هل نحن قادرون على التخلص من الموروث الإداري والقانوني والسياسي والسلوكي القديم وكسب الرهان الاستراتيجي والجوهري في تأسيس ديمقراطية محلية فعلية تشمل كافة التونسيين وتغطي كامل التراب التونسي؟ ورد هذا السؤال في كتاب «قصر البلدية» الذي أصدره مؤخرا الخبير في العمل البلدي منير العربي وتناول فيه -ومن خلال تجربته الخاصة في العمل البلدي- مفاهيم السلطة المحلية وتاريخ العمل البلدي ووضع تجربة النيابات الخصوصية في الميزان، وذلك رغبة منه: «في المساهمة في نشر ثقافة مواطنة فاعلة مشبعة بروح المبادرة وروعة العطاء وتحسين مستوى الوعي والإدراك بأهمية المشاركة في إدارة الشأن المحلي الجهوي وعلى مستوى الأقاليم، ومساعدة المواطنين- وهو الأهم باعتبار اقبالنا على انتخابات بلدية- سواء كانوا ناخبين او مترشحين على مزيد فهم هذا المرفق المحلي الذي هو البلدية على نحو افضل، وللمساهمة أيضا في اثراء المكتبة التونسية المتصحرة في هذا المجال»، ص 20. تطرق منير العربي كاتب «قصر البلدية» الى واقع العمل البلدي في تونس وتقييمه مع تقديم مقترحات وتوصيات ورؤى استشرافية في مجال العمل البلدي كما حاول التعرّف على اهم العوائق والتحديات التي واجهت العمل البلدي فأنقصت من قيمته في نظر المواطن. وأعطى لمحة تاريخية عن قصر البلدية وعن جذور العمل فيه وعن تونس وهي كلمة ذات أصل بربرية وتعني «المرحلة» لكونها مفترق طرق العالم القديم وهمزة وصل أساسية بين المغرب والمشرق .. تونس التي تعاقبت عليها الامبراطوريات والدول العظمى واستعمرتها فرنسا من سنة 1881 الى 20 مارس 1956 حين تحصلت على استقلالها الداخلي وأعلنت الجمهورية في 25 جويلية 1957 وخلعت محمد لمين باي وتخلصت من الملوكية. 359 بلدية تغطي خدماتها 30 بالمائة من التراب التونسي وكتب العربي في الصفحة 42 مثلا ان عدد البلديات في تونس سنة 1987 كان 246 تطور سنة 2014 الى 264 بلدية وأضاف الباحث في الصفحة 43 :»أن الخدمات البلدية لا تشمل الا 30 بالمائة من التراب التونسي ورغم ذلك تحتل تونس المرتبة 67 على مستوى العالم في التغطية الترابية للبلديات. ارتفع عدد البلديات حلال سنة 2015 ليبلغ 281 بلدية كما يوجد بالتراب التونسي 203 مجالس قروية وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع المقدم من الإدارة العامة للجماعات المحلية والخاص بتغطية كامل التراب الوطني بالنظام البلدي ليبلغ عدد البلديات اليوم في تونس 350 بلدية». تحدث كاتب «قصر البلدية» أيضا عن مهام البلدية والهياكل التابعة لها من التراتيب البلدية الى الشرطة البلدية وبيئة الفضاء المحلي وتثمين النفايات والبرباشة لينتهي الى وضع النيابات الخصوصية 2011/2016 موضع السؤال ويقيم تجربتها بعد الثورة والى حدود تسلم «لجان التسيير» برئاسة المعتمدين انطلاقا من الإنجازات التي قاموا بها والتحديات التي واجهتهم. وقال في الصفحة 92 و93 ان البلديات احدثت من اجل تقديم الخدمات والمرافق الضرورية للمواطن في حياته اليومية، وذلك قصد تحسين جودة حياته على أساس، ان البلدية هي القاطرة الحقيقية للتنمية المحلية الشاملة.. ولكن البلديات انحرفت عن الأهداف التي تأسست من اجلها فتم تسييسها والعبث بجهازها الإداري لذا تم استهدافها ابان الثورة ونهبها وحرقها واتلاف معداتها ( حوالي 30 بلدية ) مما أصابها بالشلل التام وسرّع في تنصيب النيابات الخصوصية التي لم تأت نتيجة عملية انتخابية ديمقراطية مما جعلها هدفا للتشويه والتهجم عليها والضغط لإنهاء مهامها التي طالت اكثر من اللازم وخلص الكاتب الى أن:» مسؤولية الضعف والتقصير في الأداء تتحمله الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بمختلف مكوناته الذين تخلوا ناسين او متناسين دورهم.. إن تجربة النيابات الخصوصية وما تركته من ظلال ومن سلبيات ومن تشرذم في المستوى المحلي تقدم دليلا كافيا على صعوبة إعادة بناء هذه المؤسسة القاعدية بنفس السبل القديمة»، ص 103. مترشحون للانتخابات لا يعرفون شيئا عن البلدية خصص الكاتب أيضا فصولا للحديث عن القانون الأساسي للبلدية وعن أهمية العمل البلدي ومركزية الحكم في تونس والتنمية المحلية ورؤساء البلديات رجال دولة والاستحقاق الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية ومجلة الجباية المحلية والتوأمة وبلدية الغد والمغرب البلدي الكبير والبرلمان المحلي .. وختم الكاتب بحثه بعدة أسئلة مثل هل نحن قادرون على التخلص من الموروث الإداري والقانوني والسياسي والسلوكي القديم وكسب الرهان الاستراتيجي والجوهري في تأسيس ديمقراطية محلية فعلية تشمل كافة التونسيين وتغطي كامل التراب التونسي ؟ وهل ان القيادات المحلية الشرعية القادمة ستنجح في انجاز خدمات بلدية لجميع المواطنين بصفة عادلة؟ وهل هناك تحصين حقيقي للسلطة المحلية غير العدل؟ وكيف يمكن تحسبن الأداء البلدي وما هي القرارات العاجلة والضرورية لتحقيق ذلك وما السبيل للذهاب الى الاستحقاقات الانتخابية القادمة في مجال العمل البلدي؟ وفي إجابة عن سؤال «الصباح» عن سبب إصداره لهذا الكتاب في هذا الوقت بالذات وللحديث عن امور المفروض ان تكون من البديهيات صرّح منير العربي بان ما يحضره من اجتماعات مع عدد من المتحزبين ومن رجالات المجتمع المدني والراغبين في الترشح للانتخابات البلدية كثيرا ما بيّن جهلا عميقا بالبلديات وهياكلها وقوانينها وأساليب أدائها مما شجعه على انجاز كتاب « قصر البلدية . يذكر ان الأستاذ منير العربي سجين سياسي سابق وناشط نقابي وحقوقي ومؤسس ورئيس جمعية المواطنة بحدائق المنزه ومؤسس ورئيس فرع الهلال الأحمر بالمنيهلة ورئيس الجمعية التونسية للعمل البلدي ورئيس المنتدى الدولي للبيئة سنة 2014 ومؤسس النيابة الخصوصية لبلدية التضامن المنيهلة ومستشار في رئاسة الحكومة في المجال البلدي والبيئي وخبير في العمل البلدي...