- انتقد عدد من المبدعين والفنانين والكتاب والإعلاميين والمثقفين في جهة صفاقس وضع حقوق التأليف في تونس، مشددين على ضرورة إعادة الاعتبار للمبدع وإبداعاته عبر تفعيل منظومة حماية حقوق تأليف حقيقية وناجعة، وفق تقديرهم. وقد عبر هؤلاء المبدعون والمثقفون عن مواقفهم الناقدة لوضع حماية الملكية وحقوق التأليف في إطار مشاركتهم في ملتقى احتضنه اليوم السبت المركب الثقافي محمد الجموسي بمدينة صفاقس حول "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" ببادرة مشتركة بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المحدثة في سنة 2013 عوضا عن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين). وعبر المؤلف والكاتب محمد الفاضل سليمان عن استيائه مما لقيه من هضم حقوق خلال مسيرته الإبداعية الطويلة التي تمتد على ما يزيد عن 30 سنة وذلك في مجالات إبداعية عدة على غرار كتابة الشعر وأدب الطفل والمؤلفات الفنية والإنتاجات الإعلامية. وأشار إلى عدم ضمان حق المبدعين في الحصول على مستحقاتهم المالية المتأتية من الاستغلال غير القانوني ولا سيما البث الإذاعي كما دعا إلى توحيد النسب والمقادير المالية المخولة للمبدعين في مستوى دور النشر. وقال الفاضل سليمان أنه تفاجأ من إدراج قصيدة له في مناهج التدريس بالمستوى الابتدائي دون علمه ودون احترام لحقه كمؤلف. من جهتها انتقدت الكاتبة والإعلامية بإذاعة صفاقس سابقا السيدة القايد ما اعتبرته ضعف دور الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين التي حلت محلها اليوم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في استرداد حقوق التأليف المعتدى عليها خاصة عبر الاستغلال خارج الأطر القانونية. وتميزت مسيرة السيدة القايد بتأليف مجموعة من السيناريوهات الفنية والكتب خاصة المتصلة بمسيرة الفنان الراحل محمد الجموسي. وانتقد المبدعان الشابان سفيان مزيد (مسرحي وصاحب شركة انتاج) وأمين كمون (صاحب براءة اختراع في زيت الزيتون واستعمالاته) محدودية نجاعة عمل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة في مستوى التصدي لمخالفة المؤسسات الإذاعية والتلفزية لقوانين حماية حقوق التأليف. وعبر سفيان مزيد عن استيائه العميق من الهوة الكبيرة بين الخطاب والممارسة في ضمان حقوق المبدعين داعيا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لإصدار دليل عملي يضمن نجاعة وجدوى في التدخل لحماية هذه الحقوق بحسب رأيه. الإعلامي ومنتج البرامج الإذاعية المتصلة بالشأن الثقافي فيصل القاسمي اعتبر بدوره أن قيمة المستحقات المالية التي تسند للفنانين والمبدعين لقاء استغلال مضامين إبداعاتهم في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لا ترتقي إلى حد أدنى من المستوى الذي يليق بالفنانين وإبداعاتهم بل هي تسيء لهم في الكثير من الأحيان وفق تعبيره. ولفت الفنان جمال الشابي إلى ما اعتبره تخلف تونس في المحافظة على حقوق الفنانين والموسيقيين عن ركب الدول التي قطعت أشواطا بعيدة في المجال على غرار الجزائر ولبنان وفرنسا وفق قوله. وأشار هذا الفنان إلى ما قال إنه "الغياب الكلي للجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين وتدخلاتها على المستوى الجهوي". وردا على هذه الانتقادات بين المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يوسف بن إبراهيم أن ثقافة المحافظة على حقوق التأليف تتطلب وقتا وجهدا كبيرين لترسيخها، مشددا على دور المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية في مستوى التحسيس والتوعية. واعترف بأن المستحقات المالية التي تعود للفنانين مقابل استغلال أعمالهم "ليست بالقيمة الحقيقية" مبينا أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تسعى إلى تغيير هذا الوضع. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيقع مستقبلا العمل على أن تشمل هذه العائدات الأعمال الفنية التي تستغل في المهرجانات والحفلات العامة والنزل والمطاعم وغيرها بما يعيد للمبدع جزء هاما من حقوقه الضائعة. كما تفاعل يوسف إبراهيم بشكل إيجابي مع مقترح الشاعر صلاح بوقدر الداعي إلى عقد لقاءات مع المبدعين على المستوى المحلي بغاية الاستماع إلى مقترحاتهم العملية في ضمان حقوق المؤلفين. وقال إبراهيم أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ستعمل على عقد هذه اللقاءات إثراء وتطويرا للنظام الداخلي للمؤسسة ولطرق عملها بما يخدم حقوق التأليف والمبدعين. وكان رئيس خلية الحوكمة بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهدي النجار قدم في مستهل الملتقى مداخلة حول المبادئ الأساسية والتصرف الجماعي في مجال الملكية الأدبية والفنية تلتها مداخلة ثانية لرمزي القراوشي كاهية مدير المصالح المشتركة بالمؤسسة استعرض فيها جملة من محاضر المخالفات في مجال الملكية والأدبية والفنية والإجراءات المتعلقة بها ولا سيما عمليات إثبات التعدي على الملكية الأدبية وقيام المؤسسة بإنابة محام للدفاع عن هذه الملكية. ودعا المحاضران كل المبدعين وأصحاب المصنفات بمختلف أصنافها إلى المبادرة بالتصريح بإبداعاتهم لدى المنظمة حماية لها وتيسيرا لاسترداد الحقوق المهضومة أو المعتدى عليها بأشكال مختلفة مخالفة للقانون. وفضلا عن إبراز دور المؤلف في حفظ الإبداعات من السرقات والاستغلال خارج الأطر القانونية من خلال الحرص على التسجيل والتصريح تمت الإشارة إلى عدد من السلوكيات الخاطئة التي تساعد على ضياع حقوق التأليف ومنها نشر مضامين العمل الإبداعي على صفحات التواصل الاجتماعي. يذكر أن حق المؤلف الذي تدافع عليه المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشمل عديد المصنفات في مجالات إبداع بلغ عددها حسب من تضمنته مطوية للمؤسسة تم توزيعها على هامش الملتقى 16 مجالا. ومن بينها المصنفات الكتابية والمطبوعات والمصنفات المبتكرة للمسرح وللإذاعة والقطع الموسيقية ومصنفات التصوير الشمسي والمصنفات السينمائية والصور الزيتية والمصنفات المعمارية والمصنفات الشفوية والمصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية والبرامج المعلوماتية ومبتكرات الأزياء والوشاح والمصنفات الرقمية والترجمات والاقتباسات وغيرها. ث/مسك
