يبدو أن شروط الترّشح إلى الانتخابات البلدية ستوقع الأحزاب «الكبيرة» في «شرّ» حساباتها ومصالحها الحزبية الضيقة ظنّا منها أنّها السبيل «الذكيّ» للسيطرة على المشهد ين السياسي والحزبي ومن ثمّة على دواليب الدولة من المركزي إلى المحلي. شروط سعت بكلّ ما أوتيت من جهد ومن باب التسارع على السلطة وأيضا التباهي بتكريس مبادئ الديمقراطية والنهوض بصورة تونس أكثر فأكثر، سعت إلى إدراجها بجملة التنقيحات الملحقة بالقانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وكما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 سنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري2017. بإمضاء توافقات خارج ما تنصّ عليه حكومة الوحدة الوطنية وبين البقاء في الحكم في نفس الوقت»فأوقعت على ما يبدو نفسها بنفسها في عوائق ومصاعب جمّة، فأغلب الأحزاب بما فيها حركة النهضة والنداء وأيضا الائتلاف المدني والجبهة الشعبية وغيرها ستواجه ذات المصاعب في تكوين قائماتها الانتخابية. وقد انطلقت أصوات بعض الأحزاب، بطبيعة الحال باستثناء قطبي الحكم حتى لا تُظهر نقاط ضعفها، في الانتقاد والتذمّر من الشروط «التعجيزية» للترشح للانتخابات البلدية، وانتقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موجهة إليها أصابع الاتهام بمحاولتها ارباك المسار الانتخابي والحال أنّ لا دخل لهذه الأخيرة في وضع الشروط وإنّما صاغتها في دليل انتخابي وضعته على ذمّة العموم باستنساخ ما جاء في القانون الانتخابي المذكور أعلاه. عدّة تساؤلات تُطرح اليوم، من ذلك أين اختفت تلك الأحزاب أثناء مناقشة القانون الأساسي وقبل المصادقة على التنقيحات الجديدة؟ ولماذا هي تحتجّ اليوم؟ هل من مستفيد من هذه الشروط؟ أم ستكون تعلّة تستخدمها بعض الأطراف النافذة لتأجيل الانتخابات البلدية من جديد؟ الواضح أنّ جميع الأحزاب بصغيرها وكبيرها ستواجه صعوبات تختلف مستوياتها حسب مدى تنظم الحزب أو الائتلاف الذي سيُشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي، والمؤكد أن أغلب الأحزاب لن تكون لها القدرة «الخارقة» بتطبيق جميع الشروط والمشاركة في جميع الدوائر الانتخابية بالرغم من إدعاء كل من حركة النهضة ونداء تونس ذلك. الواضح كذلك أن العديد من الأحزاب وأيضا الائتلافات الانتخابية ستخوض معارك داخلية فيما بين أعضائها ومكوناتها، فالقانون الانتخابي سيحصر العديد منها في زوايا تهدّد استمراريتها وقد تجبرها إما على الانسحاب أو المشاركة الرمزية في عدد من الدوائر البلدية التي تعوّل فيها على مناضليها ومنخرطيها والبعض من شعبيتها. الآراء في هذا السياق اختلفت وتنوّعت ولكنها في ذات الوقت أجمعت على أنّ «قصر» نظر الأحزاب والنخبة السياسية هي التي خلّفت هذه التعقيدات في المشهدين السياسي والانتخابي مما قد يؤدي إلى العزوف عن صناديق الاقتراع وحتى عن الترشح للانتخابات البلدية. فالنائب رياض جعيدان أوضح في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنه «أثناء مناقشة التنقيحات التي شملها القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وكما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 سنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، كان الحضور في جلسات لجنة القوانين الانتخابية يُعدّ على الأصابع، وكان أغلب النواب الممثلين عن أغلب الأحزاب التي انزعجت اليوم من شروط الترشح غائبة في النقاش وغائبة عن الجلسات العامة». وأوضح «فمن جملة الأحزاب الممثلة في البرلمان لم يكن هناك حضور إلا لحزب أو حزبين على أقصى تقدير في جلسات الاستماع والنقاش باللجان وبالجلسات العامة، بقية الأحزاب المعترضة اليوم على شروط الترشّح للانتخابات كان بإمكانها وقتها الحضور وبلورة مقترحاتها والاعتراض على ما لم تره يتماشى مع واقع المشهد السياسي في تونس، لكن في تلك الفترة لا وجود لأي أثر لها». ندم حتى في النهضة والنداء وأضاف جعيدان «حتى الأحزاب الكبيرة بما في ذلك النهضة والنداء ندمت على إدراج البعض من هذه التنقيحات وهذا ما يثبت أنّ الأحزاب التونسية ليس لديها النظرة الاستشرافية والإستراتيجية في ما يخصّ التعامل مع المواعيد السياسيّة الهامة والكبرى في البلاد» وبيّن أنّ حسابات الأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي والتي أرادت التضييق على بقية الأحزاب الصغيرة تواجه بدورها نفس تلك الصعوبات، لكن اليوم «حصل ما في الصدور» ولا سبيل للتراجع عن تنظيم الانتخابات البلدية باعتبار هذا ما يتمّ الترويج له في الفترة الأخيرة لتأجيل الانتخابات البلدية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية». وأشار النائب رياض جعيدان ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «العديد من الأطراف النافذة بمن في ذلك المنتمين إلى الأحزاب الحاكمة يروّجون بأنفسهم إلى مسألة التضييقات والشروط التعجيزية وأن هذه الانتخابات لن تكون في مستوى انتظارات التونسيين وهذا سيمسّ بكيفية كارثية بصورة تونس التي أصبحت في الميزان بسبب التأجيلات المتعدّدة». وأضاف محدثنا «في اعتقادي يجب الاستمرار لإنهاء المسار الديمقراطي وتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، وإن كان لابد من تغيير القانون الانتخابي فيجب أن يكون ذلك بعد هذه الانتخابات فلا سبيل إلى تأجيلها وخلق أزمات جديدة في البلاد». شروط فريدة من نوعها في العالم في سياق متّصل قال عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» إنّ «الأغلبية أجمعت على أنّ الشروط القانونية هي شروط فريدة من نوعها في العالم، لما تحمله من تعقيدات كبيرة منها عدد المترشحين بأكثر من 50 دائرة إضافة إلى التناصف الأفقي والعمودي ومشاركة الشباب وذوي الحاجات الخصوصية وغيرها». وبيّن الشابي «كلّها شروط لا توجد بقوانين انتخابية أخرى في دول سبقتنا في تكريس الديمقراطية، وهذا ما تسبّبت فيه الأغلبية الممثلة بمجلس نواب الشعب من باب «التزيّد» في الشروط لم يكن له مبرراته الواقعية أو الديمقراطية». وأوضح «الهيئة المستقلة للانتخابات لا دخل لها في هذه الشروط وإنما هذه الأغلبية التي صادقت على التعديلات بالقانون الانتخابي في إطار المزايدات الحزبية مع أنها ستواجه بدورها نفس الصعوبات والتعقيدات». وقال الشابي إنّ «الحزب الجمهوري كان واعيا منذ المصادقة على هذه التعديلات التي ما أنزل الله بها من سلطان ونحن لا نطالب الهيئة بأي تغييرات لأن ذلك لا يدخل في مشمولاتها». وأضاف محدثنا «احتراما للقانون ولأنفسنا سنطبّق هذه الشروط والمناداة بتغيير القانون الآن مآله تأجيل الانتخابات وهذا حديث ليس في محلّه ولا سبيل لذلك احتفاظا على استقرار البلاد وسنحاول التأقلم مع هذه الشروط وفي إطار الاتحاد المدني أحدثنا لجنة قانونية لدراسة كلّ الترشحات بما يستجيب للقانون الانتخابي». الحل في المستقلين في المقابل بيّن كمال الغربي ممثّل حزب التيار الديمقراطي في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «القانون الانتخابي وضع على أن يكون قانونا أكثر من مكتمل وبالتالي وضعت فيه كلّ الايجابيات المرغوب فيها ولكن عند التطبيق اعترضنا العديد من الإشكاليات بمعنى «اشتهينا شهوة وجات أكثر من إمكانياتنا». وأضاف الغربي «جميع الأحزاب الكبيرة والصغيرة ستواجه نفس الاشكاليات والصعوبات والتعقيدات التي أفرزتها شروط الترشح ولذلك توجّهت جميعها إلى استقطاب المستقلين لان قواعدها لا تلبي حاجياتها في الانتخابات البلدية». وأوضح ممثل التيار الديمقراطي أنّ «إدراج هذه الشروط لم يكن من طرف الأحزاب فحسب وإنما كانت أيضا مطالب مختلف مكونات المجتمع المدني بعد أن قامت بعملية تقييمية للانتخابات التشريعية بما في ذلك التناصف والشباب وغيرها..» واعتبر الغربي أنّ «الشروط ممتازة جدّا من حيث المعايير الدولية رغم أن بعض الأحزاب خاصة صغيرة وغير مهيكلة ولكنها ستكون فرصة للتنظم والتطور والانسجام مع الانتخابي لا أن يحدث العكس بأن يقع تطويع القانون مع وضعية الأحزاب». القانون الانتخابي يدعم الاحزاب الكبرى على حساب الصغرى أماّ المحلل السياسي ورئيس شبكة «دستورنا» جوهر بن مبارك فقد أوضح ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «الشروط صعبة على كل الأحزاب باعتبار جميعها أحزابا ضعيفة ما عدى حركة النهضة المهيكلة إلى حدّ ما باعتبارها تمرّ بدورها بفترة صعبة ومن الصعب أن تشكل قائمات في جميع الدوائر الانتخابية بكل هذه الشروط من ذلك التناصف العمودي والأفقي وتشريك الشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وغيرها». وأضاف «هذه الشروط ستخلق أزمات داخل الأحزاب أثناء إعداد القائمات، علما وأن القانون الانتخابي وضع من أجل دعم الأحزاب الكبرى على حساب الأحزاب الصغرى، وبالتالي خلاصة القول أن القانون الانتخابي غير متلائم مع الوضع السياسي ووضع الأحزاب السياسية في تونس.» فبيّن بن مبارك أنّ «جميع الأحزاب تقريبا ضعيفة وغير مهيكلة وحتى المناضلين فيها غير مهيئين للترشح والعمل البلدي، وهذا سيؤدي إلى حشو القائمات فالعديد من الأحزاب أطلقت نداءات للمواطنين والمستقلين للترشح». وأضاف أنّ «إشكالية كبرى تحوم حول نظام الاقتراع الذي هو عبارة عن استنساخ للانتخابات التشريعية أي نظام القائمات مع أكبر البقايا وهو ما سيفرز استنساخا للمشهد الوطني على المشهد المحلي أي تصدير الأزمة السياسية والمشهد المتردي إلى الجماعات المحلية وإلى المجالس البلدية».
