نفذ أمس أساتذة التعليم الثانوي تجمعا احتجاجيا وطنيا أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بتحيين المنح الخصوصية لأسلاك التعليم الثانوي وإصلاح المنظومة التربوية، داعين الحكومة إلى الالتزام باحترام سن التقاعد للمدرسين وعدم الترفيع فيه من 55 سنة حاليا إلى 60 سنة، مؤكدين تمسكهم بحجب أعداد امتحانات السداسي الأول بعد العطلة وتنفيذ إضراب عن العمل يوم 15 فيفري المقبل واتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم مبادرة سلطة الإشراف بالاستجابة لمطالبهم. وفي تصريح ل«الصباح» قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن الاحتجاجات تأتي بعد العديد من المحاولات التي بذلها الطرف النقابي في سبيل تجاوز الأزمة، لكن إصرار سلطة الإشراف على انتهاج سياسة الأبواب الموصدة لم يترك لنا من خيار سوى المضي في الاحتجاج، بعد تدهور المنظومة التربوية بسبب النقص الكبير في عدد الأساتذة والذي وصل إلى حدود 1700 مدرس، وذلك رغم موافقة سلطة الإشراف على إلحاق 400 مدرس في إطار عون وقتي والذين مازالوا لم يباشروا عملهم إلى حد اليوم، مشيرا في سياق متصل إلى تردي الوضع التربوي العام من حيث نقص الإطار التربوي، وتزايد الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، إضافة إلى استفحال ظاهرة العنف الممنهج المسلط على المربين، على حد قوله. على صعيد آخر، اعتبر الكاتب العام لجامعة الثانوي أن سلطة الإشراف مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، إضافة إلى المطالبة بالتخفيض في سن التقاعد إلى 55 سنة مع تقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على أن يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي اعتبره اليعقوبي غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال55، كما اعتبر أن هذا القرار سيجهض ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والإعدادي مهنة شاقة، إضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل إضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيزيد في إثقال كاهل المدرسين، وستكون له انعكاسات على المدرسة العمومية وعلى الوضعية المادية والمعنوية للمدرسين، حسب تعبيره.
