عبرت رجاء الحلواني الخبيرة في المجتمع المدني وممثلة المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية عن ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في اقرب الاجال وفي تاريخ لا يتجاوز شهر مارس القادم اي قبل انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاق 6 ماي. كان ذلك بمناسبة الملتقى الذي انتظم حول مشروع مجلة الجماعات العمومية المحلية والذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والخبراء الجامعيين والطلبة، وتناول بالدرس خاصة محاور التنزيل القانوني للمبادئ الدستورية وهياكل الجماعات العمومية المحلية وصلاحياتها والديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية. نسق بطيء للأشغال هذا الملتقى شكل فرصة لتقديم قراءة موضوعية لمشروع مجلة الجماعات الجديدة وتبسيط أهم ما ورد فيها وفتح المجال لاثراء النقاشات كما بينته الحلواني مضيفة أن الهدف من اللقاء يتمثل خاصة في تجند القوى الفاعلة من مجتمع مدني وأحزاب وسياسيين وإعلام لمواصلة الضغط على مجلس النواب لتسريع النظر في المشروع ذلك أن نسق اشغال لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يعتبر بطيئا، وحسب منظمة بوصلة فإن اللجنة المذكورة لم تشتغل سوى74ساعة عمل منذ ابلاغها بمشروع المجلة الجديدة في الصائفة الفارطة وهو رقم هزيل ويطرح عديد التساؤلات وحتى المخاوف. وتكمن أهمية المصادقة على المجلة في اجال معقولة أيضا تمكين المترشحين للانتخابات القادمة من استيعاب محتواها وعدم إطلاق الوعود الزائفة لعموم المواطنين من قبل المترشحين خلال الحملات الانتخابية وكذلك تفادي خطر اجراءها طبقا لقانون البلديات القديم لسنة 1975. كما قالت الحلواني أن اللجنة المذكورة نظرت الى حد المدة القليلة الماضية في 88فصلا فقط من جملة 388 فصلا وهو رقم هزيل كما أشارت إلى أن العمل سيتعطل إلى غاية 3 جانفي القادم باعتبار مشاركات نواب الشعب في اسبوع الجهات. بعث الأمل لدى المواطنين وفي خصوص عزوف المواطنين والشباب والنساء عن المشاركة في الانتخابات المقبلة أفادت أنه لا بدّ من بعث الأمل لدى عموم الناس بمختلف المواقع والفضاءات وعبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والارتقاء بالخطاب الموجه للمواطنين عامة قصد تجميعهم من أجل رؤية موحدة نحو الاستحقاقات الانتخابية القادمة وجعلهم مهتمين بالسلطة المحلية، إلى جانب دور الشباب والنساء في المشاركة في الانتخابات البلدية، كما أن على الهيئة العليا للانتخابات أن تتجند لتمكين اكثر عدد ممكن من الشباب للتسجيل وذلك عبر بعث فرق متنقلة للتسجيل في مختلف الكليات والمدارس العليا وعدم الاكتفاء بالتسجيل بالمقرات الجهوية للانتخابات لعدة اعتبارات منها تواجدها في مراكز الولايات فقط وعدم معرفة العموم بمقراتها. وفي نفس الوقت من الضروري القيام بحملات تنشيط تكون موجهة لعموم المواطنين انطلاقا من الشباب الذين بلغوا سن الحق في الاقتراع وصولاً إلى النساء والكهول خاصة القاطنين بالمناطق النائية والريفية. كما أشارت إلى إيلاء الأهمية اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين آلاف المواطنات اللاتي لا يمتلكن بطاقات تعريف وطنية ولم يتمكن من الحصول عليها وحرمن من المشاركة في انتخابات سنة 2014 وهي تقترح أن تتوجه المصالح الإدارية المعنية للتجمعات السكنية الشعبية والريفية قصد تمكين المواطنات من بطاقة التعريف الوطنية اذ أن مجهود المجتمع المدني في هذا السياق أثبت محدوديته في الانتخابات السابقة وذلك لعدة اعتبارات.