تونس-الصباح الاسبوعي - أحيل مؤخرا على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس 8 أشخاص من أجل الضرب والجرح الواقع عمدا دون نية القتل والذي نتج عنه الموت مع سبق النية بالضرب والجرح والسرقة باستعمال العنف الشديد طبق فصول 208 و258 و260 و261 والمشاركة في ذلك. انطلقت أطوار قضية الحال على اثر ورود مكالمة هاتفية على أعوان الشرطة العدلية بالمنزه في 4 أفريل 2017 مفادها تعرض احد الاشخاص على مستوى شارع آلان سافري الى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة الة حادة ادت الى وفاته وسلبه مبلغا ماليا قدره 22.500 ألف دينار.. وبمزيد التحري تبين ان الشاب الهالك عقد جلسة خمرية رفقة مجموعة من الاشخاص بأحد المنازل ثم غادر المكان اثر ذلك صحبة شخص من بين المجموعة على متن شاحنة بعد ان اخبره انه يريد تسليم مبلغ مالي بحوزته وقدره 22.500 ألف دينار الى مؤجره لتحويلها الى الاورو.. فقرر مرافقه الاستيلاء على المبلغ بعد ان اتفق مع شخصين من بين المجموعة ان يلتحقا بهما في على مستوى شارع الان سافاري على متن دراجة نارية، وبالفعل وبمجرد وصولهما الى المكان تمت مباغتتهما والاعتداء عليهما من قبل شخصين ملثمين وحاولا افتكاك اموال الهالك بعد ان قاما بتعنيفه وضربه إلا ان الهالك تمسك بالحقيبة فقام احد المعتدين بطعنه بواسطة سكين على مستوى ظهره وإسقاطه ارضا وافتكاك الحقيبة والهروب بها على متن الدراجة النارية.. هذه الضربة كانت قاتلة ورغم قدوم اعوان الحماية المدنية ومحاولات الاسعاف التي قاموا بها لإنقاذه إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة... فتم نقله الى مستشفى شارل نيكول لعرض الجثة على التشريح.. وفي الاثناء تمكن اعوان الامن من إيقاف مرافق الهالك وبعد التحريات والاستنطاقات تبين ان الهالك كان ضحية خطة حبكها مرافقه اثر الجلسة الخمرية لسلبه الاموال إلا انها انتهت بجريمة قتل.. وقد احيل الجميع امام القضاء لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم من أفعال...