تل أبيب – رام الله )وكالات) أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو أمس انه يبحث مع الادارة الامريكية مشروع قانون سيؤدي الى ضم مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، بحسب ما أفاد متحدث باسمه. ونقل المتحدث عن ناتنياهو قوله لنواب حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه «فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الاسرائيلية)، بإمكاني ان اقول لكم إنني أتحدث منذ فترة مع الامريكيين حول ذلك». ومثل هذه الخطوة ستقضي على اي أمل بالوصول الى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي. وأوضح ناتنياهو انه يريد تنسيق مثل هذه الخطوات مع الولاياتالمتحدة بسبب الاهمية الاستراتيجية لهذا البلد بالنسبة لإسرائيل. وتأتي هذه التصريحات فيما يتعرض ناتنياهو لضغوط من سياسيين يمينيين للمضي في مشروع القانون الذي يريد تطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة. وعرض نائبان أحدهما من حزب ناتنياهو اقتراح قانون يطبق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. وخلال لقائه نواب حزبه، أكد ناتنياهو ضرورة تنسيق العمل مع ادارة دونالد ترامب ان «التواصل معهم هو امتياز استراتيجي لدولة اسرائيل وللمستوطنات». وأضاف وفق المصدر نفسه ان عملية الضم يجب ان تكون «مبادرة حكومية وليس خاصة لأنها عملية تاريخية». وفي حال قامت اسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية من جانب واحد فإن هذا الاجراء سيثير إدانات دولية واسعة رغم ان حكومة ناتنياهو تحظى بدعم كبير من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. تحذير فلسطيني وردا على هذه التصريحات، حذرت الرئاسة الفلسطينية أمس إسرائيل من الاقدام على مثل هذه الخطوة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التوتر. وقال الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة إن «أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي». وأضاف أن «أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار». وتابع أبو ردينة: «نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف الى إنقاذ العملية السياسية». وأكد أنه «لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأممالمتحدة».