لم يتوقف الجدل الذي يثيره حزب "افاق تونس" خلال الفترات الأخيرة مثيرا بلبلة كبرى شغلت الرأي العام وتصدرت اهتمامات منابر الإعلام، سيما وقد أصابه ما أصابه من "الفصام" و "ازدواجية المواقف"، فضلا عن الزلزال الذي يربك بيته الداخلي، حتى ان البعض من متابعي الشأن السياسي ذهب إلى أن "لعنة" أصابت الحزب الذي اصطف خلف "الحكم" منذ تكوين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. وقد تسارعت الأحداث خلال الايام القليلة الماضية كان أبرزها اعلان افاق تونس انسحابه من حكومة الشاهد وانضمامه الى ركب المعارضة. ودعا حزب آفاق تونس، في بيان وزعه في أعقاب اجتماع الدورة الطارئة لمجلسه الوطني، وزراءه إلى مغادرة حكومة الشاهد و"القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج". وقد قرر المكتب السياسي لحركة آفاق تونس إمهال ممثليه في الحكومة 48 ساعة، انطلاقا من الأمس الاربعاء، للخروج منها أو سيعتبرون مستقيلين من الحزب. وأكدت النائبة عن آفاق تونس ريم محجوب لراديو «موزاييك اف ام» انه في حال بقائهم في الحكومة فإنه لا مكان لهم في الحزب، ويُعتبرون مستقيلين ولا يمثلون الحزب. ومن جهته، أكد القيادي بآفاق تونس مهدي الرباعي أن قرار الانسحاب هو نتيجة موقف التونسيين من الأطراف الحاكمة اليوم بعد أن أصبحت غير قادرة على ضمان الإضافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وأوضح في هذا الصدد أن الجدل الايديولوجي مازال قائما، متابعا القول: " كأننا إبان تشكيل الدولة في السبعينات.. وقد غادرنا وثيقة قرطاج لإيماننا أن منظومة الحكم فاسدة وغير قادرة على تحسين البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية وأن الطبقة السياسية جزء من المشكل وليس الحل". وأضاف الرباعي أن الحزب "له القدرة على أن يكون في المعارضة وما يميزنا عن بقية الاحزاب أننا نحمل مشروعا واضحا يتضمن حلولا وبدائل حقيقية يمكن أن يكون مدخلا لقيادة حتى المعارضة التاريخية". وكان حزب آفاق تونس قد اعتبر في بيان له أن الحكومة الحالية "حادت عن الأهداف التي وضعت من أجلها، إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن". وأعرب في المقابل عن "تحرره من هذه المنظومة" ودعا ممثليه في الحكومة للانسحاب من مهامهم، مجددا في نفس الوقت رفضه لقانون المالية والموازنة العامة للعام 2018 اللذين صادق عليهما مجلس نواب الشعب. ويشارك حزب آفاق تونس في حكومة الوحدة الوطنية بوزيرين هما: فوزي عبد الرحمن وزير التشغيل، ورياض المؤخر وزير البيئة والشؤون المحلية الذي استقال من حزبه قبل يوم من قرار الانسحاب من الحكومة. هذا وقد أعلن عدد من نواب حزب افاق تونس تمسكهم بوثيقة قرطاج وعدم الانصياع لقرار المجلس الوطني للحزب الصادر البارحة والذي اعلن انسحاب افاق تونس من وثيقة قرطاج ودعوة وزرائه الى مغادرة الحكومة وفق ما أفاد به النائب حافظ الزواري. و اعرب اعضاء الحزب في بيان لهم عن استيائهم العميق من الممارسات المريبة التي راجت داخل الحزب لتطويع مؤسسات الحزب والتأثير بالضغط عليها وحملها على أخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية الفضلى ومصلحة الحزب خدمة لأجندات شخصية مجهولة التوجه. و دعا اعضاء الحزب إلى تصحيح المسار وإعادة بلورة مشروع الحزب وتنقيح النظام الداخلي بما يكرس الديمقراطية الفعلية لا ديمقراطية الولاءات. كما دعا قيادات الحزب جميع المنخرطين والقيادات وحكماء الحزب إلى التحلي بروح المسؤولية وتحكيم ضمائرهم ودعوتهم إلى الدفع نحو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح والمطامح الخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. ولم يتردد برلمانيو الحزب ووزراؤه في تحميل ياسين إبراهيم مسؤولية القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع السياسي خارجه والتنكر لوثيقة قرطاج. وشددوا في بيانهم الذي حمل توقيع 9 من كبار مسؤولي الحزب، بينهم الوزيران الحاليان رياض المؤخر وفوزي عبدالرحمن، على أن القرار المذكور تضمن "خرقا صارخا للنظام الداخلي للحزب في كل مراحله".
