تورس : حصاد وطني لسنة2017 : احتجاجات اجتماعية .. هجرة غير نظامية .. تقلبات في موازين القوى.. تأجيل للبلديات و حربٌ مزعومةٌ على الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حصاد وطني لسنة2017 : احتجاجات اجتماعية .. هجرة غير نظامية .. تقلبات في موازين القوى.. تأجيل للبلديات و حربٌ مزعومةٌ على الفساد

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 29 - 12 - 2017

عرفت الساحة الوطنية سنة 2017 تحولات جوهرية و جذريّة ، عمقت طبيعة العمل الحزبي و السياسي في تونس وزادت من وتيرة التوقعات بحدوث هزات اجتماعية مقبلة في واقع سياسي غير مستقر، طغى فيه عنصر المفاجأة و السرعة، وأطلقت هذه التطورات المتلاحقة فرصة للحديث عن الخيارات المفتوحة للتعامل مع هذا الوضع المتسم بالضبابية والتوتر في المشهد السياسي و الاجتماعي على حد سواء .
ارتفاع منسوب الهجرة غير الشرعية سنة 2017
اثبتت الدراسات الوطنية و الدولية ارتفاع الرغبة في الهجرة ولو بطريقة غير نظامية لدى فئات واسعة من الشباب التونسي.
و بينت ريم بوعروج المكلفة بالهجرة في المنتدى أنه حسب دراسة تم القيام بها هناك حوالي 54،6% من الشباب في تونس يرغبون في الهجرة منهم 31% بطريقة غير نظامية.
هذا وأضافت أنه خلال سنة 2017 (بين جانفي إلى سبتمبر)، قامت السلطات التونسية بإيقاف 1384 شخصا كانوا يرغبون في القيام بالهجرة غير الشرعية منهم 1040 تم إيقافهم خلال جويلية وأوت وسبتمبر.
وذلك مقابل 1035 شخصا في 2016 و 7595 شخصا في 2011، أي بمعدل 164 عملية محبطة خلال 2017 مقابل 283 عملية خلال 2011.
تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية
تطوّر منسوب الاحتجاجات الاجتماعية كل المناطق وتطوّرت من 4960 سنة 2015 الى 9532 احتجاجا سنة 2016 لتبلغ خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 أكثر من 8000
حرب "الحكومة على الفساد"
في ماي الماضي أطلقت الحكومة التونسية حملة إيقافات وتجميد أموال ممتلكات قرابة 20 رجل أعمال في إطار الحرب على الفساد التي شككت في جديتها أحزاب المعارضة.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الحرب على الفساد في تونس ستتواصل خلال 2018 لاستهداف الضالعين والمشتبه بهم في قضايا فساد بمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل الجمعيات والتونسيين رغم التشكيك وقوى الردة".
واستنادا إلى مؤشرات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2016، فقد حلت تونس في المرتبة ال75 دوليا (على 176 دولة) والثامنة عربيا والأولى في المغرب العربي.
انسحاب الجمهوري و افاق تونس من الائتلاف الحكومي
عرفت طبيعة العلاقة بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في سنة 2017 الكثير من التوتر وغياب الانسجام فضلا عن تباين الطموحات والرؤى المستقبلية لدى الاحزاب ما أثر على تماسك الحكومة واستقرارها.
و في 6 نوفمبر 2017، أعلن الحزب الجمهوري ، انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية بعد ان قدم ممثله الوحيد فيها اياد الدهماني استقالته من الحزب، وخروجه من وثيقة قرطاج، بسبب ما اعتبره الحزب استحالة العمل داخلها نتيجة هيمنة بعض الأطراف عليها.
و لم يمر على انسحاب الجمهوري اسابيع قليلة ليعلن حزب آفاق تونس يوم 16 ديسمبر 2017، انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية ، داعيا وزرائه إلى مغادرتها.
المصادقة على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"
مثلت مصادقة مجلس نواب الشعب في سبتمبر 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين ، من ابرز الاحداث التي اسالت حبرا كثيرا هذه السنة ، بالنظر الى حدة الجدل الذي اثاره مشروع القانون .
وينص قانون المصالحة في المجال الإداري ( 7 فصول وفصل اضافي يحدد فترة تطبيقه والممتدة من غرة جويلية 1955 الى 14 جانفي 2011) في فصله الثاني على أنه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها، والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالادارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير، شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.
تأجيل الانتخابات البلدية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل وذلك إلى 25 مارس 2018 ، ليقرّ تأجيلها فيما بعد الى 6 ماي2018.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.