فيما دخل عدد من المحامين بالفرع الجهوي للمحامين في القيروان منذ اكثر من 12 يوما في اعتصام داخل المحكمة الابتدائية بالقيروان على خلفية قرار من الفرع بإحالة زميلهم على عدم المباشرة بسبب تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي ويطالب المعتصمون بضرورة إعلام زميلهم بقرار الإحالة الذي لم يحصل عليه إلى حد الآن، بما يمكنه من الطعن في الآجال القانونية نفى رئيس الفرع الجهوي وجود الاعتصام مفسرا الأسباب الحقيقية لقرار الهيئة.. مما يحيل على وجود ازمة في سلك المحاماة بالقيروان.. وكان الناطق الرسمي باسم الاعتصام الأستاذ سامي النصراوي قد كشف في تصريحات اعلامية بأنه تم إحالة المحامي من أجل تدوينة فايسبوكية لم يذكر فيها اسم أي شخص بل هي مجرد رسوم كاريكاتورية تنتقد الفساد وتم نشرها في مجموعة خاصة بمحامي الجهة وغير مفتوحة للعموم، على حد تعبيره. ودعا الناطق باسم الاعتصام أيضا إلى ضرورة وضع حد لتخويف المحامين وبضرورة أن ينكب الفرع على حل المشاكل التي تم انتخابه من اجلها وأهمها ما وصفه ب»ظاهرة السمسرة» داخل المهنة، مؤكّدا أن العديد من المحامين من كافة الفروع الجهوية ساندوا هذا الاعتصام الذي سيبقى متواصلا الى حين تمكين زميلهم من الإعلام بقرار مجلس التأديب ليمارس حقّه في الطعن أمام القضاء... من جهته نفى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان محمد الفالح الشابي بدوره في تصريحات وجود اعتصام للمحامين وقال إن العدد المساند للمحامي لا يتعدّى الأربعة من زملائه من مجموع مائتي محام في ولاية القيروان، مضيفا أنه تمّت إحالته على مجلس التأديب الذي اتخذ في شانه قرار الإحالة على عدم المباشرة بسبب تدوينات فايسبوكية تضمّنت شتما وسبا وهتكا للأعراض من سمعة رئيس الفرع وعدد من المحامين وفق قوله. وأفاد رئيس الفرع الجهوي أيضا بأنه عند الانتهاء من تلخيص قرار المجلس فسيتمّ إعلام المحامي به وفي الأثناء فان وضعيته مازالت قانونية وما يزال يمارس مهنة المحاماة.
