«جانفي» هو الشهر المرتبط في أذهاننا جميعا بالاحتجاج والتحركات الشعبية والرفض للوضع العام.. شهر لا يعرف إن كان الاحتجاج فيه ، نتاجا لتراكمات سنة سابقة تختم بالمصادقة على قانون المالية أم أن الشهر في حد ذاته يحمل من طاقة الحراك ما يكفي للاحتجاج من أجل الاحتجاج. «الصباح الأسبوعي» حاولت تقديم قراءة جديدة للأرقام من خلال مقارنة حجم الاحتجاجات في أشهر جانفي بعدد الاحتجاجات الجملية من كل سنة ورصد تطور هذه الاحتجاجات خلال السنوات الثلاث الماضية وصولا إلى جانفي 2018. 708 احتجاجات في جانفي 2015 خلال سنة 2015 سجل المنتدى الاجتماعي الاقتصادي 5000 احتجاج من بينها 708 احتجاجات في شهر جانفي 2015. 4 بالمائة منها فردية، و96 بالمائة جماعية أي بنسبة 14.16% من الاحتجاجات في كامل السنة وتبقى الاحتجاجات التي تم تسجيلها خلال هذا الشهر أعلى من المعدل العام للاحتجاجات في 2015 الذي يصل إلى 416.66 احتجاجا. 1521 احتجاجا في جانفي 2016 الاحتجاجات في جانفي 2016 كانت مضاعفة مقارنة بجانفي 2015، وبلغت 1521 احتجاجا من جملة 9532 احتجاجا سنة 2016 أي بنسبة 15.95% من الاحتجاجات بمعدل 794 احتجاجا في الشهر. وبذلك يكون قد سجل هذا الشهر تقريبا ضعف الاحتجاجات مقارنة بجانفي 2015. 970 احتجاجا في جانفي 2017 970 احتجاجا في جانفي 2017 ويبدو بذلك أن نسق الاحتجاجات قد انخفض مقارنة بالسنة السابقة ولكنه ارتفع مقارنة بسنة 2015. فسنة 2016 سجلت حجم التحركات الأكبر مقارنة بجانفي 2014. وإجماليا يكون شهر جانفي خلال السنوات الثلاث الماضية قد شهد 2199 احتجاجا ويشهد بشكل عام احتجاجات أكثر من المعدل الشهري. الأسعار والمطالب الاجتماعية من زيادات في الأجور أو تسوية وضعيات هي المحاور الأساسية التي تدور حولها الاحتجاجات. جانفي 2018 بدا ساخنا في أسبوعه الثاني بالخصوص، وقد تكون المشاهد التي ظهرت فيه شبيهة إلى حد كبير بجانفي 2011. وإن عرف هذا الشهر تاريخيا بأن حرارته تفوق دائما التوقعات الجوية بدرجات، فإن تواتر التحركات الاحتجاجية فيه أصبح عادة سنوية بعد 14 جانفي لا موسمية. ننتظر نهاية الشهر الحالي لنعرف حجم الاحتجاجات التي عرفها جانفي هذه السنة وإن كانت ستأخذ منحى تصاعديا مقارنة بالسنوات الماضية أو العكس. ولكن في كل الأحوال لا يبدو أن «جانفي» قد تنكر هذه السنة لعادته ولكن هل تكون الحال هي نفسها سنة 2019 أم أن الحكومة ستتخذ إجراءات استباقية بدل سياساتها البعدية المتواصلة؟
