احيلت مؤخرا امام المحكمة الابتدائية بتونس على المجلس الجناحي بحالة سراح صاحبة نزل من اجل السرقة المجردة ووجهت اليها تهمة السرقة المجردة بينما وجهت الى شاب اخر احيل بحالة فرار تهمة السرقة وإضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكنى طبق فصول الاحالة من المجلة الجزائية .. تتمثل اطوار قضية الحال في شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة بناء ضد المظنون فيها افاد ان هذه الاخيرة تعمدت الاستيلاء على كميات من الآجر العازل للصوت والحرارة وتابع لشركة البناء وقد استورده صاحب الشركة من تركيا بقيمة جملية قدرها مليون دينار بعد ان أمن جزءا كبيرا منه بأحد الأراضي التابعة للشركة والكائنة بمنطقة البحر الأزرق، إلا انه وبعد احداث الثورة التي شهدتها البلاد في بداية سنة 2011 كلف صاحب الشركة ابنه بتفقد الآجر فأعلمه انه تم الاستيلاء على جزء كبير منه اضافة الى اضرام النار في الباقي فبادر صاحب الشركة بالتحول على عين المكان ليعاين نقصا كبيرا في كميات الاجر وانتبه الى استعمال ذلك النوع من الحجارة في تسييج قطعة ارض مجاورة للعقار وبمزيد التحري علم ان امرأة تشرف على تلك الاشغال وعندما لحق بها بمحل اقامتها بجهة قمرت فوجئ بتواجد كميات الاجر التابعة لشركته مرصفا امام منزلها فانسحب من المكان وكلف عدلا منفذ ا لمعاينة البضاعة وقام بإجراء تحريات ليعرف ان العامل المكلف بتسييج عقار المرأة والتي كلفته ببناء سور حول قطعة ارضها باستعمال قطع الاجر التي وفرتها له بعد ان اوهمته ان تلك الكميات تابعة لعائلات الطرابلسية وأنها محقة في استعمالها باعتبارهم مدينين لها بمبالغ مالية كبيرة ... وأكد الشاكي ان المشتكى بها تعمدت سرقة كميات من الاجر واستعمالها في حضيرة بناء تابعة لها وهو ما سبب لشركته خسارة مالية تناهز قيمتها 400 الف دينار.. باستنطاق المظنون فيها انكرت التهم الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها قبل وفاته اقتنى قطعة ارض خلال سنة 2001 بالبحر الازرق والتي بقيت غير مسيجة الى وفاته خلال 2005 ومع اندلاع احداث الثورة في البلاد وحالة الفوضى التي عمت تلك المنطقة خشيت من ضياع ارضها فاتفقت مع العامل بانجاز تلك الاشغال وتسييج قطعة الارض، فأوهمها العامل ان الاجر على ملك اصهاره وهو يتصرف فيه بالبيع ومكنته من مبلغ مالي هام ..ورغم ذلك تعمد مراوغتها ولم يقم بإتمام تسييج الارض وأغلق هاتفه الجوال وتحصن بالفرار..مؤكدة انها لم تكن تعلم بفساد مصدره.... كما تعذر سماع المظنون فيه لتحصنه بالفرار فصدرت في شأنه مناشير تفتيش ومحاكمته من أجل السرقة وإضرام نار بمحل غير معد للسكنى... أما المظنون فيها فقد تحرر في شأنها محضر واحيلت امام المجلس الجناحي لمقاضاتها من اجل ما نسب اليها..
