عقد المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري أمس الاربعاء بمقر المنظمة الفلاحية ، وخصص الاجتماع للنظر في الوضع الفلاحي العام وفي النشاط الهيكلي للإتحاد . ولدى تطرقه إلى الوضع العام في البلاد جدد المكتب التنفيذي الموسع تبنيه لما ورد في بيان الإتحاد الصادر يوم الأحد 14 جانفي 2018 بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة . وحمل المكتب التنفيذي الموسع، مجددا، وزارة الفلاحة مسؤولية تأخر إنطلاق موسم الزراعات الكبرى بسبب نقص البذور الممتازة ، داعيا الوزير إلى نشر نتائج التحقيق الذي أذن به يوم 25 ديسمبر 2017 حول هذا الملف - وأعرب المكت عن إستيائه من تفاقم كلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار المستلزمات و تدني جودة المدخلات بسبب انعدام المراقبة، وانشغاله من تواصل نقص المياه وعدم وجود استرتيجية وطنية واضحة في المجال المائي وانعدام الدراسات والمشاريع التي تعنى بتحلية المياه وتخصيصها للري إضافة إلى انعدام الإهتمام بمسألة التغيرات المناخية. وطالب بالإسراع بصرف القسط الثاني من القروض الموسمية، والتعجيل بمراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل ،والتسريع في تسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية الدولية، إلى جانب العمل على احكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين والحد من مظاهر الاحتكار والفساد والمسالك الموازية وشدد على ضرورة الإسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري في ضوء تواصل تدني مردوديته والتفاعل ايجابيا مع مقترحات الإتحاد خاصة في ما يتعلق بإرساء نظام خاص للتغطية الإجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري و الحد من تدهور البنية التحتية وتدني جودة الخدمات المينائية وإحكام توزيع حصص التن الأحمر. (وات)
