3 فيفري القادم يوم دراسي مفتوح لكل الفنانين بقاعة "الريو" بالعاصمة تونس – الصباح لئن انتظر أهل الثقافة والفنون والناشطون في الحقل الثقافي قانون الفنان والمهن الفنية خاصة أن بعضهم ناضل طويلا من أجل "ولادة" هذا القانون الذي سيكون بمثابة دستور يدعم المنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الفني، فإنه وبمجرد خروج مشروع هذا القانون من مكاتب وزارة الشؤون الثقافية ورئاسة الحكومة وتم عرضه على مجلس نواب الشعب منذ مطلع العام الجاري "اهتزّ" عدد كبير من المثقفين والناشطين في الحقل الثقافي رفضا واستنكارا لما تضمنته بعض فصول مشروع هذا القانون من تناقضات من ناحية وأحكام فيها تضييق وزجر وعقوبات تهدد الفنان وتضيق عليه من ناحية وتجعله عرضة للتتبع القضائي ولا تحميه من ناحية أخرى بما يجعل من هذا القانون مدخلا للتضييق على المبدعين وتكبيل العملية الإبداعية وغلق مجالات النشاط والعمل والإبداع بالنسبة للشباب في مختلف الاختصاصات الثقافية والفنية بما يتنافى وانتظارات الجميع من الإصلاحات المسجلة في مستوى المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاعات الثقافية في تونس ما بعد الثورة على نحو تكون كل فصول هذا القانون بلورة وتكريسا لمكسب الحرية. إضافة إلى تكريس هذا القانون المركزية وهيمنة وزارة الشؤون الثقافية على كل القرارات والمسائل المصيرية التي تهم الإبداع والفعل الثقافي بما يحول دون مطالب توسيع النشاط والاهتمام بهذا المجال إلى داخل جهات الجمهورية لاسيما في ظل الصعوبات الهيكلية واللوجيستية المسجلة في مستوى دور الثقافة والمؤسسات والهياكل الأخرى التابعة لنفس الوزارة بالجهات. في نفس السياق أطلقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بلاغا تعلن فيه عن رغبتها في التواصل مع مختلف الجمعيات الثقافية والهيئات التمثيلية للمجالات الفنية قصد تنظيم جلسات استماع إليها للتعرف على رؤيتها بخصوص مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب والمتعلق بالفنان والمهن الفنية. وطلبت هذه اللجنة من هؤلاء لإبلاغها عن طريق مكتب الضبط المركزي للمجلس بطلب جلسة استماع في الغرض وعلى أن يكون الطلب مرفوقا وجوبا بمقترحات تتعلق بمضمون مشروع القانون. وفتحت المجال للتواصل في هذا العرض من 22 من الشهر الجاري إلى غاية 25 منه ولكن لم يصل لمكتب اللجنة سوى عدد قليل من الطلبات. تحركات على الخط من جهة أخرى دخل بعض الفاعلين في الحقل الثقافي وهياكل قطاعية على خط التحرك والدفع نحو الطرق الممكنة لإعادة صياغة ومراجعة بعض فصول هذا القانون من أجل "تونسته" وجعله واقعيا يتماشى ومتطلبات المرحلة ودواعي الإبداع واستيعاب الكم الهائل من الكفاءات والمواهب والطاقات الشبابية بما يتماشى ومناخ الحريات في تونس اليوم. وذلك استئناسا ببعض التجارب الدولية المشابهة لتونس على غرار القانون المعمول به في المغرب بصفة خاصة. وقد نظم اتحاد الفنانين التشكيليين وبمشاركة ودعوة بعض أبناء هذا القطاع، لقاء قطاعيا لتحسيس الفنانين التشكيليين بخطورة مشروع القانون على أبناء هذا القطاع نظرا لخصوصية هذا القطاع واختلافه عن بقية القطاعات الفنية والثقافية الأخرى. وسيلاقي أبناء هذا القطاع لجنة التربية والشؤون الثقافية والبحث العلمي بمجلس النواب يوم 31 من الشهر الجاري لتقديم وجهات نظرهم ومقترحات تتعلق بهذا القطاع. من جهته أعلن الحبيب بالهادي بصفته ناشطا ومنتجا ثقافيا وأحد أبرز المشاركين في صياغة مشروع هذا القانون، عن برمجة يوم دراسي لقانون الفنان والمهن الفنية سيكون مفتوحا لجميع الفنانين بجميع مجالات تخصصهم بالالتقاء يوم السبت 3 فيفري المقبل بقاعة "الريو" بالعاصمة لتكون محطة أولى منظمة في سياق التحرك العملي لمراجعة مشروع هذا القانون و"تونسته".
