غلاء الأسعار، كابوس يهدّد استقرار البلاد إن الاحتجاجات الشعبية على غلاء الأسعار وغلاء المعيشة في البلاد التي انطلقت مع نهاية الأسبوع وإن لم تبلغ إلى حدود مساء يوم أمس نسقا مرتفعا واقتصرت على بعض التجمعات بشارع الحبيب بورقيبة وبأماكن محدودة بالعاصمة وبمناطق ببعض الولايات الداخلية للبلاد، فإن فرضية توسعها غير مستبعدة وإمكانية تحوّل الاحتجاجات إلى غضب شعبي عارم واردة كذلك. فقد حذّر أغلب المختصين وأغلب الملاحظين من تواصل تجاهل المشاكل الاجتماعية وأساسا مشكل البطالة ومعضلة الفقر ولكن الحكومة الحالية وأغلب الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الثورة ردت بالتجاهل وغالبا ما تقدم الدولة المنبثقة عن ثورة الحرية والكرامة أجوبة غير مقنعة حول أسئلة حارقة تتعلق بوضع البلاد وبالمخاطر التي تهددها... والحكومة الحالية مثلها مثل الحكومات التي سبقتها تجاهلت المعركة الكبرى، معركة الحياة الكريمة للمواطن، بل على العكس من ذلك، سعت كل الحكومات إلى جعل المواطن يدفع ثمن غياب الإستراتيجيات وانعدام السياسات الناجعة وضيق أفق ساسة البلاد. وليست الزيادات الأخيرة في الأسعار التي فرضتها حكومة الوحدة الوطنية مع بداية السنة الإدارية الجديدة إلا نموذجا يؤكد ذلك. فهذه الزيادات المتواترة في الأسعار لا تراعي الفئات الفقيرة التي ضعفت مقدرتها الشرائية ولا تراعي كذلك الفئات متوسطة الدخل التي تراجعت مقدرتها الشرائية كثيرا حتى صارت الأسعار في تونس مسألة تشغل الجميع تقريبا، بل تحولت إلى عبارة عن كابوس، لا يجعل الحكومة على كف عفريت فحسب بسبب الغضب الشعبي، بل يهدد استقرار البلاد بالكامل. والمصيبة أن الحكومة والتجار «المستكرشين» كأنهم اتفقوا على كتم أنفاس المواطن، إذ وكأن الزيادات التي ما فتئت تقرها الدولة لا تكفي حتى يمعن «المستكرشون» في إقرار زيادات مجحفة من تلقاء أنفسهم فيصبح المنتوج الذي كنت تقتنيه بالأمس بسعر معين، بسعر مضاعف مرات ومرات في اليوم الموالي. وهؤلاء يمارسون المقامرة والمضاربة في الأسواق مستفيدين من ضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض هيبتها وعلى فرض احترام القانون. ونحن وفي هذا السياق نحمل الدولة المسؤولية بالكامل في ما آلت إليه الأمور. فهي من جهة ليست لديها لا استراتيجيات ولا حلول للمشاكل الاجتماعية. ورغم إقرارنا بحاجة البلاد إلى قروض البنوك والمؤسسات الدولية المالية المانحة، فإنه للأسف لم نر مجهودات كبيرة لاستغلال التمويلات والقروض في استثمارات ذات قدرة تشغيلية هامة وذات مردودية على البلاد. وهي من جهة ثانية، غير قادرة على كبح جماح المضاربين ومستغلي كل الفرص للمزايدة على المواطن وإثقال كاهله بأسعار مشطّة في كل مجالات الحياة. والتونسي اليوم فعلا، وبعيدا عن الكليشيهات، يعيش وضعا بائسا ويصعب عليه أن يرى نهاية النفق أو أن يتخلص من الكابوس الجاثم عليه. فبعد الزيادات والاقتطاعات من الأجور تأتي زيادات أخرى واقتطاعات أخرى وترفيع في أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية وهكذا دواليك وكأننا في حلقة مفرغة... والغريب في الأمر أن الدولة الموقّرة تطالب بمزيد من الصبر والتضحيات. ممن؟ من مواطن تعب من خوض معارك مستمرة من أجل خبزه اليومي!
