عمد البنك المركزي مؤخرا الى الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي تفرضها البنوك على القروض لتصل الى نسبة 6,75 بالمائة ومن بين أسباب اتخاذ هذا الاجراء التحكم في نسبة التضخم التي تجاوزت 7بالمائة وهناك مخازف من بلوغها 8بالمائة . هذا الاجراء يرى فيه البنك المركزي تحركا لا بد منه للحد من التضخم الذي يؤدي مباشرة الى انزلاق أكبر للدينار وأيضا الى تصاعد الزيادة في الأسعار . وحتى ان كان المواطن لا يعنيه كثيرا بل هو لا يهتم مطلقا بنسب التضخم وغيرها من المعطيات الاقتصادية الخاصة بالمختصين والخبراء فان ما يهمه هو مقدرته الشرائية فمن ناحية هو سيتضرر بنسبة الزيادة في الفائض البنكي لأن أغلب الأسر التونسية مدانة لدى البنوك بقروض ان كانت سكنية أو استهلاكية أو لشراء سيارة ومن ناحية أخرى فان التونسي لم تعد به طاقة لتحمل الغلاء المتزايد باستمرار وبلا توقف لكن مع هذا فان الحكومة دائما تطمئنه كون هذا الوضع ظرفي وسينتهي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية فهل مازال المواطن يصدق ذلك؟