أصدرت الفنانة ووزيرة الثقافة السابقة سنيا مبارك كتابا جديدا عن دار «لارماتون» الفرنسية l›Harmattan. وذلك ضمن قسم «الموسيقى والحقل الإجتماعي». ويحمل الكتاب عنوان «وضعية الفنان الموسيقي في تونس» معتمدة في ذلك على مقاربة سوسيولوجية للسياسة الموسيقية المعتمدة في بلادنا. والكتاب هو عصارة سنوات من البحث في إطار رسالة دكتوراه في العلوم السياسية أعدتها بإشراف أستاذ القانون الدستوري حمادي الرديسي وتمت مناقشتها في أفريل 2017 بكلية العلوم القانونية بتونس وحازت صاحبتها الفنانة سنيا مبارك على درجة الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا. وقد انتهت الباحثة إلى أن هناك تناقضا بين ما هو نظري وما هو واقع فيما يتعلق بوضعية الفنان في تونس. فنظريا وكما يبرز في الخطاب السياسي، لدينا في تونس رصيد فني وثقافي كبير لكن على مستوى الواقع يعاني الفنان من وضع صعب وذلك في قطيعة تامة مع حقيقة الوضع الميداني ومع المتغيرات العالمية في علاقة بمكانة الفنان في المجتمعات. ولئن رحّبت الباحثة بما يوفره دستور تونس الجديد( 2014) من أرضية مشجعة على الإبداع من خلال ضمانه لحرية التعبير وحرية التفكير وحرية الإبداع فإنها تعتبر أن ذلك لا يكفي ويجب أن يكون مشفوعا بتطور على مستوى رؤيتنا للفن ولوضع الفنان في المجتمع وبتطور على مستوى العقلية. مع العلم بأن الكتاب يضم جانبا نظريا وجانبا تطبيقيا مع نظرة على التجارب المقارنة. مع العلم كذلك أن موضوع الوضع القانوني للفنانين عموما وليس للموسيقي فقط هو موضوع الساعة اليوم لاسيما وأن هناك مشروع قانون ينظم المهن الفنية والوضع القانوني للفنان بصدد «الطبخ». ومشروع القانون هو منذ فترة موضوع نقاش بين المعنيين بالأمر لاسيما من الفنانين والمثقفين من أجل التوصل إلى صيغة ترضي الأغلبية ذلك أن مشروع القانون في صيغته الأولى التي تقدمت بها وزارة الثقافة للجنة المتخصصة بالبرلمان قوبلت بنقد شديد بل برفض من الفنانين ومن الهياكل النقابية الممثلة لهم.