◄ الإخلاء.. الترميم .. الهدم.. الانتزاع لفائدة المصلحة العامة.. التعويض.. العقوبات الزجرية.. مشكلات حارقة بين طيات المشروع ◄ عامر العريض: لن نتسرع في دراسة المشروع وقررنا الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بملف المباني المتداعية قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب عامر العريض في تصريح ل «الصباح» إن اللجنة ستشرع عما قريب في النقاش العام لمشروع القانون الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس نواب الشعب ويتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وأنها قررت بعد الاطلاع عليه توسيع دائرة المشاورات حوله لأن هذا المشروع يعالج قضية معقدة للغاية.. قضية فيها ضحايا وأرواح بشرية .. وفيها مشاكل عقارية شائكة وحقوق ملكية.. وفيها البنايات القديمة وأملاك الأجانب وفيها البنايات ذات الصبغة التراثية المسجلة ضمن قائمة التراث والآثار.. وفيها عدة وزارت وأطراف متداخلة من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني لحماية التراث والبلديات وجمعيات صيانة المدن إلى جانب المتساكنين وشاغلي تلك البنايات من متسوغين وتجار. وتمثل البنايات المتداعية للسقوط وفقا لما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون جزء هاما من الرصيد السكني القائم بالمدن التونسية، وتبلغ نسبة البنايات المشيدة قبل الاستقلال حوالي ستة بالمائة من مجموع هذا الرصيد.. ويوجد في بلدية تونس ثمانمائة وستة عشر عقارا متداعيا للسقوط منها 100 عقار تتطلب الإخلاء الفوري ويوجد في ولاية المهدية 429 عقارا متداعيا للسقوط منها مائة وخمسة وثلاثون تتطلب الإخلاء الفوري ويوجد في ولاية نابل حوالي 228 عقارا متداعيا منها 48 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري ويوجد في ولاية جندوبة 140عقارا متداعيا منها 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.. وذكر العريض أن اللجنة ستتعمق في نقاش مشروع القانون في متسع من الوقت وستعقد جلسات استماع الى مختلف الجهات المعنية به انطلاقا من الجهة التي قدمت المبادرة التشريعية وهي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كما ستستمع إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وإلى وزارة الشؤون الثقافية.. إشكاليات الانتزاع أشار عامر العريض الى ان مشروع القانون يطرح عديد الإشكاليات العقارية خاصة ما تعلق باللجوء إلى الانتزاع من اجل المصلحة العمومية في إطار تدخل السلطة العامة لتفادي الكوارث المحدقة بالمتساكنين والمارة في صورة تقاعس مالك العقار عن تنفيذ القرارات المتعلقة ببنايته، كما تضمن المشروع جملة من الضمانات لفائدة مالكي العقارات المتداعية للسقوط او شاغليها منها الحق في الحصول على غرامة عادلة في صورة الانتزاع وتضمن أيضا جملة العقوبات التي تسلط على كل من يخالف أحكام القانون ويتسبب في الأضرار بسلامة المتساكنين والاجوار والمارة ونظرا لدقة هذه المسائل رأت اللجنة ان هناك ضرورة للاستنارة بآراء خبراء في القانون العقاري أو قضاة من المحكمة العقارية. وفسر أن جزءا من المشكل المطروح يكمن في التعويضات، فاغلب البنايات المتداعية للسقوط تقيم فيها عائلات وفي صورة إصدار قرارات الهدم فما هي الجهة التي ستتحمل التعويض، ولكن في كل الأحوال يجب التفكير أولا في سلامة المتساكنين والاجوار وتفادي خطر محدق بهم يمكن ان يؤدي الى سقوط أرواح بشرية في صورة انهيار تلك المباني.. اما الجزء الآخر من المشكل فمرده ان الكثير من هذه البنايات لها صبغة تراثية ويتطلب التدخل فيها لترميمها وإصلاحها استيفاء ترسانة من الإجراءات المعقدة جدا.. وأضاف العريض انه في إطار أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وجهت اللجنة طلب رأي استشاري للجنة التشريع العام بخصوص الفصول الواردة في الباب الرابع المتعلق بحالات التدخل بالانتزاع وفي الباب السادس المتعلق بالعقوبات، وطلب رأي استشاري للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الفصول ذات العلاقة بالجماعات المحلية. أهداف المشروع يهدف مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية حسب ما ورد في فصله الأول إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا او هدمها وان اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام. كما يضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها. وتضمن مشروع القانون 41 فصلا تتوزع على سبعة أبواب يضبط باب الباب الأول الأحكام العامة والتعريفات والباب الثاني المعاينات والاختبارات الفنية وتعلق الباب الثالث بطرق التدخل من إعلام بقرار الإخلاء وتنفيذه وإعلام بقرار الهدم وتنفيذه وإعلام بقرار الترميم الثقيل وتنفيذه وتعويض الشاغلين وإعادة إيواء الشاغلين وحق الأولوية في الكراء أو الشراء. وجاء الباب الرابع تحت عنوان حالات التدخل بالانتزاع والباب الخامس تحت عنوان العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة وتعلق الباب السادس بالعقوبات والباب الأخير بالأحكام الانتقالية. