اتخذت التحركات الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة التي اندلعت مع بداية شهر جانفي الجاري مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ، منحى تصاعديا خطيرا مع ارتفاع نسق التحركات في عديد المناطق والجهات وتحول بعضها إلى الاحتجاج ليلا فيما يواصل بعضها الآخر الحشد والتعبئة تدعمها علنا بعض الأحزاب السياسية المعارضة ورفعت من سقف مطالبها وباتت تنادي بإسقاط قانون المالية مستغلة رمزية جانفي (كشهر عرف معظم الحركات الاحتجاجية التاريخية المهمة في البلاد) وأيضا اقتراب موعد إحياء ذكرى الثورة (14 جانفي.). وبعيدا عن منطق التجاذبات والحسابات السياسية في هذا الموضوع، وبعيدا عن الجدل بخصوص عفوية التحركات الاحتجاجية واستقلاليتها من عدمها عن كل غايات سياسية حزبية.. يمكن طرح تساؤلات بخصوص مآل هذه التحركات الاحتجاجية وفرضيات نتائجها في صورة اتساع رقعتها ونطاقها وارتفاع عدد مؤيديها ومناصريها.. وخاصة ردود الفعل الرسمية من مطالب التحركات التي حملت بعضها شعار «فاش تستنى».. وهامش المناورة الممكن أمام الحكومة والائتلاف الحزبي الداعم لها لاحتواء المطالب والتعامل معها، أخذا بعين الاعتبار لقرار النداء والنهضة إنهاء كافة أشكال التوافق والشراكة السياسية بينهما.. اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة تعتبر فرضية تحرّك الحكومة في اتجاه اتخاذ قرارات وإجراءات اجتماعية عاجلة لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار والتخفيف من حدة غلاء المعيشة وبالتالي قطع الطريق امام كل أشكال التصعيد الاحتجاجي والسياسي.. من بين الخيارات المطروحة. ومن غير المستبعد أن تلعب الحكومة هذه الورقة في الوقت المناسب تبعا لنسق تطورات الحراك الاحتجاجي.. لكن ما يعيق هذا التحرك وقد تكون في نفس الوقت نقطة ضعف الحكومة الفشل الاتصالي في التعامل مع الأزمات على غرار الارتباك الحاصل في ما يتعلق بتفسير أسباب ارتفاع الأسعار والقول بأن أسعار المواد الأساسية لم تشهد ارتفاعا.. علما أن رئيس الحكومة مدرك تماما أن الأحزاب السياسية وحتى تلك التي ما تزال تدعمه سياسيا قد تتخلى عنه في أية لحظة، وهو ما يفسر عزمه على حفاظه على نوع من التضامن الحكومي (تجلى خاصة حين رفض استقالة وزراء آفاق تونس) وتصريحاته الأخيرة الحذرة والساخرة بخصوص إشاعات غلاء الأسعار المواد الأساسية المدعمة (الأسعار عند العطار وليس عند الفايسبوك)، وقد تكون الزيارة التي أداها أمس إلى الصيدلية المركزية للوقوف على منظومة التصرف في الأدوية والتحكم في نسق تزويد المستشفيات العمومية والصيادلة.. رسالة إلى الرأي العام والأحزاب بأن الحكومة ماضية في عملها وواعية بحجم التحديات التي تنتظرها.. تأجيل تطبيق بعض أحكام قانون المالية تأجيل تطبيق بعض أحكام قانون المالية الحالي أو تجميدها وخاصة الترفيع في الأداءات والمعاليم المرتبطة مباشرة بالواقع المعيشي للمستهلك.. إلى حين تهدئة الشارع الغاضب من غلاء الأسعار، قد يكون بدوره حلا مؤقتا بيد الحكومة لكنه سلاح ذو حدين، ويتطلب حضورا ذهنيا وسياسيا وقدرة على الاتصال السياسي الحكومي لامتصاص موجات الرفض والانتقاد وسعي بعض الأحزاب إلى تحميل الحكومة لمسؤولية الفشل.. لكن الأمر يتطلب -وفقا لخبراء القانون والاقتصاد- اعداد مشروع قانون مالية تكميلي لتعويض الإجراءات المتخلى عنها حفاظا على التوازنات المالية للبلاد.. علما ان حكومة «الترويكا» الثانية تعرضت لمثل هذا الموقف مطلع جانفي 