أمام النقص الفادح المسجل في الإطارات الطبية بالمستشفى المحلي بالرديف، سجل توقف شبه كلي في نسق تقديم خدماته الصحية.. وتعكر الوضع داخله أكثر بعد تقديم مختصة التوليد استقالتها منذ فترة دون أن يتم تعويضها.. في نفس الوقت تشهد معتمدية حاجب العيون تحركات أمام المستشفى المحلي التابع لها وذلك على خلفية تغيب الأطباء.. والى غاية اليوم ورغم مرور 3 سنوات على اتخاذ قرار تحويل المستشفى المحلي بسبيطلة وتالة وفريانة إلى مستشفيات جهوية مازالت خطوات التغيير تتقدم ببطء.. فلم تشهد الخدمات الصحية ذلك التحسن المنتظر ولم يلمس المواطن بعد وقع حضور طب الاختصاص هناك.. ويعيش المستشفى المحلي بالجريصة على وقع الاكتظاظ ونقص الأدوية.. أما في ما يتعلق بمعتمدية السرس فيعاني المستشفى المحلي من نقص في الإطار الطبي وشبه الطبي والأدوية وغياب خدمات الأشعة والتحاليل.. خدمات صحية مفقودة ووضع يزداد تعكرا كل يوم، جعل من المستشفيات المحلية التي ترى وزارة الصحة أنها الطريق لرفع الضغط على المستشفيات الجهوية والمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية، تتحول إلى عائق خفض من معدلات الرضا لدى المواطن على الخدمات الصحية العمومية المقدمة وكان احد ابرز النقاط التي زادت في إثقال كاهل المستشفيات الجهوية والعمومية الصحية الجامعية.. نعم المحلي يعاني النقائص مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة العمومية محمد مقداد اقر في لقائه مع «الصباح» بوجود نقائص وهنات في عدد من المستشفيات المحلية والتي تشمل عددا من الخدمات الصحية التي يفترض حسب القانون المنظم لها أن تقدمها على غرار التحاليل الطبية والأشعة وأحيانا اختصاص طب الأطفال.. أما بالنسبة للأدوية فذكر أن الأمر غير مربوط بالمحلي فقط بل هو إشكال مطروح في المنظومة الصحية بصفة عامة. وبين محمد مقداد أن الإشكال الحقيقي الذي يعاني منه عدد لا باس به من مستشفياتنا المحلية هو ضعف الاستغلال، حيث لا تتجاوز معدلات نسبة الإيواء في ال108 مستشفيات محلية التي تنتشر على كامل تراب الجمهورية حسب إحصائيات 2016 ال22 % في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون النسبة ما بين ال60 و80 %. وتسجل المستشفيات المحلية معدلات قبول ضعيفة للغاية في أقسام التوليد حيث يستقبل بعضها وخاصة تلك القريبة من المستشفيات الجهوية أو الجامعية امرأة في السنة في الوقت الذي تصف أكثر من 80 % من حالات الولادة في تونس بالطبيعية والتي من المفروض أنها لا تتطلب التنقل إلى مستشفى جهوي وكان لها أن تتم على المستوى المحلي. وعرف في نفس السياق عدد من المستشفيات المحلية على غرار بنبلة وبو حجر وقصيبة المديوني وأولاد شامخ وسيدي بوعلي والقلعة الكبرى مثلا صفر إيواء طيلة سنة 2016. وتقوم المستشفيات المحلية حسب أرقام وزارة الصحة بتقديم حوالي 80 ألف إيواء في السنة كما تستقبل 3300 مريض في أقسامها الاستعجالية وتوفر 5 مليون و500 عيادة خارجية. هذا الاستغلال الضعيف كما تبينه الأرقام يجعل من المستشفيات المحلية تسجل مردودا محدودا للغاية مقارنة بما تكلفه للمجموعة الوطنية من تجهيزات وإطار طبي وشبه طبي وعملة.. حسب مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة العمومية. وهو ما سيضطر وزارة الصحة في فترة ما إلى مراجعة سياساتها