- صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018 والمقدرة ب8 فاصل 322 مليون دينار، وذلك بموافقة 79 نائبا واحتفاظ 16 نائبا ورفض 36 آخرين. وفي إجابتها على مختلف تساؤلات وملاحظات النواب خلال النقاش العام لهذه الميزانية، أكدت رئيسة هية الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنه لا نية للهيئة التمديد في أعمالها بعد انتهاء مهامها قانونيا في ماي 2018، مضيفة أن الهيئة تعمل وفق لوحة قيادة تضبط أعمالها أسبوعيا وتعلم متى ستنهي مسار العدالة الانتقالية، وتساءلت في نفس الوقت عن كيفية إتمام مهامها أمام ما اسمته ب"التعقيدات والتعطيلات التي تواجهها". وذكرت في هذا الخصوص، أن الدوائر القضائية المتخصصة التي ستتسلم ملفات الهيئة للبت فيها لم تحدث بعد، وأشارت على سبيل المثال إلى رفض القضاء العسكري مد الهيئة بالملفات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها، داعية مجلس النواب الى التدخل قصد تسهيل مهام الهيئة وتمكينها من المستندات الضرورية لاستكمال مهامها في إطار العدالة الانتقالية. ولاحظت أن رئاسة الحكومة رفضت نشر قرارات الهيئة وقائماتها المالية، كما أن وزارة أملاك الدولة تطعن في قرارات الهيئة التحفظية وتبطلها. ونوهت رئيسة الهيئة في المقابل، بالتعامل الإيجابي للعديد من أجهزة الدولة مع الهيئة، قائلة في الصدد "إن الإدارات غير المسيّسة يسهل التعامل معها وقد تمّ غلق العديد من الملفات بفضل حرفية أعوان الإدارة التونسية". وفي ما يتعلق بالبرنامج الشامل لجبر الضرر للضحايا، أوضحت بن سدرين أن منح التعويضات قانونيا ليس من مشمولات الهيئة بل تنفذه الحكومة عن طريق صندوق الكرامة التابع لرئاسة الحكومة، والتي قالت إنها "لم تصدر بعد الأمر الحكومي الخاص بإحداث هذا الصندوق رغم أن الهيئة أتمت عملها على المشروع منذ شهر أوت الماضي". وأفادت بأن الهيئة قامت بالتدخل العاجل لفائدة الضحايا اجتماعيا وطبيا في حدود 2 فاصل 5 مليون دينار مع تحديد قائمة اسمية في المنتفعين، فضلا عن الاستماع لهم بصفتهم ضحايا الاستبداد بعيدا عن التقسيمات الإيديولوجية والجهوية وغيرها. وبينت بخصوص تسيير الهيئة، أنها "تسيّر وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة ولم يتم اتخاذ أي قرار خارج إطار مجلس الهيئة"، موضحة أن الهيئة هي من توجهت لدائرة المحاسبات لطلب المراقبة على قائماتها المالية، وأنها وضعت دليلا لإجراءات الشراءات لعدم خضوعها لقانون الصفقات العمومية. ودعت من "يتهمون أعضاءها بالفساد الى البحث عنه في أماكن أخرى"، حسب قولها. وأشارت إلى أن "فرق التقصي التابعة للهيئة تعمل على ملفات الفساد وتعرف دوائر الفساد وقامت بتحديدها"، متعهدة بتقديم تقرير مفصل في الغرض. كما أكدت أن "المصالحة مع من أجرموا في حق البلاد لن تكون إلا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون". واعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أن الجلسات العلنية تعد "نقطة تحول وخطوات عملاقة في الوعي المشترك بأهمية العدالة الانتقالية"، موضحة بخصوص ما أثارته جلسة الاستماع الأخيرة حول أحداث الرش في سليانة أن "العديد من الشهود رفضوا في آخر وقت الإدلاء بشهاداتهم حول تلك الأحداث بسبب ضغوطات مورست عليهم". وتعهدت بن سدرين بنشر كافة الحقائق في تقريرها النهائي حول أحداث الرش في سليانة بعد الاستماع لبقية الأطراف، قائلة إن الأهم في هذا الملف هو تخلي أكثر من 260 ضحية في تلك الأحداث عن حقوقهم ولم يتوجهوا لا لهيئة الحقيقة والكرامة ولا للقضاء العسكري وهو ما يستدعي وفق تقديرها، متابعة جدية سواء من مجلس نواب الشعب أو من المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال. النواب ينتقدون سير عمل الهيئة ويتهمونها بطمس الحقائق في أحداث الرش بسليانة ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها عشية اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة بعنوان سنة 2018. وإنتقد أغلب النواب خلال النقاش، سير عمل هيئة الحقيقة والكرامة، في حين اختلفت مواقفهم بخصوص دورها وأداء رئيستها سهام