قدم احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية لنواب لجنة الحقوق والحريات تفاصيل المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأجاب منذ الوهلة الأولى عن السؤال الحارق الذي استفز من اطلعوا على مضمون المشروع وهو لماذا كتبت فيها كلمة دولة اسرائيل أكثر من مرة.. أجاب الصديق قائلا انه لضرورات قانونية بحتة تمت تسمية الكيان الصهيوني بدولة اسرائيل بين قوسين. وبين أن موضوع تجريم التطبيع طرح سابقا في المجلس الوطني التأسيسي بهدف وضع حد للتطبيع الخفي والعلني مع الكيان الصهيوني لكنه رحل رغم انه كان من حق الشعب التونسي ان يجرم التطبيع في الدستور كما كان هناك اجماع تقريبا في مطالبة المؤسسين بتجريم التطبيع والاختلاف كان يتعلق بجواز تدوين ذلك في الدستور من عدمه، لأن هناك من قال إنه لا يجوز أن توضع في الدستور قواعد جزائية من تجريم واستعمل ذلك تعلة لدى البعض الآخر لترحيل المطلب ووردت في ذلك تصريحات من قبيل أن تجريم التطبيع مغامرة صبيانية للقومجيين. وبين الصديق انه بعد ان كتب للجبهة تمثيلية الشعب حرصت على تقديم هذا المشروع نظرا لأنها تعتبر ان سوابق العلاقة بين تونس والكيان الصهيوني هي علاقة عدوان واختراق واعتداء وثبت ذلك من خلال عمليات الاغتيال التي طالب الاخوة الفلسطينيين من ابي جهاد وغيره اضافة الى الغارة الحربية على حمام الشط والاعتداء السافر على القانون الدولي وسيادة تونس والاهانة الجماعية للشعب. وقال انه بعد تصريح اكثر من مسؤول في دولة الكيان الصهيوني بانه تم اغتيال الشهيد محمد الزواري انتقاما منه لمساهمته في مجاميع المقاومة الفلسطينية تبين للجميع أن الكيان الغاصب تخطى كل الحدود مثلما أمعن في تجاوز الاتفاقيات الدولية من القرارات الصادرة عن الجامعة العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن وخرقها لما امضت عليه هي نفسها من اتفاقيات مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وذكر الصديق ان الجبهة ترى ان الرد المناسب هو عزل ما يسمى بدولة اسرائيل التي تصنف من وجهة نظر قانونية بالمجرمة بكل مؤسساتها من امن وجيش وكل مجاميعها الخاصة ومكوناتها السياسية التي لم تتوقف عن تبرير هذه الجرائم وتسويقها على انها دفاع عن النفس فما يسمى بدولة اسرائيل هي دولة عنصرية ودولة احتلال بامتياز وأضاف أنه لا بد من تجريم التطبيع نظرا للسعي المحموم للكيان الصهيوني من اجل اختراق الشعب التونسي بشعارات جوفاء وبأساليب مختلفة سواء بمن لهم طموحات على المستوى الدولي او لمن لهم مصالح شخصية معه او بقلة قلية من اشباه المثقفين الذين يعتبرون انفسهم جامعيين أو بعض العاملين في التجارة والاعمال الذين لا هم لهم سوى تكديس الارباح والترويج لان هذه العلاقات ضرورية لمصلحة تونس.. وفسر انه سبق لوزير الخارجية ان قال تحت قبة البرلمان بكل وضوح انه ليس هناك تطبيع مع الكيان الصهيوني وبما انه لا يوجد تطبيع فلا بد من تجريم التطبيع. دقة ذكر أحمد الصديق ان الجبهة الشعبية حاولت ان تكون دقيقة في المبادرة التشريعية فهي تريد تجريم التطبيع مع اسرائيل لان اسرائيل تسعى بكل السبل الى اختراق المجتمعات العربية بهدف ان تصبح العلاقة مع الدول العربية علاقة طبيعية وبتجرم التطبيع يقع تحصين المجتمع. وفسر أنه لا علاقة للتجريم بحرية التعبير والتنظم فتجريم التطبيع يغلق الباب امام كل التعاملات التي تؤدي الى اختراق المجتمع وبين ان الجبهة الشعبية مستعدة للتفاعل مع كل المقترحات التي سيقدمها النواب على ان لا تطال تلك المقترحات كنه القانون وغايته. وذكر ان هناك مقترحات من قبيل استثناء الفلسطينيين المقيمين في تونس لانهم مضطرون في معاملاتهم بالمرور على مؤسسات الكيان الصهيوني واذا ثبت انه لا مفر من ذلك يمكن للجنة قبول هذا الاستثناء. وقال ان الفعل الذي يراد تجريمه والذي يعد تطبيعا مثلما ورد في الفصل الاول هو كل المعاملات الطبيعية التي تستفيد منها بشكل مباشر او غير مباشر دولة الكيان الصهيوني وقدم الصديق للنواب مضمون الفصل الأول كما فسر مضامين الفصول اللاحقة مقدما لهم امثلة عن حالات تعتبر تطبيعا يجرمه مشروع القانون وحالات أخرى لا تدخل تحت طائلة المشروع كحديثه عن مسابقة رياضية تقام في قبرص مثلا ويشارك فيها اسرائيليون وفي هذه الحالة لا تعتبر مشاركة التونسيين فيها اذا لم تكن في مواجهة اسرائيليين تطبيع لكن اذا اقيمت المسابقة في قبرص وتبين ان الطرف المنظم هو من الكيان الصهيوني فالمشاركة تعد تطبيعا معه يجرمه مشروع القانون. وفسر جريمة المشاركة في التطبيع بالقول ان وكالة الاسفار التي تبيع التذاكر لمن يسافر الى اسرائيل او الضفة الغربية تعتبر مشاركة في جريمة التطبيع. وبخصوص العقوبات بين ان المشروع يعتمد مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل المجرم وذكر أن الجرائم السياسية الخطيرة فيها عقوبات جسدية بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات كما توجد عقوبات مالية بين عشرة آلاف ومائة الف دينار وهناك عقوبات تكميلية تهدف الى ردع الجامعيين الذين تعودوا على السفر الى الكيان الصهيوني. وبما ان جريمة التطبيع جريمة خطيرة نصت المبادرة على حد قول الصديق على تخصص وكيل الجمهورية فيها ونصت المبادرة على ان التتبع في جرائم التطبيع يسقط بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها ويسقط العقاب بعد مضي عشرة اعوام من صدور الحكم. بوهلال