تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يتقدّمهم النقيب ناجي البغوري الذي أفاد في تصريح إعلامي، بأن اللقاء استعرض «أوضاع حرية الصحافة في البلاد ومشاكل القطاع خاصة في علاقة بالأحداث الأخيرة». وأثنى نقيب الصحفيين، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، على «التفاعل الإيجابي لرئيس الدولة والتزامه بحماية ودعم حريّة الإعلام والتعبير، باعتبارها أحد أهم ضمانات نجاح المسار الديمقراطي، وتأكيده على أهميّة مواصلة الحوار مع كل الأطراف المعنيّة لتجاوز الإخلالات الأخيرة وضمان عدم تكرارها في المستقبل». كما تطرق اللقاء إلى «العمل على مزيد دعم حرية الصحافة والنهوض بقطاع الإعلام العمومي وتحسين ظروف عمل الصحفيين، من خلال التسريع بإرساء التشريعات اللازمة». وفي بلاغ صادر عنها، قالت نقابة الصحفيين «إن اللقاء تناول جملة من المواضيع المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة في البلاد وخاصة على إثر التحرك الإحتجاجي الأخير «الصحافة التونسية في غضب»، يوم 2 فيفري 2018». وجاء في البلاغ أيضا أن المكتب التنفيذي للنقابة «أحاط رئيس الجمهورية علما، بجملة الإنتهاكات والتضييقات التي تعرض لها الصحفيون التونسيون ومراسلو وسائل الإعلام الدولية، فضلا عن تخوفات النقابة من بعض التصريحات ومشاريع القوانين التي توجه رسائل سلبية للصحفيين وتخلق مناخا غير ملائم لحرية الصحافة». وأضاف المكتب التنفيذي أن الباجي قايد السبسي، «عّبر عن التزامه الكامل بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما نصّ على ذلك الدستور التونسي والقوانين ذات الصلة»، قائلا في هذا الصدد: «لا مجال للرجوع إلى الوراء». كما قدّم الوفد النقابي «تصوره لطريقة مواصلة إصلاح الإعلام ولضمانات حرية الصحافة ومنع أي تراجع عن ذلك، سواء كان على مستوى مشاريع التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وتهدد المكاسب التي تحققت في المجال أو على مستوى الإصلاح الهيكلي لوسائل الإعلام».
