عاد أمس ياسين العياري الفائز بالانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا التي جرت في 17 ديسمبر 2017 – مثل ما وعد بذلك سابقا- إلى تونس قادما من ألمانيا. ويستعد العياري الذي حظي باستقبال حاشد في مطار تونسقرطاج من قبل أنصاره وأصدقائه ومتعاطفين معه، إلى دخول مجلس نواب الشعب بعد أداء اليمين الدستورية المقرر في أول جلسة عامة يعقدها المجلس. وقد شكل فوز العياري مفاجأة لدى المتابعين للشأن السياسي وخاصة لدى أنصار حركة نداء تونس بعد فشل مرشح النداء في الفوز بمقعد ألمانيا وقد ترشح العياري ضمن قائمة «الأمل» المستقلة وخالف التوقعات بعد فوزه الواضح بمعظم أصوات الناخبين. وكان النائب بدر الدين عبد الكافي والناطق باسم مكتب مجلس نواب الشعب قد أكد في تصريح سابق ل»الصباح» إن المكتب سينظر في اجتماعه المقبل المقرر غدا في مسألة سد شغور مقعد ألمانيا. ومن المقرر أن يتم إعلام الفائز بالحضور من أجل تحديد موعد الجلسة العامة التي يؤدي فيها اليمين الدستورية. قضايا منشورة يذكر أن جدلا سياسيا وقانونيا رافق فوز ياسين العياري بمقعد دائرة ألمانيا، لم يحسم بعد تعلق خاصة بقضايا مرفوعة ضده لم يبت فيها القضاء العسكري بعد، فيما أكد العياري أن التهم الموجهة إليه ملفقة وليس لها أساس من الصحة. وأيضا بسبب قضيتين رفعتهما قائمة التونسيين بالخارج تعلقت الأولى بدعوى لإبطال نتائج الانتخابات بسبب تجاوزات شابت العملية الانتخابية وأيضا بسبب ما اعتبرته عدم قانونية ترشح ياسين العياري، تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا، وقضية ثانية تعلقت بتجاوز السلطة ضد هيئة الانتخابات لم تبت فيها المحكمة الإدارية بعد. وعبّر العياري عن تفاجئه من رفع قضية جديدة ضده لدى القضاء العسكري بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا «من أجل فعل موحش ضد رئيس الجمهورية». سيناريوهات ما بعد الحصانة.. ومن غير الواضح ما ستؤول إليه الأمور بعد عودة العياري إلى تونس، في مواجهة القضايا التي تلاحقه. لكن مبدئيا وفي ظل تمتعه بالحصانة من المرجح أن يكون أمام أمرين اثنين: إما أن يتمّم إجراءات التحاقه بعضوية مجلس نواب الشعب، ويمارس نشاطه كنائب له كامل الصلاحيات الممنوحة له قانونيا ودستوريا، مع توقف مؤقت عن ملاحقته قضائيا في القضايا المرفوعة ضده إلى حين انتهاء مفعول الحصانة البرلمانية في أكتوبر 2019 تاريخ نهاية المدة النيابية الجارية لأعضاء مجلس النواب المنتخبين في أكتوبر 2014. أما السيناريو الثاني، فهو مرتبط أساسا بعلاقة العياري بزملائه من البرلمانيين وخاصة بأعضاء الكتل النيابية المشكلة للأغلبية البرلمانية المتحالفة في الحكم (النداء، النهضة..) وحتى من بقية الكتل البرلمانية. ففي صورة إصرار المحكمة العسكرية على طلب رفع الحصانة عن النائب ياسين العياري، فإن مصيره سيتحدد وفقا للتوجهات السياسية داخل قبة البرلمان، علما أن إجراءات رفع الحصانة تمر عبر لجنة مختصة قبل أن يتم في صورة موافقتها على ذلك تمرير طلب رفع الحصانة على جلسة عامة للتصويت عليه.. وبالتالي فإن إمكانية رفع الحصانة تظل ممكنة لكن في صورة توفر شرطين يتعلق الأول بتمرير طلب رفع الحصانة، والثاني بموافقة أغلبية نواب المجلس. جدير بالذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، قد أوضحت في بلاغ لها بتاريخ 8 جانفي 2018، أن ‹›ادعاءات ياسين العياري، بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري، جاءت بعد فوزه في الانتخابات الجزئية بألمانيا، لا أساس لها من الصحة»، مبينة أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا. وبينت الوكالة وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وتتعلق القضايا ب»الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية». وأوضحت أن «القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وقررت المحكمة تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، رغم أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز››. يذكر ان مجلس هيئة الانتخابات صادق في اجتماعه بتاريخ 18 جانفي 2018 على النتائج النهائية للانتخابات الجزئية بألمانيا، والمنشور بالرائد الرسمي عدد 7 المؤرخ في 23 جانفي 2018 وأقر بفوز قائمة أمل بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها. وأسند المقعد إلى عضو القائمة ياسين العياري الذي حصل على 284 صوتا أي بنسبة 21.83 بالمائة.
