- ينتظر أن يتم إنجاز المسح الوطني المتعلق بالتصرف الحالي في النفايات الكيميائية الخطرة بالمؤسسات الصحية أواخر شهر مارس الجاري، وفق ما أفاد به، اليوم الإثنين، مديرعام حفظ الصحة وسلامة المحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي. ويهدف هذا المسح إلى تشخيص الوضعية الحالية للتصرف في النفايات الكيميائية الخطرة وتحديد أنواعها وكمياتها بهدف توفير المعطيات اللازمة لصياغة مخطط عمل وطني في هذا المجال، بحسب ما أكده الرابحي، خلال جلسة استماع لوزير الصحة حول ملف النفايات الخطرة أمام لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة ومقاومة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على خلفية تقرير دائرة المحاسبات حول التصرف في النفايات الخطرة. وتمثل النفايات الكيميائية جزءا من النفايات الناجمة عن أنشطة المؤسسة الصحية والمخابر، وتتسم بتنوعها وتعدد المخاطر الناجمة عنها، وهي الصحية المباشرة، على غرار الأمراض الجلدية والأمراض السرطانية، والبيئية، وهي لا تقل خطورة من حيث تأثيرها المباشر أو غير المباشر على البيئة، إذ تتسبب مثل هذه المواد في تلوث الماء والتربة، وفق ما بينه نفس المتحدث. وتنتج 98 مؤسسة صحية تونسية 3200 طن من النفايات الخطرة سنويا، 1570 طنا منها تنتج على مستوى تونس الكبرى و940 بولايات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية و 690 بكل من صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين. وشملت التدابير التي اتخذتها الوزارة، إستجابة لتقرير دائرة المحاسبات، في ما يخص التصرف في النفايات الخطرة، الترفيع في نسبة تغطية المؤسسات الاستشفائية العمومية بمنظومة التصرف في النفايات الخطرة، وتفعيل مبدإ الفرز لنفايات الأنشطة الصحية عند المصدر، وتفعيل الفرز الانتقائي لها أيضا عند المصدر. وأكد الرابحي أن العمل جار من أجل الترفيع في نسبة تغطية المؤسسات الاستشفائية العمومية بالمنظومة، وقد تم بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية فنية سبقت تركيز المنظومة تبين من خلالها أن الكميات المفروزة من نفايات الأنشطة الصحية بالولايات المستهدفة بمشروع النهوض بالطرق العملية المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية في 12 ولاية تعتبر الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية مقارنة بالجهات المتبقية (ولايات تونس الكبرى تفرز حوالي 40 بالمائة من نفايات الأنشطة الصحية المنتجة على الصعيد الوطني). ويعتبر هذا المشروع نموذجيا ذ سيتم في مرحلة لاحقة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، توسيع مكوناته ليشمل بقية الجهات مع العلم أنه تم خلال سنة 2013 فتح اعتمادات جديدة ضمن الميزانيات السنوية لهذه المؤسسات تخص التصرف في نفايات الأنشطة الصحية، ودعوة المؤسسات الصحية العمومية غير المعنية بالمشروع لابرام اتفاقيات مع الشركات المرخص لها في التصرف في نفايات الانشطة الصحية. كما قامت الوزارة بعملية تدقيق في ظروف حفظ الصحة بمراكز الصحة الأساسية ووحدات العلاج الاستشفائي والمؤسسات الصحية الخاصة خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 ، لاستخلاص الإجراءات التصحيحية الكفيلة بتلافي الاخلالات، فضلا عن توفير قاعدة بيانات تساعد على متابعة احترام شروط حفظ الصحة بالوسط العلاجي. وخلص هذا التدقيق، حسب العرض المستفيض الذي قدمه الرابحي، إلى تسجيل تطور في معدلات نسب المطابقة بالنسبة للتصرف في نفايات الأنشطة العلاجية في مراكز الصحة الأساسية ووحدات العلاج الاستشفائي وذلك على التوالي من 27.5 بالمائة و40.6 بالمائة سنة 2014 إلى 37 بالمائة و 51.8 بالمائة سنة 2017 . كما اتخذت الوزارة جملة من التدابير الكفيلة بالزام المؤسسات الصحية الخاصة، ومراكز الدم الخاصة، بالتصرف في نفايات الأنشطة الصحية وفق متطلبات القانون لتتطور نسبة المصحات الخاصة التي قامت بابرام اتفاقية لمناولة التصرف في النفايات من 30 بالمائة إلى 54 بالمائة، فضلا عن تكثيف المراقبة الصحية لفرض احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حفظ الصحة. وأكد وزير الصحة، عماد الحمامي، أن ملف التصرف في النفايات الاستشفائية يستأثر باهتمام واسع من قبل مختلف هياكل الوزارة، مشيرا إلى أنه أصدر المنشور عدد 1 بتاريخ 12 جانفي 2018 حول إحكام التصرف في النفايات الاستشفائية الخطرة موجه إلى كافة المؤسسات والهياكل الصحية العمومية والخاصة. وشدد على أن العمل يتجه إلى تغطية المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة بالمناطق غير المعنية بمشروع النهوض بالطرق العملية المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، وإلى الزام المؤسسات الصحية الخاصة بالتقيد بشروط حسن التصرف في نفايات الأنشطة االصحية، ومنع استعمال مقياس الحرارة بالزئبق، وتنظيم مجال التخلص عن طريق الردم للمشايم والأعضاء البشرية المبتورة، وتدعيم الاعتمادات المالية المخصصة للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، وإيجاد الحلول العاجلة للتخلص النهائي من كميات النفايات الكيميائية المخزنة بالمؤسسات الصحية. وتمحورت تدخلات النواب خاصة على بحث سبل إيجاد هيكل مختص وحيد للتصرف في النفايات الخطرة باعتبار أن تعدد المتدخلين في هذا المجال يجعل من مسالة التصرف فيه معقدة ومشتتة.
