حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الواقع وبرامج التطوير، المبادئ الأساسية والتصرف الجماعي في مجال الملكية الأدبية والفنية ومعاينة المخالفات في المجال والإجراءات المتعلقة بها، كانت من أهم المحاور المطروحة خلال الملتقى التحسيسي المنتظم مؤخرا بحضور عدد هام من المؤلفين والمنتجين في مختلف الميادين الفنية والأدبية. وقد أبدى جل الحاضرين من المؤلفين والمبدعين تذمرهم من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي ما انفكت تهضم حقوقهم المنصوص عليها بالتشريعات القانونية وطرحوا عديد التساؤلات على ممثلي المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي نظمت التظاهرة المذكورة بالتعاون مع مندوبية الثقافة بالجهة. محدودية القراءة تؤثر على حركة النشر في هذا السياق أفاد المربي عبد الرزاق كمون وهو أيضا ناشر وصاحب مكتبة مند عشرات السنين وناشط في الحقل الثقافي والجمعياتي، وفي إجابة عن سؤال حول وضعية المؤلف وحقوقه بالبلد أنه في الغالب ليس هناك مؤلف يعيش من إنتاجه، فالمؤلفون في كثير من الأحيان أساتذة أو مربون وموظفون بشكل عام، وهم حين يكتبون تدفعهم هواية وعشق الأدب أو بحكم وظيفتهم التربوية في مختلف المستويات التعليمية من خلال نشر الأطروحات والدراسات، وبالتالي فإن التأليف لوحده لا يضمن دخلا قارا وكافيا للاستجابة لمتطلبات الحياة وهو واقع يعيشه المؤلف في بلادنا عكس ما هو موجود في بعض بلاد الدنيا حيث يتفرغ المؤلف لأعماله الأدبية والفنية، وفي بعض الأحيان تتسابق دور النشر لنشر ما يكتب لقاء إغراءات مادية عالية. وأضاف عبد الرزاق كمون أن عدد القراء في تونس محدود والكتب أيضا محدودة الرواج تبعا لذلك كما أن الناشرين لا يطبعون ألاف النسخ من كل عنوان وتظل في المخازن أمدا قبل أن تروج، علما بأن الطبعات الثانية والثالثة نادرة في المكتبات التونسية. وهذا ما يجرنا إلى مسألة هامة ألا وهي ترويج الكتب التونسية خارج الحدود ودونه عوائق كثيرة منها غياب التخصص في التوزيع إلى جانب ارتفاع معاليم النقل وعوائق الرقابة في بعض البلدان العربية والأجنبية. ضمان حقوق المؤلف بالقانون وحول الجدل الدائر في خصوص وضعية حقوق المؤلف التونسي يرى محدّثي أن المنظومة القانونية في تونس تطورت في اتجاه حماية حقوق التأليف إذ أن وزارة الثقافة اليوم لا تدعم الكتاب إلا إذا أرفق مطلب الدعم بعقود النشر مع المؤلف، كما أشار إلى وجود المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وهي تضمن لمشتركيها حقوقهم من خلال استغلال إنتاجهم في الوسائل السمعية والبصرية خاصة. كما يقترح لتفعيل هذا العمل ضرورة إثراء الترسانة التشريعية بنصوص ملائمة تفرض على كل مؤسسة مستغلة للإنتاج الفكري والفني والأدبي لأداء حقوق الاستغلال إلى أصحابها. كما يرى أنه على المشرع إصدار النصوص الكفيلة بضمان حقوق المؤلف وإنصافه قانونيا من الدين يعتدون على حقه وبالتالي التقليل من حجم الاعتداءات المرتكبة على حقوق المؤلف.
