نظّم مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة نهاية الاسبوع المنقضي بصفاقس أياما تكوينية لفائدة أعوان الشرطة البيئية، تضمنت برنامج الأيام الإقليمية خاصة تدارس عدد من المحاور كمهام الشرطة وعلاقتها مع الأطراف المتداخلة ومفاهيم الضبط الإداري فالعدلي وتنظيم العمل وتحرير المخالفات والمحضر العدلي والتواصل مع المواطنين،وكذلك الرسكلة في مجال حفظ الصحة والنظافة العامّة ودور مصالح النظافة بالبلديات. وعلى هامش هذه التظاهرة كان ل"الصباح الأسبوعي" لقاء مع عضو لجنة قيادة جهاز الشرطة البيئية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة رشيد القرمازي الذي أفاد أن هذا الملتقى يكتسي صبغة هامة وهو لقاء تكويني في شكل رسكلة لأعوان الجهاز المذكور ،وجاء بعد تنظيم أربعة ملتقيات سابقة بعدد من الجهات بإشراف مركز التكوين: ثلاثة منها تمت بمقر المركز بالعاصمة واهتمت ببلديات تونس الكبرى والشمال الغربي والشمال الشرقي،كما تم تنظيم ملتقى الوسط بسوسة واهتم ببلديات القيروان والمهدية والقصرين والمنستير وسوسة.اما لقاء صفاقس فقد شارك فيه 65عونا من بلديات ولايات الجنوب توزر،سيدبوزيد،قفصة،قبلي،تطاوين، قابس،مدنينوصفاقس وهو يهدف إلى تحسين المهارات ومعارف الأعوان بالهيكلة البلدية وتحرير المحاضر العدلية في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة إضافة إلى الرسكلة في مجالي التواصل وحفظ الصحة وذلك لإضفاء النجاعة على تدخلات وعمل أعوان الجهاز المذكور. حصيلة هامّة في أقل من سنة وحول سير عمل هذا الجهاز الجديد يرى القرمازي أن النشاط انطلق في جوان من السنة الماضية في 74بلدية كمرحلة أولى منها 34ببلديات تونس الكبرى والبقية موزّعة على عدد من المناطق بشمال ووسط وجنوب البلاد،وبعد مرحلة التحسيس التي تواصلت لمدة 3اشهر انطلق العمل بتحرير المخالفات في مجالي حفظ الصحة والنظافة العامة. وقد تم إلى حدّ الآن رفع 11الف و500محضر مخالفة.وعن أهمّ تدخلات الجهاز فهي تهم مجال حفظ الصحة في المحلات المفتوحة للعموم وأساسا مراقبة تجهيز المحلات بالحاويات اللازمة لحفظ الفضلات ومراقبة نظافتها ودورات المياه بها وكذلك طريقة عرض المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك ولباس العاملين بالمحلات والتهوئة والنظافة العامّة. أمّا بخصوص النظافة بالشوارع والساحات العامة فقد تركز العمل خاصة على مراقبة المصبّات وعرض الحاويات للعموم وكذلك مراقبة الفضلات المنزلية وفضلات الأجنّة والردم وموا د البناء وغيرها. وأشار محدثنا إلى أنه يقع حاليا رفع محاضر المخالفات تطبيقا للأمر عدد 433 الذي ينص على 27نوعا من المخالفات من فئة 40 و60دينارا للمخالفة،هذا في انتظار تقييس محاضر الجنح وهو ما سيتم العمل به قريبا وفي أجل لا يتجاوز شهرا على أقصى تقدير أي في حدود أفريل القادم حملات جهوية مشتركة وفي حديثه عن الإشكاليات التي تعترض هذا الجهاز الفتيّ،اوضح القرمازي أنه في بداية الأمر اعترضته بعض الصعوبات تمثّلت خاصّة في عدم قبول بعض الأطراف للجهاز والحال أنه جعل ليكمل عمل بقية الأجهزة لا أن يحل محلها وفي إطار التنسيق مع مختلف الأجهزة الأخرى.ولكن بمرور الوقت لاحظ المنتمون لهذا السلك تغيرا في سلوك الأطراف المعنية وكذلك بوادر تعاون وعمل مشترك وتجلى ذلك في الحملات الجهوية المشتركة بعدد من الولايات. كما أشار إلى بعض الإشكالات في التعامل مع الخواص وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم في بداية الأمر وهي تعتبر شاذة بما أن أصحاب المهن عامة اقتنعوا بما تقوم به الشرطة البيئية. دليل إجراءات .. وأكد القرمازي إنه في إطار تحسين ظروف العمل سيقع قريبا تنظيم ملتقى وطني يجمع مختلف الأجهزة الرقابية من ممثلي وزارات الصحة والتجارة والتجهيز والفلاحة والنقل والشؤون المحلية والبيئة والمصالح الأمنية للخروج بدليل إجراءات للعمل به صلب هذا الجهاز في نطاق التنسيق المشترك ومعرفة حدود التدخلات. من جهة أخرى سيتم تنظيم ندوة مفتوحة مع مكوّنات المجتمع المدني وذلك قصد تشريكه والأخذ بمقترحاته سعيا إلى تحسين أداء الجهاز.