أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لدى افتتاحه المؤتمر العادي الخامس والعشرين للاتحاد الجهوي للشغل في قفصة أول أمس، أن المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية ستنطلق خلال الأسابيع القادمة إضافة إلى المفاوضات القطاعية بجانبيها المالي والترتيبي التي ستنطلق خلال شهر مارس مع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية تجسيما لمحضر اتفاق تم إمضاؤه مع رئيس الحكومة نهاية 2017. وتأتي المفاوضات حول زيادة الأجور في القطاعين العمومي والخاص 2018 في ظل ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد نتيجة جملة من التراكمات أفرزت العديد من المشاكل الاجتماعية آخرها التحركات الاحتجاجية الأخيرة على خلفية الزيادات المقررة في قانون المالية لسنة 2018 والتي تعكس وضعا متأزما أكدته مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، ووسط الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة والمؤسسات الخاصة على حد سواء، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، ستكون المفاوضات حول الزيادة في الأجور 2018 أكثر تعقيدا وستجرى تحت ضغط اجتماعي واقتصادي عال خاصة بعد تاكيد القيادة الجديدة للأعراف أن أولوياتها خلال الفترة القادمة النهوض بالاقتصاد الذي يمرّ ضرورة عبر النهوض بالمؤسسات الخاصة، اضافة إلى أن الحكومة ستجد نفسها ملزمة على الايفاء بتعهداتها ازاء الشغالين بعد الاتفاق الأخير مع الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة فيما يتعلق بملف الزيادة في الأجور. وحول الصعوبات التي ستواجهها مفاوضات الزيادة في الأجور بشقيها العام والخاص، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن الزيادات تبقى خطا أحمرا بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية اضافة إلى ارتفاع الاسعار، وبالرغم من تفهم المنظمة لصعوبة الظرف الذي تمرّ به البلاد إلا أن الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل أخرى بدل التوجه إلى الحلقة الاضعف، وفق تعبيره. ودعا المباركي في تصريح ل«الصباح» الحكومة إلى البحث على طرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التركيز على وضع مخطّط تنموي شامل، وتدعيم الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني، إضافة إلى الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية بذمة العديد من المؤسسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي، وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكن الادارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب والغش الجبائي وإطلاق حملة وطنية لاستخلاص الديون الجبائية والخطايا الديوانية المتخلدة بذمة جميع المتعاملين مع الديوانة، والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها، وحسب اعتقادنا فان هذه الاجراءات ليست مستحيلة»، على حد تعبيره. وطالب الأمين العام المساعد، الحكومة والأطراف المعنية إلى التحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة الأجور بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيره. واعتبر أن الشروع في مفاوضات الزيادة في الأجور من شأنه أن يساهم في خفض منسوب التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن وارساء توازن اجتماعي نأمل أن يتواصل خاصة وأن الوضع الاقتصادي في حاجة ماسة إلى توافق بين مختلف الأطراف الاجتماعية. من جهته أقرّ عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي في تصريح ل«الصباح» بوجود صعوبات ستعترض مفاوضات القطاع الخاص بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمرّ بها المؤسسات والقطاعات مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسات في سبيل تجاوز العقبات التي تواجهها خاصة وأن الحكومة تعهدت سابقا بمراعاة القطاعات التي تعاني من مشاكل وإيجاد حلول تحافظ على المناخ الاجتماعي وتساهم في المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات، وفق قوله.
