طالب جل نواب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، محكمة المحاسبات بإحالة الاخلالات والتجاوزات وشبهات الفساد التي تم رفعها بمناسبة المهمة الرقابية المنجزة على برنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية على القضاء. وبعد استماعهم إلى ممثلين عن هذه المحكمة قرروا المضي في دراسة هذا الملف الثقيل الى النهاية، واتفقوا على توجيه دعوة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للحضور بينهم، والرد على أسئلتهم الحارقة وأهمها من هي الأطراف المسؤولة عن كل ذلك الخور الذي تفطنت اليه محكمة المحاسبات.. وقالوا يكفي من الفساد.. ويكفي من نهب المال العام لأن تونس لا تحتمل المزيد. شهيدة بن فرج النائبة عن النهضة عبرت عن شعورها بالإحباط بعد الاطلاع على ما جاء في التقرير الرقابي لدائرة المحاسبات وبعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها قضاة الدائرة امام لجنتهم البرلمانية وقالت ان هذه التجاوزات قبل الثورة قد تكون مفهومة لكن أن تتواصل بعد الثورة فهذا غير مسموح به. ودعت محكمة المحاسبات إلى مراقبة الجيل الثاني من هذا المشروع لأنه ينفذ بنفس الطريقة التي نفذ بها الجيل الأول وأيضا بنفس الاشخاص، وفي صورة عدم التحرك وايقاف من يرتكبون التجاوزات عند حدهم فان المعضلة ستتواصل، وطالبت منية ابراهيم النائبة عن نفس الكتلة محكمة المحاسبات بإحالة الملفات التي فيها شبهات للقضاء وقالت انه عليها الا تكتفي بتقديم توصية من قبيل «مزيد احترام التراتيب» في حين ان خمسين مليون دينار تقريبا من الموارد المخصصة للمشروعين تم صرفها دون وجه حق وفي مخالفة واضحة للقانون. وطالب حسن العماري النائب عن نداء تونس ممثلي محكمة المحاسبات بان يحددوا بوضوح في تقرير مهمتهم الرقابية التجاوزات التي حصلت قبل الثورة والتجاوزات التي ارتكبت بعد الثورة.. وذكر ان الإشكال الكبير يكمن في غياب الرقابة البعدية للمشاريع ولاحظ أن هناك تلاعبا على مستوى التسليم النهائي للمنشآت. هدر المال العام عبر سهيل العلويني النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بدوره عن إحساسه بالإحباط من الاخلالات التي تم التفطن اليها من قبل محكمة المحاسبات، وطالب قضاتها بالتدخل لوضع حد للفساد لأن البلاد على حد تعبيره تعيش حالة اختناق ورغم ذلك هناك من يتصرفون فيها كما انها مزرعة خاصة ودعا الى محاسبة من يهدر المال العام ويسطو عليه. ويرى الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية ان اوجها كثيرة من الاخلالات التي تم رفعها من قبل دائرة المحاسبات في علاقة ببرنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية ترتقي إلى فساد مالي وهناك أدلة على ذلك، وبين ان وكالة التهذيب والتجديد العمراني عاثت فيها «شاطح باطح» ومعايير اختيار الأحياء التي تم التدخل فيها غير واضحة ومراجعة الصفقات تمت بكيفية غامضة ودعا الدائرة إلى إحالة الملف للقضاء لان فيه تلاعبا بأموال الشعب التونسي ولان هذه الوكالة كان من المفروض ان تخفف معاناة السكن على الفئات الفقيرة لا أن تقوم بكل تلك الخروقات.