مع المستشفيات المحلية وإمكانية التخلي على عدد منها مقابل تدعيم أخرى لتراعي في ذلك عنصر القرب والمسافة ونوعية الخدمات المقدمة ولم لا طب الاختصاص في ال8 اختصاصات الحياتية.. وذكر محمد مقداد انه وفي إطار تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والسعي إلى تحسينها وتقريبها ينتظر أن يتم في أفق 2022 تحويل 8 مستشفيات محلية هي جلمة وحفوز ومكثر وغار الدماء وسبيبة وتالة والجم والدهماني إلى مستشفيات جهوية صنف ب. وفي إطار الإبقاء على ارتباط المريض وضمان وفائه لمستشفاه المحلي ذكر مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة العمومية، أن هناك توجها نحو تركيز مراكز وسيطة تدعم الخدمات المقدمة في عدد من الجهات وتوفر في جزء منها طب الاختصاص المفقود أحيانا في العيون والأنف والإذن والحنجرة وطب الأطفال. كما سيتم الانطلاق قريبا في تركيز مستشفى ثان جديد للأطفال بمدينة أريانة ومركز ثان للأمراض السرطانية ببن عروس ومستشفيين جديدين في باجة وقابس. انجازات ومشاريع على أهميتها يبدو وحسب توزيعها أنها أبقت ولو جزئيا على التوزيع غير العادل للخدمات الصحية العمومية فالمناطق التي تضم سلفا مستشفيات جامعية وجهوية بمستوى مقبول أو هي قريبة منها جغرافيا يتم العمل على مزيد تدعيمها في حين لم تحمل مشاريع وزارة الإشراف أي جديد يذكر للجزء الغربي من البلاد الذي يعاني فيه المواطن من غياب طب الاختصاص وتجهيزات الاختبارات والتحاليل الطبية ومن صيدليات تقدم ولو أدوية الأمراض المزمنة.. ويذكر أن الصحة العمومية تضم 2617 مركزا صحيا عموميا و108 مستشفيات محلية و35 مستشفى جهويا و28 مؤسسة صحية ذات صبغة جامعية وتستقبل في مجملها في حدود 9 ملايين مريض في السنة. ◗ ريم سوودي مهام وخدمات «المحلي» يصنف المستشفى المحلي على انه الخط الثاني للخدمات الصحية يأتي بعد مجامع الصحة الأساسية، ويضبط الأمر عدد 884 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بمعايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية. المؤسسات الصحية ويصنفها حسب مهامها وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي. ويحدد الفصل 6 منه المستشفيات المحلية على أساس أنها اختصاص ترابي على مستوى معتمدية أو عدة معتمديات.. ويشتمل المستشفى المحلي كما جاء في الفصل عدد 7، أساسا على أقسام أو وحدات في الخدمات الصحية التي تهم الطب العام والتوليد والتصوير بالأشعة والتحاليل المخبرية والصيدلة والعيادات الخارجية والاستعجالي. الهياكل الصحية العمومية تنقسم الهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية إلى 4 أصناف : -مؤسسات صحية ذات صبغة جامعية: تتكون من مستشفيات عامة ويبلغ عددها 11 مؤسسة صحية ومعاهد ومراكز ومستشفيات مختصة وتظم 18 مؤسسة. -مستشفيات جهوية: وتظم شبكتها 35 مؤسسة يتم مراجعتها سنويا وللوزارة برنامج في توسيعها. -مستشفيات محلية: تنتشر في اغلب مناطق الجمهورية لتقرب الخدمات الصحية أكثر من المواطن وتضم 108 مؤسسات صحية. -مجامع الصحة الأساسية: وهي الخط الأول للصحة العمومية وتتكون من 2617 مركزا تستقر أساسا في المناطق النائية وتكون فيها العيادات دورية وفي الوقت الذي تؤشر وزارة الصحة على أن توفر عيادة كل 6 أيام قد تصل معدلات العيادة في بعضها إلى ال50 يوما..
