تورس : تحليل إخباري: قرار تمديد أم طلب تمديد؟.. نزاع جديد بين هيئة الحقيقة والبرلمان.. وأزمة في الأفق وقودها ضحايا الانتهاكات

عاجل/ رفض الافراج عن الموقوفين في هذه القضية.. المتلوي تدخل عصر التشخيص الرقمي بجهاز سكانار حديث الجنائية الدولية ترفض طعنا إسرائيليا ضد أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت بَعد «هروب» الدريدي إلى الجزائر ... اتّهامات وغضب في باردو ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه خطّطا للهروب من العاصمة نحو القصرين وصولا للجزائر ... أسرار القبض على رجلي أعمال بارزين و مهرّب من أجل التدليس .. 10 سنوات سجنا للرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان كأس العرب 2025: الأردن يضرب موعدًا مع المغرب في النهائي بعد إقصاء السعودية جريمة مقتل تلميذ في الزهروني تبوح بأسرارها ... راقبه وطعنه في قلبه وشقيقته أخفت السكين أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 سنة ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد المغرب ينجح في العبور إلى نهائي كأس العرب..#خبر_عاجل في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي عاجل: عملية بيضاء في مطار صفاقس طينة الدولي... التفاصيل زغوان: إسناد دفعة ثانية من القروض الموسمية لدعم قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين (فرع البنك التونسي للتضامن) سيدي بوزيد: انطلاق الدورة السابعة للايام التجارية للصناعات التقليدية في هذه الفترة توننداكس ينهي معاملات أوّل حصّة من الأسبوع على وقع سلبي احتجاجات القيروان: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل توضيح رسمي: شنيا الفرق بين نسبة الفائدة ونسبة الرباء ؟ 3 أطفال بمفردهم في المنزل...الحريق ينهي حياتهم في لحظات! الرابطة الثانية: عثمان الشهايبي مدربا جديدا لمستقبل القصرين قسم العربيّة بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ينظم لقاء علميا يوم 18 ديسمبر الجاري احتفاء باليوم العالمي للغة العربية عاجل: نقابات التعليم تعلن وقفة احتجاجية وطنية في هذا التاريخ آخر آجال إستكمال إجراءات السفر الى البقاع المقدسة..#خبر_عاجل يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية القصرين: الوضع الوبائي المرتبط بالامراض الحيوانية مستقر...لكن اتحاد الفلاحين: سعر خروف العيد سيتجاوز الألفي دينار.. لهذه الاسباب #خبر_عاجل القيروان: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة شاب من حي علي باي انتخاب وحيد العبيدي رئيسًا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب هند صبري تكشف حقيقة خلافها مع هذه الممثلة معز بن غربية ينضم رسميا إلى قناة تونسنا صادم: عملية طبية نادرة ولكنها نجحت.. نمو أذن امرأة في قدمها...والسبب؟ عاجل: أمطار وفيضانات تحصد الأرواح وتُعطّل الدراسة بعدة دول عربية بطولة كرة اليد: كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الساحلي يتصدر برنامج مباريات الجولة الثامنة إيابا عاجل/ احباط تهريب رجلي أعمال ممنوعين من السفر عبر الحدود البرية.. جمع أكثر من مليون دولار لبطل هجوم أستراليا قضية الموسم في كرة اليد: النادي الإفريقي يقدم اثارة ضد الترجي الرياضي بسبب البوغانمي اتحاد بن قردان يكشف برنامج مبارياته الودية خلال تربص بسوسة جربة: تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها في هذا الموعد عاجل/ من بينها تونس: موجة تقلبات جوية تضرب هذه الدول.. غلق متحف اللوفر بسبب إضراب الموظفين خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟ القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي" من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل جمعية القضاة تقول " إن وزارة العدل وجهت استجوابات لقضاة على خلفية آرائهم ومواقفهم" بداية من جانفي: إذا دقّوا عليكم الباب...راهو استبيان على النقل مش حاجة أخرى HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d 8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026 شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحليل إخباري: قرار تمديد أم طلب تمديد؟.. نزاع جديد بين هيئة الحقيقة والبرلمان.. وأزمة في الأفق وقودها ضحايا الانتهاكات

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 01 - 03 - 2018

فتح "قرار" هيئة الحقيقة والكرامة الذي أصدره أول أمس بالتمديد في عملها لسبعة أشهر إضافية فصلا آخر من فصول الصراع المتسلسل بين السلطة التشريعية وهيئة الحقيقة والكرامة. فبعد كسب الهيئة لمعركة المصادقة على ميزانية 2018 وما تبعها من جدل سياسي حول عمل الهيئة و"شبهة" مصاريفها الباهظة وانتقاد بطء أعمالها، سيكون على الهيئة هذه المرة خوض معركة قانونية لن تغيب عنها "بهارات" السياسة لكسب تأييد المجلس لقرارها في التمديد، وذلك لن يكون سهلا بالمرة لعدة اعتبارات.
