قال رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد ابراهيم الميساوي ،إن عدد السيارات الإدارية يعتبر مرتفعا وغير مبرر مقارنة بعدد الموظفين الذي يبلغ 700 ألف موظف ،إذ ارتفع عدد السيارات الإدارية من سنة 2012 إلى سنة 2015 بحوالي 11 ألف سيارة ليصل عدد السيارات الإدارية في تونس إلى 84 الف سيارة إدارية. وقال الميساوي ،إن معدل السيارات الإدارية واحدة لكل 8 موظفين ،معتبرا في تصريح لجريدة الشروق ،ان عدد السيارات الإدارية كبير بالمقارنة مع عدد الموظفين وأن مصاريفها مرتفعة وقصد احتساب المصاريف تم القيام بفرضيتين الأولى تستعمل الحد الادنى والثانية تحتسب معدل الاستهلاك المعقول. وقال حسب الفرضية الاولى إن كل سيارة تستهلك 10 دنانير من البنزين يوميا فإننا سنجد أن التكلفة ستصل إلى حوالي 840 ألف دينار يوميا من المصاريف وتصل 60 مليارا من المليمات في الشهر و242 مليارا في العام وهذا اهدار للمال العام. مع العلم انه لم يتم احتساب السيارات الامنية والعسكرية.