بعد سبع سنوات من الثورة لماذا تعود الاحتجاجات الشعبية من جديد؟ ولماذا يعود الغضب الشعبي في كل مرة تعلن فيها الحكومة عن اجراءات جديدة بمناسبة إعداد قانون المالية؟ احتجاجات تذكر بكل ما كان يحدث في الأيام الأولى بعد رحيل الرئيس بن علي في عملية استرجاع لكل الحراك الشعبي الذي رافق سقوط النظام القديم الذي ثار عليه الشعب بسبب سياساته التي اعتبرت في غير صالحه ما الذي دفع الشباب مثلا للتظاهر في الآونة الأخيرة والخروج محتجا على قانون المالية الجديد؟ وأين الخلل في الإجراءات والتدابير المالية الجديدة حتى تم رفضها وعدم القبول بها؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وحتى نفهم ماذا يجري على أرض الواقع من عودة للحراك الاجتماعي في الكثير من الجهات ممثلا في حملة «فاش تستنى» التي يتحمس لها اليوم الكثير من الشباب الرافضين لقانون المالية الجديد الذي اعتبرت اجراءاته مثقلة لكاهل الجميع بالضرائب والإتاوات وتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين التي بدأت تعرف تراجعا كبيرا وعدم القدرة على مواكبة الزيادات في الأسعار المتواصلة لابد من التذكير ببعض المعطيات التي من شأنها أن تساعدنا على الفهم منها أن الدولة تمر بمرحلة صعبة جدا وتعيش صعوبات مالية كبيرة ووضعا اقتصاديا متأرجحا بعد أن وصلت نسبة التداين الخارجي حدود 70 % ما جعل الحكومة تخصص في الميزانية الحالية مبلغ 8.5 مليار دينار لتسديد القروض الجارية وبعد أن أصبحت الوظيفة العمومية عبئا على ميزانية الدولة بتضخم كتلة أجور الموظفين التي بلغت حدود 16 مليار دينار وبعد أن بلغ مبلغ دعم المواد الأساسية 6 مليار دينار في حين لم يخصص لموضوع التنمية والاستثمارات إلا 7 مليار دينار. كل هذه الأرقام التي تعد من مكونات ميزانية الدولة لسنة 2018 لا نجد ما يقابلها في مداخيل الدولة التي لم تتعد حدود 24 مليار دينار أي أن هناك ثقبا في الميزانية وعجزا بين مصاريف الدولة وبين مداخيلها يقدر بحوالي 13 مليار دينار على الحكومة أن توفره حتى تحقق التوازن المالي الضروري وحتى تخرج من حالة العجز. ولتوفير المبلغ المطلوب فإن الحل السهل الذي لجأت إليه الحكومة الحالية هو الذهاب كالعادة إلى المواطن والتعويل على ما ستجنيه بعد فرض مزيد من الضرائب والاقتطاعات وهذه الاستراتيجية المالية هي التي تخلف الغضب الذي يتحول إلى احتقان واحتجاج ويتسبب في حصول الفوضى وخروج الناس على الانتظام السياسي والضبط الأمني والتنديد بالسياسات الجديدة التي رأوا فيها أنها لا تخدمهم وهو تطور خطير تمر به التجربة الديمقراطية في تونس من شأنه أن يهدد كل المسار الذي سارت عليه البلاد لبناء الجمهورية الثانية بعقلية مختلفة عن النظام السابق. ما يحصل اليوم هو أن الحكومة أمام الاكراهات والاحراجات المالية التي تعيشها تجد نفسها في مأزق العجز عن توفير المال الذي ينقص الميزانية لذلك خيرت الذهاب إلى المواطن العادي وعادت من جديد إلى التفكير القديم وهو أنه للبحث عن موارد مالية جديدة للدولة فإن الحل يكون عند الموظف والعامل ولدى الطبقة الوسطى ومن خلال توظيف المزيد من الضرائب أو الزيادة في بسب الضرائب الموجودة. ما يحصل منذ الثورة وإلى اليوم ومع كل الحكومات المتعاقبة هو أن شريحة الموظفين والطبقة الوسطى هي التي تحملت لوحدها تقريبا كل الاكراهات المالية التي تعاني منها الدولة ووقع على عاتقها لوحدها تعبئة خزينة الدولة بالمال المطلوب للاستجابة إلى نفقاتها التي تزايدت بصفة لافتة وهي نفقات لا علاقة لها بالتنمية وتحسين حال الجهات المهمشة وهذا ما جعل التوازن الاجتماعي يختل ويعرف اضطرابا بين الطبقات الاجتماعية وتحديدا بين الطبقات الميسورة والطبقات المتوسطة والفقيرة وهو المشكل الذي نبه له كل المهتمين بالتحولات الاجتماعية حيث ذهبوا إلى أنه حينما يختل التوازن الاجتماعي بين الطبقات بتحمل طبقة اجتماعية لوحدها العبء الضريبي أكثر من غيرها عندها نتوقع أن تحصل هزات اجتماعية ويحصل تمرد جانب من الشعب على النسق الذي يحكم المجتمع.. فحينما يختل التوازن الاجتماعي عندها يفقد الشعب تجانسه وتفقد الدولة مصداقيتها ونكون أمام الخيارات الصعبة وهي أننا نتوقع أن يحصل أي شيء ونتوقع خروج الناس على الدولة.
