ناقشت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة أمس بقصر باردو مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، واستمع نوابها الى شكري بلحسن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة. وقال بعضهم إن الخصوصيات التراثية والمعمارية للمدن التونسية خط أحمر لذلك يجب أن تراعي أي عملية بناء أو ترميم هذه الخصوصيات، وهناك منهم من رأى أن الموضوع معقد من الناحية السياسية خاصة وأن البلاد مقبلة على تنظيم انتخابات بلدية والقانون حتى في صورة اصداره يمكن ألا ينفذ، وفي المقابل دعاهم كاتب الدولة الى التعجيل في تمريره وعبر لهم عن رغبته في ان يقع اصدار القانون الذي تعطل قرابة عشرين سنة قبل الانتخابات البلدية حتى تضع المجالس المنتخبة ملف البنايات المتداعية للسقوط على طاولة الدرس في اسرع وقت ممكن لأن ارواح القاطنين فيها مهددة ولأنه يجب الحيلولة دون حصول كارثة أخرى كالتي جدت في سوسة. عامر العريض النائب عن النهضة ورئيس اللجنة ذكر أنه سيتم الاستماع لاحقا الى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والى جمعيات صيانة المدن لذلك سيأخذ مشروع القانون في المجلس وقتا ليس بالقصير ولن يكون ساري المفعول الا بعد الانتخابات البلدية القادمة.. وأضاف ان المشكل يكمن في طول اجراءات الانتزاع لان هناك بنايات على الشياع وبنيات فيها اشكاليات عقارية لا يمكن فصلها الا بعد سنتين او ثلاث وهذا يمكن ان يجعل البنايات تسقط قبل حل المشكل العقاري لذلك يجب ان يتم في القانون تحقيق معادلة بين التوقي من خطورة هذه البنايات وبين ضرورة احترام الملكيات الفردية للمواطنين.. وذكرت النائبة عن نداء تونس نجلاء السعداوي ان البلديات ليست لها الامكانيات الكافية سواء على مستوى الموارد البشرية او اللوجستية للتعهد بهذه البنايات وقالت ان هناك مسالة سياسية مطروحة لان تونس مقبلة على انتخابات بلدية ولا شك ان كل رئيس بلدية سيتهرب من تطبيق هذا القانون وانها كمشرعة غير مستعدة لتمرير قانون لن ينفذ مثلما انها غير مستعدة لحصول كارثة اخرى كالتي حدثت في سوسة وعبرت عن رغبتها في تعديل المشروع. وبين نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان مشروع القانون مهم وجاء بعد حادثة سوسة لكن ما الفائدة من اصدار قانون لا يطبق وحتى وان طبق فبتعسف، وفي ظل عدم وجود رؤية: فهل هناك برنامج لإسكان تلك العائلات وماذا ستفعل الدولة بعد تكفلها بالكراء لفائدتهم مدة ستة أشهر؟ وبين انه يمكن تنفيذ برنامج سكني لفائدة شاغلي البنايات المتداعية والأكيد انهم سيتركون تلك المساكن المترهلة ان وجدوا الاسعار في المتناول وقد سبق اخراج عائلات من باب سويقة واسكانها في مناطق اخرى. لا للهدم.. فمدننا ذاكرة وتاريخ زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية بين ان ما جلب انتباهه في مداخلات وزير التجهيز وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة هو حديثهم عن هدم البنايات المتداعية واذا كان يجب ان نهدم فليقع هدم شارع الهادي نويرة في النصر وليس القصر الحسيني في بن عروس الذي كان من المفروض ان يكون معلما اثريا كقصور باريس حيث يصطف امامها الزوار لكن القصر الحسيني أصبح "خربة" وذكر انه لا يتصور المهدية دون سقيفة كحلاء وطالب بالحفاظ على الطابع المعماري للمدن التونسية.. وأضاف أن المعالم يجب ترميمها لا هدمها ويجب على البلدية الالتفات على سبيل الذكر لا الحصر الى بناية مائلة في منطقة القرش الاكبر وهي تتحدى الجاذبية وتقطن فيها عائلات وبناية اخرى تقع على مقربة من ديوان التطهير وهي بدورها متداعية فلماذا لا تفكر في متساكني هذه البنايات.. وقالت ليلى أولاد علي النائبة عن الوطنية أن وزارة الشؤون المحلية تقدر كلفة هدم نحو خمسة الاف بناية مهددة بالسقوط بنحو الف مليار وستكون هناك صعوبة في توفير هذه الموارد وذلك اضافة الى المشاكل الاجتماعية والتطبيقية. وذكرت انه لا بد من الحرص على حماية التراث وعدم المساس به. وبينت انه في شارع بورقيبة هناك بناية كان سقع هدمها لكن جمعية صيانة المدينة تصدت لذلك وتم ترميميها وهي رائعة. وترى النائبة عن الاتحاد الوطني الحر درة اليعقوبي ان البنايات المتداعية للسقوط تمثل كارثة حقيقية على المارة والمتساكنين لكن الاشكالية الكبرى تكمن في عدم قدرة مختلف الوزارات على تحديد عدد هذه البنايات وعدد المواطنين الذين سيشملهم القانون كما انه توجد بنيات على الشياع وبنايات على ملك الاجانب وبالتالي فإن هذا الملف معقد ومتشعب.
