحفظا لكرامتهم واحتراما لكفاءاتهم العلمية وشهائدهم التي تعتبر الأعلى في البلاد وإنهاء الحيف والتمييز الممارس عليهم منذ سنوات وهو استحقاق وليس منة من أحد؛
3. فتح خطط لانتداب الباحثين الشبان من حملة شهادة الدكتوراه والمعطّلين عن العمل مع ضرورة إيجاد حلول بديلة آنية من خلال فرض إطار تدريس قار من حملة شهادة الدكتوراه بالجامعات الخاصة لا يقل عن 80%؛
4. إفراد الأساتذة الجامعيين بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية؛
5. الترفيع في الأجر الأساسي الهزيل للجامعيين؛
6. خلاص مجهودات كل تأطير وإلغاء المجانية؛
7. التحفيز على البحث من خلال إحداث منحة لكل مقال بحث على أساس فهرسته وذلك حتى لا يتساوى من يجتهد ويبحث مع من لا يبذل أي مجهود مع ضرورة تعميم هياكل البحث في كل الاختصاصات وفي كل الجامعات؛
8. مراجعة سلّم التدرّج الوضيفي والترفيع فيه؛
9. إحداث منحة تحفيز للأساتذة الجامعيين بالمناطق الداخلية؛
10. مراجعة مقدار منحة الإنتاج المخجلة؛
11. الترفيع في منح المسؤوليات الادارية وخلاص كل المجهودات الإضافية غير الإدارية؛
كما نذكر الوزارة بأن "إجابة" تُغلب لغة الحوار إذا ما كانت هناك نية حقيقية لتطبيق القانون وتثمين مجهودات الجامعيين والإرتقاء بالجامعة إلى مستوى معايير الجودة العالمية. في حال تواصل تجاهل الوزارة لمطالبنا المشروعة، فإننا نحملها مسؤولية ارتهانها لمستقبل الطلبة لهذه السنة ولامبالاتها بمصير الجامعة العمومية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.