أدى آنهيار الدينار أمام الأورو والدولار إلى عدم استكمال حصة السيارات الشعبية للسنة الماضية، وتراجع الاقبال عليها حيث لم يقع بيع أكثر من 1700 سيارة من حصة ضبطت بخمسة آلاف سيارة.. وحسب غرفة وكلاء موردي السيارات والمصنعين تعود أسباب تراجع الاقبال على السيارات الشعبية إلى عدم تحيين القانون المنظم للانتفاع بها وعدم مسايرته لما عرفه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تغيرات مقابل ارتفاع أسعار هذا النوع من السيارات (4 خيول وسعة اسطوانتها 1,2 لتر) مثلها مثل بقية الواردات لذلك تحركت الغرفة لدى الجهات المعنية لاعداد مشروع قانون يمكن من توسيع شريحة المنتفعين بالسيارة الشعبية وذلك بالترفيع في سقف الأداء على الدخل من 5 آلاف دينار (حسب قانون 1994) إلى 10 آلاف دينار.. وقد حظي مشورع القانون المذكور بموافقة وزارتي المالية والتجارة وأحيل على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. عدم استهلاك الحصة الخاصة للسنة الماضية ومن خلال تصريحات اعلامية لمهدي المحجوبي الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء موردي السيارات والمصنعين لقي مشروع القانون القبول باعتبار أن الأشكال في تراجع الاقبال أو عدم استهلاك الحصة المخصصة للسنة الماضية عدم الاقبال على اقتناء السيارة لأن كل من يتوفر فيهم شرط الأداء على الدخل المقدر ب 5 آلاف دينار وتقدموا بمطالب لدى وزارة التجارة حصلوا على الموافقة لكنهم لم يتمموا العملية مع الوكلاء بسبب عدم قدرتهرم على التمويل أي هناك عجز لهذه الفئة عن شراء السيارات المذكورة وبالتالي من خلال الترفيع في سقف الأداء على الدخل تتسع شريحة المنتفعين بالنظر إلى الحاجة الملحة للسيارة اليوم، حيث يحافظ أصحاب سقف الأداء على الدخل المقدر ب 5 آلاف دينار على حقوقهم في اقتناء سيارات الأربع خيول ولكن تنضاف إليهم فئة أخرى واسعة بما يمكن الوكلاء من الحصول على حصصهم.. انتفاع وكلاء البيع.. ولم لا الترفيع في الحصة؟ حول موقفه من توسيع دائرة المنتفعين بسيارات الأربعة خيول قال طارق بن جازية مدير المعهد الوطني للاستهلاك أن هذا الترفيع في قيمة الأداء على الدخل يخدم بصفة واضحة وكلاء السيارات لكن لم نيف أن أصحاب السقف على الأداء الذي لا يتجاوز 5 آلاف دينار لم يعد بمقدور الكثير منهم الحصول على سيارة شعبية نظرا لإرتفاع الأسعار الذي تسبب فيه انزلاق الدينار وبالترفيع في سقف الأداء على الدخل إلى 10 آلاف دينار من شأن ذلك أن يوسع من دائرة الشريحة التي يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية سيارات أربعة خيول.. وأبرز طارق بن جازية أيضا أنه لا يمكن الحديث بصفة عامة عن تراجع الاقبال على اقتناء السيارات حيث لم تشهد عملية التوريد تراجعا خلال سنتي 2016 و2017 والتي تم خلال كل منها ترويج حوالي 54 ألف سيارة جديدة، كمعدل، ولم ينف محدثنا أن توسيع شريحة الراغبين في اقتناء سيارة شعبية له انعكاسات ايجابية عليها وعلى وكلاء السيارات فضلا عن أن ذلك من شأنه ان يرفع من قيمة الحصص السنوية خاصة أن المطالب الواردة على وزارة التجارة تصل أحيانا ثلاثة أضعاف الحصة المزمع توريدها.
