طالب العديد من المشاركين في يوم برلماني عقده مجلس نواب الشعب أمس ببادرة من لجنة الحقوق والحريات، الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري حالا لأنه لا يرتقي إلى مستوى مشروع قانون يناقش. وهناك من وجه تهمة سوء النية لوزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية عندما جزأت القانون إلى قسمين دون ان تستشير أحدا: القسم الأول معلوم وهو مشروع القانون المعروض على البرلمان ويتعلق بهيئة دستورية للاتصال السمعي البصري.. لكنها هيئة مسلوبة من الصلاحيات.. وهي بمثل تلك التركيبة القائمة على المحاصصات الحزبية لا يمكن أن تكون إلا بؤرة للصراعات والتجاذبات.. أما القسم الثاني فهو في طور الإعداد ويتعلق بالإعلام السمعي البصري وفيه هو الآخر حسب قول المطلعين على خطوطه العريضة الكثير من الفظاعات التي تدل على إصرار السلطة التنفيذية على التربع على عرش السلطة الرابعة متى أرادت. ولم يخل اليوم البرلماني من التراشق بالتهم بين الهياكل النقابية للصحفيين والإعلاميين والهيكا من جهة والهيكل النقابي لمؤسسات الإعلام السمعي البصري من جهة أخرى. وهناك من الحاضرين من طالب مجلس نواب الشعب بتغليب مصلحة البلاد التي تكمن في توفير ضمانات كافية لحرية الإعلام والتعبير لأنها هي المكسب الوحيد الذي حققته الثورة، ولأن كل المؤشرات مخيفة وتنبئ بوجود قوى تحن الى لون الإعلام النوفمبري. محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أكد على أهمية صياغة مشاريع القوانين في إطار تشاركي وتوافقي حتى تحظى بالقبول من المجتمع وعبر عن تقدير المجلس للجهود التي بذلتها «الهيكا» في تكريس احترام المبادئ وأكد حرصه على إتمام تنصيب مختلف الهيئات الدستورية المستقلة وبين ان من مميزات الدستور التونسي مقارنة بدساتير العالم تخصيصه باب للهيئات المستقلة. وذكر مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ان مسار إعداد مشروع القانون كان تشاركيا وما قيل من كلام مفاده ان الوزارة صاغت المشروع في غرف مغلقة مجانب للحقيقة. وفسر الوزير سبب اختيار الوزارة الفصل بين المشروعين بأن الحكومة التزمت أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإعداد مجلة للهيئات الدستورية وبالتالي لا يمكنها ان تقدم قانونا واحدا ينظم الهيئة وينظم الإعلام السمعي البصري معا وذكر بن غربية ان الوزارة ستقدم المشروع الثاني قبل موفى مارس القادم لمجلس النواب وأنها شكلت لجنة فنية لتجويده انطلقت في أعمالها هذا الاسبوع وقال ان حكومة الوحدة الوطنية حكومة صديقة للإعلام، واضاف ان جل الاختلافات حوله شكلية اما الاختلاف الجوهري فيتعلق أولا بالرأي المطابق وفي هذا الصدد فسر الوزير ان الصلاحيات الترتيبية لرئيس الحكومة تقتضي ان يكون هو من يعين مديري المؤسسات العمومية اما الخلاف الثاني فيكمن في كيفية التعيين لكن الدستور نص على ان الهيئات الدستورية تنتخب بأغلبية معززة من قبل مجلس نواب الشعب وبين انه مثلما هناك مخاوف من ان تكون الهيئة الدستورية نوادي خاصة بالأحزاب يجب الحرص على ان لا تكون نوادي خاصة بالنقابات والهياكل المهنية. وخلص بن غربية الى أنه ليس هناك خيار الا مواصلة العمل على ترسيخ إعلام حر مستقل تعددي وقال ان «الهيكا» قامت بعمل كبير لكن ان الأوان لانتخاب هيئة دستورية مستقلة دائمة وفقا للدستور وبين انه في انتظار قانون السمعي البصري الذي سيقع تقديمه الى البرلمان مارس القادم، ستبقى فصول المرسوم مائة وستة عشر نافذة المفعول. وبين ويليام ماسولين رئيس مكتب مجلس أوروبا في تونس أنه من المهم إثراء النقاشات تحت قبة البرلمان حول مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة بمجال السمعي البصري ومن المهم ايضا تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب البلدان الأوروبية. أما حبيب خذر مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية فبين ان حكم الفرد هو حكم الاستبداد والفساد خاصة عندما تتاح له فرصة طويلة من الزمن تمتد على عشرات السنين تتحول الى تقاليد واعراف تخترق الوعي الجمعي وتحاول السيطرة عليه.. لذلك لا تكفي لحظة الثورة بالإطاحة بمثل هذه المنظومة، لان الارض التي نخرها السوس يصعب البناء فوقها وللتمكن من البناء عليها لا بد من حل استثنائي ومن ضمن هذه الحلول انشاء الهيئات الدستورية المستقلة. ضمانات ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قال انه قبل الحديث عن ضمانات حرية الصحافة والتعبير لا بد من الحديث عن ضمانات الانتقال الديمقراطي والحال ان البلاد مقبلة الى انتخابات بلدية. وبين ان الشعب ليس في حاجة الى ذاكرة قوية ليستحضر الحملة التي تمت في وسائل إعلام على مترشح للرئاسة وقضية فاتورة السمك والتسريب الذي قال احدهم فيه انه أوصل الرئيس إلى قرطاج ويريد إيصال ابنه.. وحذر ان الاعلام العمومي لم يقع إصلاحه و»الماكينة» تتحكم فيه والسلطة التنفيذية تضع عليه يدها من خلال إحكام قبضتها على التعيينات.. اما الإعلام الخاص فلا احد يعلم ما هي مصادر تمويله هل هو الإرهاب او التهريب او المخدرات لكن ما نعلمه هو انه قادر على إيصال رئيس جمهورية الى قصر قرطاج وإسقاط آخر وايصال أحزاب الى البرلمان والقضاء على أخرى، وتشويه احتجاجات اجتماعية على غلاء الاسعار واعتماد الوصف الذي استعملته وزارة الداخلية وهو التخريب والبلطجة. وقال إن الإعلام نفسه في حاجة إلى ضمانات ومن هذه الضمانات ضمانات تشريعية لكن المشروع الذي قدمته الحكومة فيه توجه لخنق الإعلام والحد من استقلاليته وإفراغ له من صلاحياته وتحكم في تركيبته. وعبر البغوري عن استغرابه من تفاؤل البعض بالديمقراطية التي نعيشها وقال إننا مازلنا في دولة استبدادية.. بديكور جيد للانتقال الديمقراطي ليس غير وهو ما يبعث على الخوف. وجدد محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون لان هيئة الاتصال السمعي البصري فيه أفرغت من صلاحياتها وهو لن يؤدي إلا إلى إحداث هيئة تقنية دون صلاحيات وبالتالي لن تستطيع تعديل المشاهد. وانتقد السعيدي تركيبة الهيئة بشدة وقال إنها بالضرورة ستخضع للمحاصصة الحزبية. وتعليقا على تقسيم القانون الى جزأين بين السعيدي ان الاشكال لا يكمن في الفصل او الوصل لكن لا بد من تقديم الترسانة التشريعية المنظمة للإعلام السمعي والبصري والمكتوب دفعة واحدة وبالتوازي حتى تكون الرؤية واضحة. ونبه إلى ان النصوص المنظمة للإعلام العمومي قديمة وخانقة ولا يمكن إصلاح الإعلام العمومي دون تغييرها وبين ان الإعلام الخاص هدفه الربح وله أجندات مالية وسياسية مثل الحوار التونسي لكن الإعلام العمومي هو قاطرة ودونه لا يمكن لانتقال ديمقراطي ان يتحقق. صلاحيات ربانية قدم رمزي الهاني ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قراءة في الفصول الدستورية المتعلقة بحرية الإعلام وبهيئة الاتصال السمعي البصري وبين ان الدستور قال ان الهيئة تسهر على ضمان حرية الإعلام ولم يقل تختص وخلص الى ان الهيئة لا يمكن ان تكون لها صلاحيات ربانية وبين انه لم يدر حوار عميق حول المشروع وظلت النقاشات حول مسائل شكلية، في ظل وجود خلافات شخصية. ورد هشام السنوسي ممثل الهيكا بشدة على المغالطات التي قام بها ممثل الوزارة.. وبين ان الحكومة لم تصرح برؤيتها للإعلام وأنها قدمت مشروعا ولا يمكن فهم الرؤية إلا عند الاطلاع على مشروع