فبين هذا وذاك، تربض عشرات الآلاف من ملفات الضحايا المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة في انتظار صلح غائب واعتذار منتظر قد يأتي وقد لا يأتي وجبر للضرر مستحق لكنه سيصطدم بعقبات عديدة من أهمها معضلة التعويض المادي وكيفية تأمينه وصرفه وتلك مشكلة أخرى..
بالعودة إلى تصريحات سهام بن سدرين رئيسة الهيئة، فإن تقدما في معالجة ملفات الضحايا حاصل لكنه يصطدم – وفقا لوجهة نظرها- بعقبات وعوائق عديدة منها رفض معظم مؤسسات الدولة التعامل مع الهيئة وتيسير مهامها، علما أن الأخيرة يلزمها القانون بإعداد تقرير شامل ومفصل عن عملها، قبل انتهاء مهمتها القانونية، وغلق ملفات الضحايا نهائيا وتبويبها وحصر من يستحق الاعتذار والتعويض وجبر الضرر.. فهل تقدر -والحال تلك- على اتمام عملها قبل نهاية العام الجاري؟
جدل قانوني.. وسياسي أيضا..
لا يختلف اثنان أن البرلمان هو السلطة الأصلية وترجع إليه الكلمة الأخيرة في تثبيت التمديد من عدمه. لكن بالرجوع إلى القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يتضح أن العديد من أحكامه وفصوله القانونية كانت ضعيفة الصياغة أو تحتمل التأويل فيما خضعت فصول أخرى وفقا لرؤى معينة وآراء متناقضة فيما هي لا تحتمل التأويل أصلا مثل الفصول التي تنظم سير عمل مجلس الهيئة وأشهرها الفصل 59 الذي ينصّ على أن "الهيئة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء". ويستند معارضو التمديد إلى هذا الفصل للطعن في شرعية قرارات الهيئة. كما اتضح أن ثغرات قانونية في القانون المذكور طفت على السطح بالممارسة والتطبيق..
فإن كانت الهيئة تعتبر أنها طبقت مضمون الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية بحذافيره و"قررت" التمديد مع تعليل لمجلس النواب حتى "يذعن" لقرارها، فإن مجلس النواب قد يتعامل مع بلاغ الهيئة ك"طلب" تمديد وليس ك"قرار" تمديد، ومن هنا سيكون منطلق النزاع والتأويل القانوني بين من يناصر الهيئة في قرارها ومن ينتصر الأصلية مجلس نواب الشعب.
من خلال ردود الأفعال الفورية لقرار الهيئة، يتضح أن الجدل القانوني انطلق بعد، فبعض النواب انتقدوا صيغة البلاغ الصادر عن الهيئة، وبعض رجال القانون بدؤوا بالفعل في تقديم قراءات مختلفة ومتناقضة عن قرار الهيئة.
فرضيات التعامل مع القرار
لكن ومهما يكن من أمر فإن تصريح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حين أكد أن مكتب المجلس سينظر في اول اجتماع له في «طلب» الهيئة، له دلالات عميقة من خلال توصيفه لبلاغ الهيئة ب"طلب" تمديد، وليس ب"قرار"، وثانيا حين أشار إلى أن قرار تمرير الطلب إلى الجلسة العامة للنقاش والتصويت ليس بالأمر الاعتباطي، ملمحا إلى أن الحسم في ذلك قد يكون إما بتوافق أعضاء مكتب المجلس أو بالتصويت ان تعذر ذلك في إشارة إلى أن مصير طلب )قرار) التمديد قد يجابه بالرفض في مكتب المجلس وليس في الجلسة العامة.. حينها سيكون الرأي العام أمام تبعات احتمالين:
تبعات الاحتمال الأول -وهو الأسلم للجميع- بتمرير طلب التمديد إلى الجلسة العامة للمصادقة مع فرضية موافقة الأغلبية على التمديد لمدة محددة لا تتجاوز نهاية ديسمبر المقبل مثلما طالبت بذلك الهيئة.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قرار الجلسة العامة بالموافقة ستكون له كلفة سياسية ومادية، سياسية من خلال فرضية حضور رئيسة الهيئة إلى الجلسة المخصصة للتصويت للمساءلة النيابية مرة أخرى، ومادية باعتبار أن التمديد يفترض تخصيص ميزانية اضافية للهيئة تقدر مبدئيا بأكثر من 8 مليون دينار 8.322) مليون دينار هي ميزانية الهيئة المصادق عليها في قانون المالية حتى نهاية شهر ماي (2018 علما ان سهام بن سدرين أكدت بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة أمام مجلس النواب أن الهيئة لا تنوي التمديد في عملها وأنها ستعمل على اتمام مهامها في الأجل القانوني..
