واصلت السوق المالية التونسية خلال سنة 2017، تحقيق نتائج إيجابية رغم دقة الوضع الاقتصادي حيث أقفل مؤشرها الرئيس «توناندكس» في مستوى 6281,83 نقطة مسجلا ارتفاعا هاما بنسبة 14,45 % مقارنة بسنة 2016. ويعود هذا الارتفاع الملحوظ بالخصوص إلى تطور النتائج المالية لأغلبية الشركات المدرجة إضافة إلى بروز بوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وعودة الثقة لدى عموم المستثمرين. كما بلغت في موفى سنة 2017 الرسملة الجمليّة للبورصة 852 21 مليون دينار مقابل 19 300 مليون دينار في موفى سنة 2016 وهو ما يمثل ارتفاعا ملحوظا بنسبة %13,22. وارتفع كذلك المعدل اليومي للمبادلات في سوق البورصة ليبلغ 9,6 مليون دينار مقابل 6,9 سنة 2016. وبلغ حجم الأموال المتبادلة بالسوق 3480 مليون دينار محققا بذلك نسبة نمو ب%27,5. وقد تميّزت أيضا سنة 2017 بمواصلة الجهود الرامية إلى إثراء أسواق البورصة حيث تمّ تسجيل إدراج شركتي «مشغل الأثاث» و»سنيماد» بالسوق الرئيسية والسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وبذلك ارتفع في موفى سنة 2017 عدد الشركات المدرجة إلى 81 شركة من بينها 12 شركة مدرجة بالسّوق البديلة للبورصة. وعلى صعيد تمويل الاستثمار الخاص بواسطة إصدارات شركات المساهمة العامة تمّ خلال سنة 2017 إصدار ما قيمته 1120 مليون دينار من سندات رأس المال وسندات الدين مقابل 875 مليون دينار سنة 2016 أي بنسبة ارتفاع بلغت 28 %. وتجدر الإشارة إلى أنّ مختلف هذه النتائج الإيجابية اقترنت بمواصلة عمليات المراقبة وتعديل السوق التي تتولى هيئة السوق المالية القيام بها قصد ضمان نزاهة وسلامة المعاملات فيها وهو ما مكّن من تحسين مختلف مؤشرات الإفصاح المالي. وفي هذا الإطار شهدت السوق المالية في مارس 2017 إصدار الترتيب المتعلق بمكافحة إخلالات السوق والذي يهدف إلى تعزيز الردع والتوقي من هذه الإخلالات بما يضمن نزاهة الساحة المالية التونسية ويعزز ثقة المستثمرين فيها. إضافة إلى ذلك تولت هيئة السوق المالية في موفى 2017 إصدار دليل إجرائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يندرج ضمن المجهود الوطني لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة والتوقي منها.