2014 حين عرفت البلاد موجة احتجاج غير مسبوقة على ما يسمى ب»الاتاوات» الموظفة على الفلاحين وأسفرت عن التراجع الحكومة عن الضريبة الموظفة على عربات الفلاحين ضمن قانون المالية لسنة 2014.. حل الحوار الاقتصادي والاجتماعي قد يكون عقد الحوار الاقتصادي والاجتماعي وهو من أهم مخارج اجتماع «وثيقة قرطاج» المنعقد يوم الجمعة الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية، إطارا مناسبا إما للتنفيس عن الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة، عبر تصويب خياراتها الاقتصادية أو إطارا لمحاسبتها وتقييم أدائها وبالتالي تمهيدا للتضحية بها والإتيان برئيس حكومة جديد على غرار ما حصل مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد حين وصفه البعض بأنه ضعيف وليس ب»رجل المرحلة»، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر محدقة على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني للبلاد الهش بطبعه وهدر للوقت والجهد وإهدارا للمال العام.. وقد يكون الحوار الاقتصادي والاجتماعي فرصة سانحة للأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج أو الداعمة للحكومة لإثبات مسؤوليتها السياسية لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى قريب ومتوسط، ومرافقة الحكومة الحالية في تنفيذ الخيارات الجديدة.. وقد يكون الحوار فرصة لإصلاح منظومة الدعم التي لم تراجع منذ عقود وتكلف ميزانية الدولة حاليا أكثر من 3.5 مليار دينار علما أن 12 بالمائة فقط من الفئة المستهدفة من الدعم يستفيدون منها.. في جل الحالات نجاح الحوار الاقتصادي والاجتماعي رهين قدرة الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية على التعبئة وللتحضير جيدا لمحاور الحوار واستباق نتائجه مع التخلي عن الأنانية والمصالح الحزبية الضيقة.. «طلاق» الحزبين.. والتداعيات المحتملة قرار حركة نداء تونس فك الارتباط مع حركة النهضة ستكون له ارتدادات سياسية قوية، وقد يطال تأثيرها مصير الحكومة ذاته. لكن ما تزال عملية «الطلاق» او الفراق كما يحلو للبعض وصفها، غامضة نسبيا فهل سيشمل فك الارتباط الائتلاف الحكومي ام لا، وفق رأي امين محفوظ خبير القانون الدستوري، أم هو تكتيك سياسي جديد من الحزبين للتموقع استعدادا للانتخابات المقبلة.؟ في كل الأحوال يبدو أن حركة نداء تونس ومن خلال بيانها السياسي الأخير تحاول الناي بنفسها عن الأزمة الاجتماعية الناجمة عن غلاء الأسعار وسعيها إلى التنصل من مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.. من خلال القول انها حاولت التقليص من عديد الإجراءات المؤلمة الواردة في مشروع قانون المالية ونجحت في حذف العديد منها.. كما يمكن قراءة بيان نداء تونس في اتجاه إمكانية الدفع السياسي نحو جعل الباب مفتوحا أمام الحكومة لمراجعة بعض أحكام قانون المالية الحالي.. ◗ رفيق بن عبد الله أمين محفوظ )خبير القانون الدستوري(ل"الصباح":الأزمة لا تتعلق بإشكال دستوري بقدر ما تتعلق بخيارات سياسية تعليقا على الحلول القانونية والدستورية أمام الحكومة للتعامل مع التحركات الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار ومطالب إسقاط قانون المالية، قال أمين محفوظ خبير القانون الدستوري ل"الصباح" إن القضية لها جانبان دستوري، وسياسي.. ولاحظ أن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها في تحليل قانون المالية لسنة 2018 حين كان مشروعا، بلفت النظر إلى هناته وانعكاساته