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية يوم دراسي حول برنامج الأمان الاجتماعي بناء على طلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يعقد مجلس نواب الشعب غدا بمقر الأكاديمية البرلمانية بباردو يوما دراسيا حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المعروض حاليا على أنظار هذه اللجنة. وسيتولى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية تقديم بسطة عن هذا المشروع أما لطفي الهذيلي المكلف بمأمورية بهذه الوزارة فسيستعرض تفاصيله واثر ذلك سيستمع المشاركون في اليوم البرلماني من نواب وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني إلى آراء عدد من المنظمات الوطنية حول هذا المشروع وفي هذا الإطار تمت دعوة ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل و ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.. وللتذكير فان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سبق لها وان عقدت جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول هذا المشروع وأكد الوزير للنواب انه يضمن دخلا قارا للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل قدره 180 د شهريا كحد أدنى وفي صورة وجود أبناء معاقين يمكن ان يصل المبلغ إلى 240 د. كما يضمن الجراية الدنيا التي لا تقل هي بدورها عن 180 د ويضمن التغطية الصحية سواء عن طريق الكنام او بطاقات العلاج البيضاء وبطاقات العلاج الصفراء ويضمن التغطية الصحية للعاطلين عن العمل ويضمن السكن الاجتماعي. وهو يتنزل في إطار إستراتيجية مقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي. أين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ فترة تخصيص جلسة كل يوم جمعة لنقاش المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وكان مكتب مجلس نواب الشعب بمعية رؤساء الكتل البرلمانية برمج جلسة عامة للنظر في هذا المشروع يوم 20 فيفري الجاري.. ولكن اللجنة لم تعقد يوم الجمعة الماضي جلستها ولم يقع الإعلام عن أسباب ذلك خاصة وقد عبر جل نواب اللجنة عن رغبتهم في المضي إلى النهاية في دراسة هذا المشروع رغم كل العراقيل وكل الضغوطات حتى وان لم يقع تجاوز الإشكال المتعلق بعدم توجيه رئيس المجلس دعوة رسمية إلى رئاسة الجمهورية لإبداء الرأي فيه. خلافات حادة بين النداء والنهضة بسبب مجلة الجماعات المحلية بتقدم لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية تعمق الخلاف بين نواب النهضة ونواب نداء تونس أكثر فأكثر.. وهو خلاف انطلق بصفة محتشمة في الجلسات الأولى للتصويت لكنه اليوم بلغ ذروته وتحول إلى تشنج كبير أدى إلى تأجيل التصويت على أهم الفصول المفصلية في مشروع القانون إلى وقت لاحق.. خلاف يمكن تلخيصه في رغبة النهضة في منح صلاحيات كبيرة للجماعات المحلية ولرئيس البلدية مقابل خوف النداء من تغول السلطة المحلية على السلطة المركزية.. وفي هذا السياق تم مؤخرا تأجيل التصويت على الفصل 242 المتعلق بالإمكانية المتاحة للسلطة المركزية لإيقاف أو إعفاء رئيس البلدية أو مساعديه. ويذكر أن رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة متمسك بأن يتم استكمال النظر في المشروع قبل منتصف الشهر الجاري وقد بلغت اللجنة في جلستها المنعقدة يوم الجمعة الماضي الفصل مائتين واثنين وستين ومازال أمامها أكثر من مائة فصل إضافة إلى الفصول التي قررت سابقا تأجيل التصويت عليها. حملات انتخابية مبكرة رغم الكم الكبير من مشاريع القوانين المعروضة على اللجان التشريعية لمجلس نواب الشعب لوحظ في المدة الأخيرة ان اغلب هذه اللجان أصبحت تبرمج جلسة فقط أو جلستين في الأسبوع نظرا لان النواب يرفضون العمل يومي الجمعة والسبت رغبة في التحول الى جهاتهم حيث بدأت «التسخينات» استعدادا للانتخابات البلدية.