بن سدرين. كما ركز عدد آخر من المتدخلين على جلسة الإستماع العلنية الأخيرة للهيئة حول أحداث الرش في سليانة، متهمين الهيئة بطمس حقيقة ما حدث في تلك الأحداث التي جدت سنة 2012. فقد أكد النائب الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية)، أن هيئة الحقيقة والكرامة رغم أنها تمثل مكسبا لتونس، إلا أن جلساتها العلنية الأخيرة كانت خارج سياق عملها وخاصة منها تلك المتعلقة بأحداث الرش في سليانة، التي وصفها ب "جلسة تم عقدها لطمس الحقيقة والتغطية على جريمة شنيعة مورست على أهالي سليانة"، معتبرا أن ذلك يعد "جرما لا يقل عن الجرم الذي مارسته السلطة السياسية في 2012 ". أما النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، فقد إعتبر أن الهيئة قامت بدورها، رغم التشويش التي رافقها خلال الإضطلاع بمهامها وعرقلة وصولها للأرشيف والحقائق، منتقدا بشدة الأصوات التي تعارض منح الهيئة الميزانية التي تطالب بها، قائلا "البلاد تحتاج الى مهام الهيئة، التي كشفت الحقيقة وعاينت الانتهاكات، ويجب أن تنهي عملها في جبر الضرر". وشدد النائب مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) على ضرورة أن يقتصر عمل هيئة الحقيقة والكرامة على ملف العدالة الانتقالية، معربا عن تخوفه من وقوع الهيئة في فخ "ضرب أسس الدولة التونسية ومكاسبها وطمس لحقائق وتحريف التاريخ" ، متهما سهام بن سدرين بالتسيس والانحياز وعدم الموضوعية. وقال النائب عامر العريض (كتلة حركة النهضة)، إن عشرات الآلاف من المواطنين ظلموا في عشريات طويلة وأنتهكت حقوقهم وحرياتهم وأهدوا الحرية للتونسيين، معتبرا أن التاريخ التونسي "مزيف ومشوه وأن العديدين مازالوا مرتهنين للأنظمة الاستبدادية"، على حد تعبيره . من جهتها، صرحت النائبة سناء الصالحي (كتلة حركة نداء تونس)، بأن الهيئة قد تحولت الى هيكل خارج كل السياقات القانونية، مؤكدة أنها تبدد أموال المجموعة الوطنية، نظرا لغياب النية في إرساء عدالة انتقالية، وفق تقديرها. وأضافت قولها "إن الهيئة أصبحت شبيهة بالحزب سياسي، فهي تتلاعب بالملفات لحساب أطراف دون غيرها، ولم تقم سوى بتبييض جرائم أرتكبت ضد الشعب التونسي، من ذلك أحداث الرش في سليانة". أما النائب حسين الجزيري (كتلة حركة النهضة) ، فقد توجه لنواب كتلة حركة نداء تونس، بقوله إن كتلة حركته صادقت على قانون المصالحة في المجال الاداري، في حين أن نواب حركة نداء تونس وقفوا ضد مسار العدالة الإنتقالية. وفي رده على الجزيري، أكد النائب سفيان طوبال (كتلة حركة نداء تونس) أن الكتلة الحركة ليست ضد العدالة الانتقالية وانما ضد ما يشوب هذا الملف من غموض وطرق معالجته. أما النائب شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية) فقد عبر عن غضبه، تجاه ما يتعرض له ضحايا الاستبداد من "توجيه" من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مذكرا بأنه هو نفسه ضحية للنظام البائد، وأن ملف العدالة الانتقالية لن ينتهي مع انتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وتساءل صلاح البرقاوي (كتلة حركة مشروع تونس)، عن شرعية مناقشة مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة في الوقت الذي لم يعد يفصل عن انتهاء مدة عملها سوى خمسة أشهر فقط، وعن شرعية المصادقة على هذه الميزانية دون أن تكون الهيئة قد إنتهت من صياغة تقريرها السنوي لسنة 2016. وفي ختام النقاش، أكدت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) ، أن نقاش النواب قد يصيب ضحايا الاستبداد بالخوف، ويبخر آمالهم المعلقة في مسار العدالة الإنتقالية، مشيرة الى وجود نواب وسياسيين يعادون العدالة الانتقالية والثورة التونسية، حسب تعبيرها. وجاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أن الاعتمادات المخصصة لميزانية هيئة الحقيقة والكرامة قدرت ب8. 322 مليون دينار بعنوان 2018. وأكد التقرير أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، أكدت أن هيئتها لم تحسم بعد في مسألة التمديد في عمل الهيئة لسنة أخرى، كما يتيح لها ذلك قانون العدالة الانتقالية. أيمن