على المقدرة الشرائية للمواطن، بل إن جل النواب والأحزاب تقريبا صوتت لصالح قانون المالية واليوم تفاجأت بموجة ارتفاع الأسعار بسبب الترفيع في الأداءات.. مؤكدا أن ما يحصل يؤكد أننا أمام مشكل زعامات سياسية وليس برامج. وأوضح أن الأحزاب والكتل البرلمانية كان يمكنها استغلال الحلول القانونية والدستورية عبر تقديم حلول ومقترحات بديلة عن مشروع الحكومة او بعض أحكام قانون المالية المقترحة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية.. وأشار إلى أن المعارضة كان يمكنها مثلا الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لكنها لم تفعل لأن الأمر لا يتعلق بإشكال دستوري بقدر ما يتعلق بخيارات سياسية. ولاحظ أن قانون المالية تم عرضه للنقاش منذ أكتوبر 2017 كما أننا لم نعد في نظام تسلطي والرأي العام على علم بكافة تفاصيله وبخطورة إجراءاته على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.. وهو ما يبين أن المشكل يكمن في قصور الأحزاب في تأطير المواطنين. وقال: «لا يمكن أن أقبل من حزب صوّت على قانون المالية واليوم ينتقد أحكامه وفصوله.. فهو إذن لم يقم بدوره كنائب عن الشعب». وعن الحلول التي يمكن ان تلجأ إليها الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي قال إن غياب سند سياسي وحزبي قوي لرئيس لحكومة يؤكد مواصلة التمشي في نفس الحلول السياسية. ولم يستبعد الذهاب إلى إعداد مشروع قانون مالية تكيملي.. وبين أن المهم في المرحلة الحالية في الحفاظ على القدرة على إدارة الاختلاف، وعدم السماح لبعض الحركات المتطرفة لاستغلال الوضع لتهديد الاستقرار الأمني. وتساءل: هل ان طلاق حزبي النداء والنهضة سيشمل الائتلاف الحكومي ام لا، فمادام الائتلاف الحكومي قائما فلا معنى لإنهاء التوافق والشراكة السياسية بين الحزبين. كما لم يستبعد محفوظ في صورة تخلي الأحزاب عن الحكومة، اما استقالة الحكومة أو أن يعمد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى طرح ثقة الحكومة على التصويت في مجلس نواب الشعب مثل ما فعل ذلك سلفه الحبيب الصيد حين أجبر على الاستقالة.. ◗ رفيق أنيس الوهابي )الخبير المحاسب(ل"الصباح":قانون مالية تكميلي من بين الخيارات.. لكن الثمن سيكون باهظا.. لم يستبعد أنيس الوهابي الخبير المحاسب إمكانية لجوء الحكومة إلى خيار التخلي عن بعض أحكام قانون المالية الحالي ولجوئها إلى قانون مالية تكميلي، على غرار ما حصل سنة 2014 حين أجبرت حكومة العريض آنذاك على تعليق ضريبة كانت موظفة على الفلاحين.. لكنه حذر من ان هذا الحل له ثمن باهظ وقد يؤثر سلبا على توازن المالية العمومية، على اعتبار ان الحكومة في صورة تخليها عن احد الأحكام عليها أن توفر البديل الذي سيعوضه. ولاحظ أن قانون المالية رفضته أيضا عديد القطاعات المهنية على غرار الناقلين الدوليين والباعثين العقاريين وغيرهم.. لكنه أشار إلى أن المشكل يكمن أساسا في فشل الطبقة السياسية والأحزاب في تحمل مسؤولياتها السياسية، خاصة ان جل الأحزاب والمنظمات الوطنية وضعت خطوطا حمراء أمام الحكومة مما عرقل أداءها، ففشلت بدورها حين ذهبت في خيار الترفيع في الأداءات، ولم تفلح في فرض الخيارات الاقتصادية والتنموية وعجزت عن حل بعض الملفات العويصة مثل ملف المؤسسات العمومية.. وقال الوهابي إن سنة 2018 صعبة للغاية فالدينار سيواصل انزلاقه، والزيادات في الأجور والأسعار ستعرف ارتفاعا، والتضخم في أعلى مستوياته.. وقروض ضخمة سيحل أجل استخلاصها..