القانون الثاني. وذكر انه عندما نقول إعلام عمومي فهذا تترتب عنه مراجعة مجالس الإدارة لان 80 بالمائة من تركيبتها ممثلة عن السلطة التنفيذية ويترتب عنه مراجعة طريقة التمويل.. فالتمويل هو باب للسيطرة على الإعلام العمومي. وبين انه اطلع على مسودة مشروع القانون الثاني ولاحظ ان فيه رؤية محافظة تسعى للتضييق على حرية الإعلام.. فالمراد هو تركيز هيئة بلا صلاحيات وان تكون مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية تابعة للسلطة التنفيذية بما يساعد على وضع اليد عليها. وقال السنوسي «يجب على الحكومة ان تسحب مشروع القانون لأنه لا يليق بالثورة». إعلام حكومي لا عمومي عبرت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو عن امتعاضها من تأويل ممثل وزارة حقوق الإنسان لفصول الدستور على تلك الشاكلة وقالت انه اذا لم يقع توفير الضمانات لحرية الإعلام والتعبير فبشر الأبناء والأحفاد أنهم سيعيشون المهانة وذكرت ان الإعلام هو القطاع الوحيد الذي يراقب كل السلط وانتقدت التعاطي الإعلامي مع ملف وثائق بنما وقالت ان الإعلام العمومي اليوم ليس عموميا وانما هو إعلام حكومي وذكرت ان الوزير الذي اعد مشروع القانون تحوم حوله شبهات فساد وقالت لا نريد إعلاما بلا روح ولا مهنية ولا ضمير. وقال حسين الجزيري النائب عن النهضة ان أعلى درجات الإيمان هي الإيمان بحرية الإعلام ودعا الممثلين للقطاع إلى التوافق وعدم الدخول في معركة. وفي المقابل ذكرت الإعلامية أمينة الزياني أن المنهج الذي قدم به مشروع القانون هو الذي يدعو إلى الصراع والمعارك وقالت ان كل ما يحدث حاليا يصب في مصلحة أرباب المال والأعمال الذين يريدون ان يبق القطاع الإعلامي مهمشا ويتعاملون معه كالمزرعة السعيدة. ونبه فتحي الجراي رئيس هيئة مقاومة التعذيب الى ان اغلب الهيئات ولدت مفخخة سياسيا وإيديولوجيا. «كبش العيد» وصف نبيل القروي صاحب مؤسسة إعلامية أصحاب المؤسسات ب «كبش الأضحية» وبين ان نقابة الصحفيين الخائفة من سيطرة الحكومة على الإعلام هي التي تريد ان تسيطر عليه.. وأضاف ان من كتبوا مرسوم مائة وستة عشر في غرفة مغلقة هم الذين كانوا في الهيئة السابقة هيئة كمال العبيدي والذين قفزوا الى الهيكا.. ورغم ان السوق صغير فقد منحوا تراخيص ل12 تلفزة و20 إذاعة واليوم 80 بالمائة من الإذاعات و90 بالمائة من التلفزات على أبواب الإفلاس.. فهي هيئة تريد ان تعاقب وتسند الخطايا ومنذ خمس سنوات لم تقدم أي فكرة لتطوير القطاع ولم تقم الا بالعقوبات وإضافة الى ذلك تريد تمرير قانون يحذف الإشهار.. وهي تدرك ان المؤسسات الإعلامية بلا اشهار لا يمكنها ان تعيش. وانتقد مراد الغطاس تغييب وسائل الإعلام الشأن الاقتصادي وقال ان المستثمرين يعانون من الإقصاء واعلن انه سيكون معارضا اقتصاديا.. وطالب كل من صالح بن محمد وسلام مليك بايلاء عناية بالإعلام الجمعيات، ولم يخف ممثل نقابة الصحفيين زياد دبار مخاوفه من ان يكون الهدف من مشروع القانون الانقلاب على المسار وتمهيد لإنشاء وزارة إعلام جديدة وبين انه بذل مجهودا كبيرا لفهم كلام نبيل القروي فهو يرفض الهيكا ويرفض الرقابة ورد عليه دبار ان النقابة خائفة من العربدة التي تمارسها بعض وسائل الإعلام التي لا تتردد في هتك الأعراض وانتهاك الحرمات. وإذا كان هناك خوف فهو من مال شفيق جراية وعبد الحكيم بلحاج. ونبهت الدكتورة حميدة الدريدي عضو هيئة مقاومة التعذيب من خطورة إخضاع تركيبة الهيئة للمحاصصات الحزبية. وطالبت الجامعية سامية حسين بفتح ملف الإعلام العمومي ووضعه على طاولة النقاش وفسرت سلوى غزواني ممثلة منظمة المادة 19 ان ضمانات حرية الإعلام تعني هيئة تعديلية مستقلة.
