خلال إشرافه على ملتقى جهويّ لرجال الأعمال بالجهة أعلن وزير التّنمية والإستثمار والتّعاون الدّولي زياد العذاري الحرب على البيروقراطيّة التي اعتبرها من بين أبرز العوامل التي تعيق عمليّة الاستثمار سواء المتأتّي من المستثمرين المحليين أو من المستثمرين الأجانب وبيّن العذاري أنّه سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة اصدار أمر ينصّ على أنّ صمت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعني قبول التّرخيص كما أنّه سيتمّ إلغاء عديد التّراخيص الأخرى المتعلّقة بأنشطة اقتصاديّة متنوّعة وكشف وزير التنمية والاستثمار على توفّر ‹إرادة على مستوى الحكومة تهدف إلى تقديم خطوة نوعيّة في هذا المسار» مشيرا إلى توفّر برنامج طموح على مستوى وزارته وعلى رأسه الأمر الذي سيصدر موفّى شهر فيفري والذي ينصّ على أنّ صمت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعني قبول التّرخيص حسب الرّخصة المطلوبة كما نوّه بدور الهيئة التّونسيّة للاستثمار التي انطلق عملها من خلال انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار. وأشاد العذاري بدور اللّجان الجهويّة للإستثمار التي تمّ تركيزها مؤخّرا بمختلف ولايات الجمهوريّة وثمّن دورها في دفع النّشاط الاقتصادي بالبلاد على أن يقع خلال شهر ماي استكمال القائمة السّلبيّة التي ستضمّ الأنشطة الخاضعة لرخص وكلّ ما زاد عنها تعدّ أنشطة محرّرة لا تستوجب رخصا وهو ما من شأنه أن يجعل من مبدأ حريّة الاستثمار مبدأ حقيقيّا.