في 16 افريل 2016 عنونت «الصباح» ملفها «في الاسواق الاسبوعية بين التاجر والمكاس اتهامات ووجع رأس»، وهو ما حدث بالضبط في راس الجبل في الايام القليلة الماضية،اذ تطور خلاف عادي بين تجار ومكاس الى اتهامات كبيرة وسبب وجع راس للمتساكنين الذين نفذوا وقفة احتجاجية ضخمة انذرت بانطلاق ازمة كبرى لولا اتخاذ قرار سريع بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المستلزم والنيابة الخصوصية براس الجبل. الصداع انطلق صباح الخميس الماضي في سوق الدواب حين رفض اربعة باعة شبان دفع معاليم اضافها بعض العاملين مع المستلزم الى الاتاوات القانونية الواجبة مما ادى الى اندلاع جدال حاد انتهى دون خسائر للطرفين في غياب تام لممثلي النيابة الخصوصية واعوان المراقبة الاقتصادية وغيرها من الادارات المتدخلة.. بعد ثلاثة ايام على الواقعة تم استدعاء ابني راس الجبل وبحثهما على خلفية شكاية تتعلق بسرقة مبلغ هام من المال وتحطيم سيارة مرتبطة بالخلاف السابق وهو ما نفاه كل الحاضرين في حين اكده المستلزم وايده شاهدان. وقفة احتجاجية تطور الاحداث وتداول معلومة حول ايقاف الشابين اصيلي المدينة بعد بحثهما في خلاف «السوق»صعدا من حالة الاحتقان الى اقصاه واعتبر اهالي المنطقة ان الظلم بلغ مداه فتوافدت جموع غفيرة من «الغوالبية» (ابناء راس الجبل)امام مقر المعتمدية للاحتجاج على الايقاف والتنديد بتساهل الادارات المحلية مع التجاوزات المتواصلة في حق الفلاحين ومربي المواشي وعدم حرصها على تطبيق القانون تجاه المستلزم وغيره من المتعاملين مع ابناء راس الجبل وطالب المحتجون من ممثليهم في كل الهيئات والادارات التدخل السريع لفرض احترام الغوالبية في مدينتهم... الاحتجاجات العفوية التي ساندتها عديد الاطراف تواصلت مما دفع برئيس النيابة الخصوصية لاستدعاء كل المتدخلين وممثلي المواطنين الى جلسة موسعة لم تكن هادئة رغم اطلاق سراح الشابين ودعوتهم للمثول أمام انظار العدالة يوم 24 افريل القادم. انهاء العلاقة التعاقدية جلسة العمل الموسعة التي حضرها نائب في مجلس الشعب وممثلي الفلاحين وعدد من المنظمات والجمعيات المدنية افضت الى اتخاذ قرار بلدي بإنهاء العلاقة التعاقدية مع مستلزم سوق الدواب «نظرا للتجاوزات الكبيرة التي احدثها وعدم التزامه بالتعهدات المعلنة من قبله والمتفق بشأنها سواء مع بلدية المكان او الفلاحين والمتعاملين مع السوق..»، حسب تصريح معتمد المنطقة ورئيس نيابتها الخصوصية المكلف سمير فرحات الى مدير مكتب الاعلام والاتصال بولاية. وقد اضاف فرحات «انه سيتم تسريع اجراءات استلزام السوق وفق الاجراءات القانونية المعمول بها وبذلك يغلق الملف والإشكاليات الكبيرة التي رافقته». و هو ما تم فعلا يوم 21 فيفري الجاري باسناد اللزمة الى مكاس جديد وهو قرار خلف ارتياحا شديدا في مدينة راس الجبل واعاد الامور بسرعة الى طبيعتها الهادئة في المنطقة.