حسب جمعية مكافحة الفساد يبلغ عدد السيارات الإدارية في تونس دون اعتبار سيارات الأمن والجيش والحماية بلغت 84 ألف سيارة ادارية . ويذكر أن 45 % من أسطول السيارات المذكور يتراوح عمره بين سنة و10 سنوات داعيا إلى ضرورة بيع نصف السيارات الإدارية نظرا لارتفاع تكاليف صيانتها. كما أن تكلفة البنزين ل84 ألف سيارة ادارية بلغ 540 مليون دينار. ويذكر أن ال37710 سيارة إدارية التي أشار إليها التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تشمل فقط السيارات الخفيفة. ومن جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ان رئيس الحكومة أذن بالانطلاق في اعتماد البطاقات الذكية للتحكم في استعمال الوقود للسيارات الإدارية التي أثبتت نجاعتها على مستوى التقليص في استهلاك الوقود بين 40 و50 بالمائة.. وذلك خلال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية الذي انعقد منذ ايام بالحمامات تحت شعار «شريك أساسي لضمان توازنات المالية العمومية والتوقي من مخاطر الفساد في الإنفاق العمومي»