في العادة يرحب المواطنون بالمشاريع الهادفة لتطوير البنية الاساسية في مناطقهم بل ويضغطون بشتى الوسائل على المسؤولين المحليين والجهويين لاستجلابها لكن ما يحدث حاليا في مدينة ماطر لافت للانتباه، اذ يرفض بشدة عدد من متساكني المنطقة بمساندة من المجتمع المدني مشروع الطريق الحزامية الرابطة بين الطريق الوطنية عدد11 والطريق الوطنية عدد 7بولاية بنزرت والذي كان موضوع استشارة للعموم اصدرتها في مارس 2016 وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن طريق الادارة العامة للجسور والطرقات. نظريا المشروع كلفته30 مليون دينار ويتمثل في طريق حزامية تمتد على 10 كم تتخللها ثلاث محولات على مستوى التقاطعات مع السكة الحديدية وتهدف اساسا للربط بين الطريقين الوطنيين 11و7... وقد احتضن مقر ولاية بنزرت يوم 20 جويلية الماضي «جلسة عمل حول تسريع وتيرة الاعداد والتنفيذ الفني والاداري والعقاري لمشروع الطريق الحزامية بماطر وحضرتها كافة الاطراف والهياكل المعنية الفنية والبلدية وايضا مكتب الدراسات المكلف وتم الاتفاق على التنسيق بين كل الاطراف ونبذ الخلافات التي تسببت في تأجيل الانجاز المبرمج مند 2005: واكد رئيس المجلس الجهوي في الاطار على التقليص قدر الامكان من المضاعفات الجانبية والتضامن بين الجميع حتى يرى المشروع النور خاصة لأهميته التنموية للمنطقة ومحيطها القريب والبعيد وكامل الجهة «حسب تقرير مكتب الاعلام والاتصال بولاية بنزرت الذي لم يشر الى مشاركة النقابيين من عدمه في الاجتماع. ويبدو ان ما اعتبر مضاعفات جانبية في جلسة 20 جويلية2017 هو مربط الفرس وسبب الرفض الشعبي والمجتمعي للمشروع.. وهو ايضا ما جعل الاتحاد المحلي للشغل بماطر ياخذ نفس موقف مواطني ماطر حتى انه عبر عن ذلك صراحة في بيان اصدره يوم 6 فيفري الجاري جاء فيه» تفاعلا مع الرفض الشعبي والمجتمعي لمشروع انجاز الطريق الحزامية بماطر وما يمثله من اضرار بعديد المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمدينة اضافة الى ان المشروع لم يخضع لدراسة جدية تأخذ بعين الاعتبار مواقف ابناء المدينة انتهاجا لمبدأ التشاركية في البرمجة واتخاذ القرار فان الاتحاد المحلي للشغل بماطر يرفض هذا المشروع المسقط الذي تشوبه عديد الشبهات المرتبطة بمصالح شخصية والذي سينجر عنه تفريط في اراض فلاحية ومناطق سقوية دون ان تكون له مردودية لفائدة المدينة وابنائها، اضافة الى انه يمكن انجاز الطريق الحزامية باعتماد مسلك مختلف دون السقوط في السلبيات المذكورة». اضافة الى المضاعفات الجانبية والتي ستشمل خاصة ضياع المناطق السقوية فان التكلفة المالية العالية للمشروع استرعت انتباه النقابيين الذين طالبوا بتحويل المبلغ المقترح الى مشاريع اخرى اكثر نفعا للمواطنين» ويؤكد الاتحاد المحلي للشغل في نفس البيان على ان لمعتمدية ماطر اولويات من الافضل ان توظف اعتمادات هذا المشروع لفائدتها واهمها انجاز مرفق صحي يرتقي الى حاجيات المعتمدية وما يجاورها ويتوفر على الاختصاصات الضرورية المفقودة حاليا، وحل مشاكل تصريف مياه الامطار وحماية المدينة من الفيضانات، وتنظيم حركة المرور بالمدينة، وتهيئة وصيانة المسالك الجانبية لتخفيف الضغط على وسط المدينة، حسن استغلال المناطق الصناعية والعناية بها، بعث مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية، العناية بالمؤسسات التربوية التي اهترات بنيتها الاساسية و يعاني اغلبها من غياب فضاءات ممارسة التربية البدنية وتركيز مكاتب للصناديق الاجتماعية متكاملة الخدمات».. واعلن الاتحاد المحلي للشغل بماطر في نهاية البيان عن استعداده للوقوف ضد المشروع اللا شعبي بكل الاساليب النضالية المتاحة.
