الى حد كتابة هذه الاسطر من يوم امس يتواصل اجتماع المكتب السياسي لحزب افاق تونس وسط تكتم شديد من قبل الحاضرين على الاعلان او التصريح باي قرار او معطى حول اجتماعهم.. وياتي اجتماع المكتب السياسي لافاق تونس بعد حضوره اول امس ضمن لقاء الممضين على وثيقة قرطاج تحت اشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اجتماع وجهت فيه انتقادات لاذعة للاطراف المشاركة في الحكومة والمعارضة لها في نفس الوقت ووصل الامر الى حد مطالبة من خرج من الحكومة الى مغادرة وثيقة قرطاج حتى تتضح الرؤية السياسية ويتم القطع مع ما وصفوه «بالصبيانية» في المواقف والقرارات الحزبية. فوزي عبد الرحمان احد مؤسسي افاق تونس ووزير التشغيل في حكومة الوحدة الوطنية قال في اتصال هاتفي ل «الصباح «انه لم يحضر اجتماع المكتب السياسي للحزب امس نظرا لتجميد نشاطه داخل افاق تونس منذ مدة قصيرة بعد رفضه قرار الخروج من حكومة الوحدة الوطنية». كما اكد عبد الرحمان انه خيّر الالتزام بالواجب الوطني على حساب مستقبله السياسي رغم صعوبة الامر خاصة انه يعد من بين العشرة قياديين الاوائل الذين اسسوا افاق مضيفا» لقد خيرت خدمة الدولة وقررت عدم المشاركة في اسقاط الحكومة والتسبب في زلزال سياسي في البلاد». وفي سياق حديثه نفى عبد الرحمان نيته الالتحاق باي حزب سياسي مستغربا من تداول عدد من وسائل الاعلام هذا الخبر العاري من الصحة تماما على حد قوله. كما نبه عبد الرحمان من ان تعصف الطموحات الشخصية بالحزب وتؤدي الى «كسره». مخاض عسير ويعيش حزب افاق تونس منذ اكثر من شهر ونصف مخاضا عسيرا فرضته المواقف السياسية المتجددة تحت راية «المصلحة» الحزبية.. فبين الخروج من الحكومة والبقاء ضمن ارضية وثيقة قرطاج يتأرجح «الافاقيون» وشيئا فشيئا تصدرت ازمة الانشقاقات الى هذا الحزب الفتي الذي كان في 2014 مفاجأة الانتخابات. اعلان افاق تونس خروجه مؤخرا من حكومة الوحدة الوطنية ارجعه قيادي حركة النهضة علي العريض الى ان الحزب اصبح مسكونا بانتخابات 2019. وكان الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية قد تطرق في لقاء الممضين على وثيقة قرطاج اول امس الى المناخ السياسي في تونس من خلال الاشارة الى انسحاب آفاق تونس من وثيقة قرطاج الذي اكد انه يحترم هذا الموقف كما عبر عن تفهمه لانسحاب حزب افاق تونس من الحكومة. كما انتقد الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في نفس اللقاء الطبقة السياسية لعدم ادراكها رهانات المرحلة وكان موقفه متقاربا ضمنيا مع موقف المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي الذي كان موقفه واضحا من خلال توجيهه انتقادات لاذعة لآفاق وحركة الشعب والمسار حيث دعا كل من يعارض الحكومة الى مغادرة ارضية وثيقة قرطاج. وكان حزب افاق تونس قرر في 16 ديسمبر 2017 في ختام اشغال مجلسه الوطني القطع مع المنظومة السياسية المنبثقة عن وثيقة قرطاج ودعا ممثليه في الحكومة الى الانسحاب من مهامهم منوها بالمجهودات التي بذلوها طوال اضطلاعهم بهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد. كما اعلن الحزب عن رفضه محتوى قانون المالية لسنة 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب لافتقاره الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين. في المقابل اصدر عدد من نواب ووزراء افاق تونس بيانا اكدوا فيه رفضهم لقرارات المكتب الوطني للحزب وعبروا فيه عن تمسكهم بوثيقة قرطاج وبحكومة الوحدة الوطنية ودعوا الى تصحيح المسار داخل الحزب وحملوا ياسين ابراهيم مسؤوليته في الازمة. وعبر الممضون على البيان عن اسفهم واستيائهم العميق من الممارسات المريبة التي راجت داخل الحزب لتطويع مؤسسات الحزب والتأثير بالضغط عليها لأخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية ومصلحة الحزب خدمة لأجندات شخصية مجهولة التوجه عبر خرق صارخ للنظام الداخلي في كل مراحل اخذ القرار وفق نص البيان.