الاحتمال الثاني -وهو الأعقد- رفض مكتب المجلس طلب التمديد، أو في أحسن الأحوال وفي صورة وجود خلاف بين أعضاء المكتب يتم رفض التمديد في الجلسة العامة. فهل ستقبل هيئة الحقيقة والكرامة بقرار الجلسة العامة تحترمه ام ستمضي في عملها حتى نهاية ديسمبر وتعتبر الأمر مقضيا باعتبار أنها قررت التمديد وعللت القرار ويكفيها ذلك ولا تنتظر موافقة من البرلمان حتى تكمل مهامها.. لكنها في هذه الحالة ستجد نفسها دون ميزانية او اعتمادات ضرورية لتمويل نشاطها وقد يتوقف عملها دون نتائج ملمومسة.. وهنا احتمال نشوء أزمة في الأفق يظل قائما ومطروحا، وسيكون وقودها هذه المرة ضحايا الانتهاكات أنفسهم وأصحاب الملفات المودعة لدى الهيئة فأين سيلجؤون ومن سيضمن حقوقهم..؟ أسئلة ستظل دون اجابات حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود..
قرار.. وتعليل
يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، قال في بلاغ له أصدره أول امس الثلاثاء خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، أنه قرر التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وأكد المجلس أن القرار يأتي بعد معاينته لاستحالة استكماله لمهامه موفى ماي 2018، بسبب إمتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة، عن تطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية، ولا سيما منها الفصول 40، و51، و52 و54 المتعلّقة بالنّفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاصّ، وخاصّة أرشيف البوليس السّياسي. وعدم صدور الأمر الخاص بصندوق الكرامة لجبر الضرر ورد الإعتبار لضحايا الاستبداد. وتعطيل آلية التحكيم والمصالحة، وتضاعف عدد الملفات الذي تجاوز 63 ألف ملفّ.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن «مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».
أسباب أخرى
بالعودة إلى طلب التمديد وتعليل الهيئة لذلك بتعطيل مؤسسات الدولة لمهامها، لا بد من الإشارة إلى أن أعضاء سابقين بمجلس الهيئة طردوا منها وهم أربعة أنصفهم القضاء الإداري، وقضى بعودتهم إلى الهيئة دون ان يتم ذلك، أكدوا في مناسبات عديدة مثل القاضية عفاف النحالي أن تعطل عمل الهيئة كان بسبب "تجاوزات داخل الهيئة والتلاعب بملفات الضحايا" ممّا عرّضهم لمضايقات عدّة وأدّى إلى إنهاء إلحاقهم.
ورغم ذلك طالبت النحالي في جلسة استماع امام لجنة شهداء الثورة وجرحاها انعقدت بتاريخ 15 جانفي 2018 بضرورة التمديد للهيئة باعتبار ان جلسات الاستماع لم تستكمل بعد، ولم تقع الاستجابة لانتظارات الضحايا. وأشارت الى أهمية سد الشغور لإعطاء شرعية لقرارات الهيئة..
بدوره قال القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب الذي استمع إليه داخل اللجنة «أنّ منح مجلس نوّاب الشعب مهلة ثلاثة أشهر للنظر في طلب التمديد لم يكن من فراغ بل لدراسة المطلب والتقرير بشأنه". وقال إنّ عبارة "يُرفع" التي جاءت ضمن الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية، تعني بالضرورة علاقة عمودية قائمة بين البرلمان والهيئة، وكلّما نجد كلمة "يُرفع" نجد بالضرورة "سلطة تقريريّة"، مؤكّدا أن المجلس التشريعي هو الذي منح الهيئة فترة عمل بأربع سنوات والمجلس بالضرورة هو الذي يُقرّر التمديد من عدمه".
وكانت سهام بن سدرين قد ردت أمس على هذا القول في حوار مع راديو «شمس اف ام»، بقولها أن صلاحيّات تمديد عمل الهيئة حسب النص القانوني يرجع لمجلسها وليس لمجلس نواب الشعب معتبرة أن تصريحات أحمد صواب بخصوص عدم دستوريّة التمديد سياسيّة بالأساس باعتباره نقابيا وناشطا سياسيا. واعتبرت أن الهيئة قامت "بعمل جبار في كشف الحقائق وجبر الضرر" وأن الملفات التي ستقدمها سيتم حفظها في مؤسسة تعنى بأرشيف الهيئة أو إحالتها للأرشيف الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.